وفي حديثه خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي الذي استضافته منظمة الصحة العالمية، أشار رودريغز إلى أنه في الأشهر الأربعة الماضية ووسط ارتفاع الإصابات بالمتحورة أوميكرون "انخفضت معدلات الاختبارات من 70 إلى 90 بالمائة في جميع أنحاء العالم". والمفارقة أن التراجع في عدد الاختبارات جاء في وقت أصبحت فيه إمكانية التوصل إلى نتائج دقيقة حول الإصابة أكثر من أي وقت مضى. وأشار رودريغيز إلى أنه "لدينا الآن قدرات غير مسبوقة لمعرفة ما الذي يحدث". تعبيرية وأضاف "ومع ذلك، نظرا لأن الاختبارات اليوم كانت أول ضحية لقرار عالمي بالتخلي عن حذرنا، فقد أصابنا العمى وأصبحنا غافلين عما يحدث مع هذا الفيروس". المستشار المالي يقدم مقترحاً بشأن مفردات التموينية: يجب أن توزّع على شريحة واحدة – وكالة أرض آشور الاخبارية. وتسبب وباء كوفيد وفق الأرقام الرسمية في وفاة أكثر من 6 ملايين شخص منذ ظهوره لأول مرة في الصين أواخر عام 2019، لكن يُعتقد أن العدد الحقيقي أكثر بثلاثة أضعاف على الأقل. وفي حين أن العديد من البلدان تلغي التدابير الوقائية وتحاول العودة إلى ما يشبه الحياة الطبيعية، إلا أن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الوباء لم ينته بعد. وقال تيدروس: "هذا الفيروس لن يختفي لمجرد أن الدول ستتوقف عن البحث عنه"، مشيرا إلى أنه "ما زال ينتشر وما زال يتحور ويقتل".
كانت السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل في طريقها بالفعل لتحقيق أكبر انخفاض سنوي لها في سجلات تعود إلى 1973، حتى قبل رفع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول للتوقعات هذا الأسبوع، بسبب رفع كبير بنصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة الشهر المقبل. انخفضت الأسعار بسرعة كبيرة، لدرجة أن عوائد سندات الخزانة القياسية لمدة عشرة أعوام تقترب من 3 في المائة. وعند نسبة 2. 9 في المائة، إنها بالفعل عند أعلى نقطة لها منذ 2018. حتى أننا نشهد، بعد ثمانية أعوام، نهاية حقبة التقلبات لعائدات السندات السلبية. لقد اعتاد المستثمرون، على مضض إلى حد كبير، على شراء السندات، وهم يعرفون معرفة تامة ويقينا أنهم سيخسرون المال عليها إذا احتفظوا بها إلى أجل استحقاقها، وذلك بفضل الأسعار المرتفعة وأسعار الفائدة الضئيلة للغاية بشكل مؤلم. الآن، ظهر 11 تريليون دولار بالكامل "نعم، تريليون بدءا بالحرف تاء" من الديون العالمية، سببها الاستحكام الطويل للعائدات السلبية. لم يتبق سوى 2. 7 تريليون دولار متواضعة نسبيا. إن سندات ألمانيا ذات العشرة أعوام ذات العائد المنخفض دائما، أو حتى السلبي، تحقق الآن عائدا بـ0. 95 في المائة - أكبر عائد منذ 2015.
ويرى الناشط المدني، أن "ضبط هذه العملية بإطار قانوني صارم إلى جانب تبسيط المساطر من خلال التنسيق مع السلطات المحلية، خطوتان من شأنهما المساهمة في إضفاء سمة المصداقية على هذا العمل الإنساني، وتعزيز قيم التضامن والتآخي التي تميز المغاربة". وتضمن مشروع القانون الجديد شروطا محددة لجمع وتوزيع التبرعات في إطار ما يعرف بالإحسان العمومي، ووضع عقوبات بحق كل من يخالفها. ويمنع هذا القانون جمع التبرعات بأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، كما يمنع دعوة العموم إلى التبرع بهدف أداء غرامات أو تعويضات صدرت بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، أو استغلال حالة شخص أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، ويعاقب بغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم كل من خالف هذه الشروط. كما تعاقب المؤسسات الصحفية أو الإعلامية أو أي جهة أخرى كيف ما كانت طبيعتها، تنشر أو تبث إعلانات تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، بغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف درهم. ويخول حصرا للجمعيات القانونية دعوة العموم إلى التبرع، فيما يجوز بصفة استثنائية جمع المساعدات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، في حال كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شرط اتباع الإجراءات القانونية.