تم الكشف عن تعديلات جديدة على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية ، و تضمنت التعديلات الجديدة التي وافق عليها وزير الداخلية تطبيق شرط فحص الحمض النووي (DNA) للمتأخرين في استخراج الهوية الوطنية من سن 20 عامًا فأعلى ، و الاجراءات المنظمة لطلبات حذف اسم القبيلة من بطاقة الهوية الوطنية. أبرز التعديلات الجديدة لنظام الأحوال المدنية كشفت اللائحة التنفيذية المعدّلة لنظام الأحوال المدنية ، والتي تم إجراء تعديلات على 11 مادة منها بقرار وزير الداخلية ، و تم نشرها عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ، و كذلك نُشرت في الجريدة الرسمية ، عن أبرز هذه التعديلات و هي تطبيق شرط فحص الحمض النووي (DNA) للمتأخرين في استخراج الهوية الوطنية من سن 20 عامًا فأعلى ، و أن طلبات حذف اسم القبيلة من بطاقة الهوية الوطنية يجب أن تتم وفق 4 إجراءات. تطبيق شرط فحص الحمض النووي (DNA) نصّت اللائحة التي من المقرر العمل بها ابتداءً من تاريخ النشر ، أنه إذا كان مقدم الطلب رجلًا و مسجلًا في السجل المدني، و قد أكمل سن العشرين، فبعد استكمال الإجراءات الواردة بالمادة (147) يتخذ الآتي: - مناقشة والده إن كان على قيد الحياة أو أحد أخوته إن كان والده متوفى أو لا يمكن مناقشته لأي سبب، أو أحد أقاربه من جهة الأب إذا لم يكن له إخوة عن سبب التأخر في طلب الحصول على بطاقة الهوية الوطنية، و العمل الذي يزاوله.
التخطي إلى المحتوى وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية. أوضح ذلك وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الفدا, مشيرا إلى أن العمل باللائحة الجديدة بعد ستين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية. وقال الفدا "إن العمل باللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية الجديدة سيبدأ بتاريخ 1/9/1432هـ "، وأضاف يقول "إن اللائحة جاءت في عشرة فصول متضمنة ( 199) مادة روعي عند إعدادها معالجة ما يرد لإدارات ومكاتب الأحوال المدنية تجاه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع النظام. زيادة صلاحية البطاقة الشخصية إلى 20 عام، واعتبار حفائظ النفوس ملغاة وأوضح أنه روعي عند إعداد اللائحة أن تكون منسجمة مع التطور التقني ونظام التعاملات الالكترونية وإمكانية تقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات الكترونيا من خلال البوابة الالكترونية لوزارة الداخلية. وأضاف وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية إن أبرز ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية التالي:- 1.
صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية. وشملت التعديلات (59) بنداً من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، ما بين تعديل وإضافة وحذف لبعض البنود. وتأتي هذه التعديلات في سياق المراجعة المستمرة للأنظمة واللوائح والتعليمات، لمواكبة التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، وخصوصاً في عملية التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى التكامل مع الجهات ذات العلاقة «بالسجل المدني»، لتوفير الوقت والجهد والحد من استخدام الورق، بما يضمن حصول المواطن والمقيم على أرقى الخدمات بكل يسر وسهولة. وأقرت وزارة الداخلية في تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية التي اعتمدت أخيراً، آلية تعديل المهنة في الأحوال المدنية، بتخصيص مسمى «تاجر أو تاجرة» لمن يحملون سجلاً تجارياً ساري المفعول، أما من يحملون 3 سجلات فأكثر ومختلفة الأنشطة فيدون بمسمى «رجل أعمال، سيدة أعمال»، ويسمح بتعديل المسميات التجارية لاحقاً بعد إحضار ما يفيد إلغاء السجلات التجارية. وبينت اللائحة أن من أنهيت خدماته لأي سبب غير «التقاعد» فيتم التعديل لهم بشرط إحضار خطاب رسمي وصورة من قرار إنهاء خدماتهم، وتعديل المهنة إلى «متسبب»، مع إمكانية تعديل المهنة من طالب أو طالبة إلى متسبب أو ربة منزل.
