تاريخ النشر: الأحد 30 رجب 1431 هـ - 11-7-2010 م التقييم: رقم الفتوى: 137667 89476 0 536 السؤال ما حكم صلاة من كان جزء من عورته ظاهراً وهو يعلم، ولكن قال إن المقدار الظاهر يسيرـ أي أنه يعلم بذلك؟ وهل صلاته باطلة؟ كأن يكون هناك ثقب في بنطاله ـ سرواله ـ وهذا الثقب يسير وهو يعلم ـ سواء كان هذا الثقب تظهر من خلاله العورة المغلظة أو غير المغلظة ـ وما ضابط اليسير في انكشاف العورة؟ مع العلم أنكم تقولون: العرف ـ ولكن ماذا تقصدون بالعرف؟. ثانيا: هل يعتبر انكشاف العورة في السجود مبطلا للصلاة أم لا؟ لأن هذا الانكشاف يسير ـ سواء كان يعلم بالانكشاف أم لا يعلم؟ وللأسف فإن الكثير من سراويل ـ بناطيل ـ الشباب اليوم عند سجوده يظهر منه جزء من عورتهم من خلف الظهر، فما حكم صلاتهم؟. حكم سَتر العورة في الصلاة. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فستر العورة من شروط صحة الصلاة على الراجح، وذلك لقوله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. { الإعراف: 31}. ولحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. أخرجه أبو داود. وقد بين النووي مذاهب العلماء في حكم ستر العورة، فقال ما عبارته: فرع: في مذاهب العلماء في ستر العورة في الصلاة: قد ذكرنا أنه شرط عندنا وبه قال داود.
[٥] حد العورة في الصلاة فيما يأتي بيان عورة كلاً من الرجل والمرأة في الصلاة، التي يجب عليهما سترهما، حيث تختلف عورة كل منهما عن الآخر: [٦] عورة الرجل في الصلاة اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، على أن عورة الرجل في الصلاة من السرّة إلى الركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يَنظُرْ إلى ما دونَ السُّرَّةِ وفوقَ الرُّكبةِ؛ فإنَّ ما تحت السُّرَّةِ إلى الرُّكبةِ منَ العَورةِ) ، [٧] إلا أنهم قد اختلفوا في بعض التفصيلات، وفيما يأتي بيان ذلك: الحنفية: قال الحنفية أن الركبة داخلة في العورة، بخلاف السرّة فهي ليست من العورة. المالكية: قال المالكية أن العورة عند الرجل في الصلاة تنقسم إلى عورة مغلظة، وعورة مخففة، فأما المغلظة فهي (السوءتان: القبل والخصيتان) و(حلقة الدبر)، وما سوى ذلك فهي من العورة المخففة. حكم سَتر العورة في الصلاة - سيد الجواب. الشافعية والحنابلة: قال الشافعية والحنابلة أن الركبة والسرّة ليستا من العورة. عورة المرأة في الصلاة تعددت آراء الفقهاء في عورة المرأة في الصلاة، وفيما يأتي بيان آرائهم: الحنفية: ذهب الحنفية إلى أن عورة المرأة في الصلاة هو جميع بدنها، باستثناء وجهها، وكفيها، الظاهر منهما والباطن.
وقال أبو حنيفة: إن ظهر ربع العضو صحت صلاته، وإن زاد لم تصح، وإن ظهر من السوأتين قدر درهم بطلت صلاته، وإن كان أقل لم تبطل. وقال أبو يوسف: إن ظهر نصف العضو صحت صلاته، وإن زاد لم تصح. وقال بعض أصحاب مالك: ستر العورة واجب وليس بشرط، فإن صلى مكشوفها صحت صلاته ـ سواء تعمد أو سها. وقال أكثر المالكية: السترة شرط مع الذكر والقدرة عليها، فإن عجز أو نسى الستر صحت صلاته، وهذا هو الصحيح عندهم. وقال أحمد: إن ظهر شئ يسير صحت صلاته ـ سواء العورة المخففة والمغلظة: دليلنا أنه ثبت وجوب الستر بحديث عائشة، ولا فرق بين الرجل والمرأة بالاتفاق، وإذا ثبت الستر اقتضي جميع العورة، فلا يقبل تخصيص البعض إلا بدليل ظاهر. انتهى. ورجح الحنابلة: أن انكشاف اليسير من العورة لا يضر ـ وإن طال الزمن ـ وذلك لقصة عمرو بن سلمة، ولأنه مما يشق التحرز منه فسومح فيه، وانكشاف الشيء الكثير زمنا يسيرا كانكشاف الشيء اليسير من العورة. حكم ستر العورة في الصلاة - منبع الحلول. وانظر لمزيد الفائدة الفتويين: 125141 ، 132451.
فهذا قيد وشرط صحيح صريح يبين أن المرأة إذا صلت وظاهر القدم منكشف لم تصح الصلاة، وإذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور القدمين أجزأها ذلك. وأيضاً حديث آخر صحيح عن أم سلمة عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال بالنسبة للمرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( يرخين شبراً)، فلما قال ( يرخين شبراً)، دل هذا على أن أقل من شبر يكون عورة، وإرخاء الشبر يصل إلى ظهور القدمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.