- إرفاق صورة من صك حصر الإرث مع إحضار الأصل للمطابقة إذا كان والده متوفى. - مراعاة الضوابط المنظمة لفحوصات الحمض النووي. اجراءات حذف اسم القبيلة كشفت التعديلات عن الاجراءات اللازمة عند طلب حذف القبيلة ، و ذلك وفقاً للآتي: - الرجوع لأساس طالب التعديل و التأكد من عدم وجود ملاحظات عليه. - أن يكون التقديم لوالده و جميع اخوته الذكور و الاناث بموجب صك شرعي. - أن لا يكون تسجيل اسم القبيلة مبني على اجراءات تجنس أو لجان خاصة بمنح الجنسية أو بمنح حفائظ النفوس. - الإعلان عن ذلك في إحدى الصحف المحلية و بعد مضي شهر على الإعلان و عدم وجود معارضة أو ملاحظة فيتم استكمال الإجراء وفقا للمادة (33) من اللائحة التنفيذية و بموجب خطاب من الوكالة. تطبيق فحص الحمض النووي يُذكر بأن تعديلات الخدمة المدنية قد جاءت بعدما انطلقت مؤخرًا دعوات إلى تطبيق فحص الحمض النووي لتنظيم عملية منح الهوية الوطنية، و إجراء فحص الحمض النووي للأطفال مجهولي الأبوين و المفقودين و التائهين المسجلين في مراكز رعاية الأطفال، و مقارنتها بنتائج فحوص الحمض النووي للآباء و الأمهات الذين فقدوا أطفالًا، و كذلك طالبي الهوية الوطنية و الجنسية السعودية، و من هم خارج المملكة، علما بأن هيئة كبار العلماء كانت قد وافقت على استخدام فحص الحمض النووي في مسألة إثبات الهوية و منح الجنسية السعودية، و عملية إثبات النسب.
وذكر آل إبراهيم لـ «عكاظ» أنه على الرغم من أن المرحلة القادمة قد تقل فيها عدد القضايا، إضافة إلى انتهاء المطالبات غير المنطقية بين الخصوم أمام المحكمة، إلا أن في هذه المرحلة ستزداد الحاجة للمحامين، حيث سيحرص الجميع على استشارة المحامين المختصين وذلك قبل رفع الدعوى وتحمل الرسوم. وأضاف آل إبراهيم أن تأكيد النظام على منع توكيل الوكلاء الذين كانوا يترافعون سابقاً في المحاكم سيسهم أيضاً في الأثر الإيجابي على المحامين. وتابع آل إبراهيم، أن إشعار المحامي لموكله بالتكاليف القضائية يعد من باب ترتيب العلاقة بين الطرفين إلا أن عدم إشعار المحامي للموكل لا يكلفه ذلك أي أمر، فلا خطأ على المحامي، إذ إن نظام التكاليف القضائية يخاطب الكافة والجهل فيه غير معتد به. وأشار إلى أنه يجب على المحامي عند تحديد أتعابه التمييز في العقد بين الأتعاب والتكاليف القضائية، حتى لا يتبادر إلى ذهن العميل أن المذكور بالعقد من أتعاب شامل للتكاليف، فيجب أن يحدد مع العميل طريقة دفع التكاليف، وإذا ما كانت ستسلم للمحامي وهو من يدفعها للمحكمة أو ستدفع مباشرة من العميل لتحاشي اللبس الذي قد ينشأ لدى موكل المحامي. تسوية النزاع ودياً هل يؤثر على النشاط ؟ في المقابل، تساءل المحامي عبدالمجيد آل موسى، عن قلق بعض المحامين من أحكام نظام التكاليف القضائية، مؤكداً لـ «عكاظ»، أن بعضهم استقبل خبر إقرار التكاليف بشيء من عدم الاطمئنان على مستقبل قطاع المحاماة، سيما وأن النظام يهدف إلى الحد من تدفق الدعاوى لدى الجهات القضائية، وترغيب أطراف النزاع على تسوية نزاعهم بطريق التراضي.
ورفعت «الداخلية» سن السماح بتغيير الاسم الأول للشخص إلى 18 عاماً بدلاً من 15 عاماً، واشترطت على المتقدم أن يكون التغيير للمرة الأولى فقط، أو بإمكانه العودة إلى اسمه السابق، وما سوى ذلك يتم الرفع عنه للإدارة العامة بالمنطقة مع إرفاق أسباب الطلب. وفيما يختص بطلب البعض بحذف اسم الشهرة أو الفخذ أو القبيلة أو الجد الثاني فإنه سيتم التأكد من أنه يكون تسجيل الاسم المطلوب حذفه مبنياً على إجراءات تجنس أو لجان خاصة بمنح الجنسية أو منح حفيظة النفوس، مع إمكانية إعادة الاسم المحذوف أي وقت، وسيقتصر الحذف في السجل المدني فقط ويبقى الأساس، على أن لا يقل الاسم عن الرباعي في السجل المدني بعد الحذف. أما في حال عدم تسجيل حفيظة النفوس في السجل المدني، فيلزم التقدم بطلب تسجيلها وفق الإجراءات السابقة ويضاف إليها، التأكد من صحة سعوديتهم وفق الإجراءات الواردة في نظام الجنسية السعودية ولائحته التنفيذية وذلك في حال وجود شك في صحة سعوديتهم أو إذا كان صاحب الحفيظة أو أبناؤه يحملون جنسيات أجنبية. ووفقاً لتعديلات لائحة الأحوال المدنية، فمن يحمل جوازاً سعودياً ولا يتمتع بالجنسية السعودية، فسيتم تسجيل الواقعات المدنية الخاصة به في سجلات الأجانب، بعد إصدار سجل أجنبي له من الجهات المختصة.