منصة احكام العقارية وكيفية تقديم طلب تملك إلكتروني | مدونة بيوت السعودية

سيتم مراجعة الطلب باظهار إشعار التأكد من البيانات، والمرفقات المدخلة. اضغط أيقونة ارسال الطلب. سيتم عرض اشعار بالأرسال الطلب، ويتضمن رقم الطلب. يمكنك الاستعلام عن الشروط االعقارية لدولة في قبول طلبات المواطنين للتملك اضغط هنا. منصة هيئة عقارات الدولة. الاستعلام عن طلباتي في هيئة عقارات الدولة للاستعلام عن حالة طلبات الهيئة العامة لعقارات الدولة تابع الخطوات التالية: الدخول المباشر إلى رابط تسجيل دخول إحكام: ادخال رقم الهوية الوطنية. ادخال كلمة المرور. أدخل الرمز المرئي من الصورة. اضغط أيقونة طلباتي. سيتم عرض جميع أرقام طلباتك السابقة. اضغط أيقونة استعراض للاستعلام على حالة الطلب. من موقع اعرفها صح قدمنا لكم موضوع حجز موعد هيئة عقارات الدولة، والذي تعرفنا من خلاله على طريقة حجز مواعيد الهيئة العامة لعقارات الدولة، وكيفية التسجيل إحكام منصة هيئة عقارات الدولة في المملكة العربية السعودية.

رابط التقديم هيئة عقارات الدولة - الحقيقة

التسجيل في منصة إحكام لتملك العقارات من هيئة عقارات الدولة ، تم فتح باب التسجيل لراغبي تملك العقارات من هيئة عقارات الدولة في المملكة العربية السعودية ، و تم فتح باب التسجيل وإطلاق منصة إحكام المعدة خصيصاً لاستقبال طلبات تملك العقارات الجديدة من المواطنين يوم الأحد. وأيضاً من المتوقع أن تلقي هذه المنصة إقبالا واسعا جدا من المواطنين و تكون هذه العقارات بدون أي صكوك. «عقارات الدولة» تتلقى الأحد طلبات التملك إلكترونيًّا وتكشف شروط القبول. بدء التسجيل في منصة إحكام لتملك العقارات أعلنت هيئة الدولة عن بدء و فتح باب التسجيل في هيئة عقارات الدولة لتملك عقارات داخل السعودية ، و منصة إحكام هي منصة إلكترونية خاصة بتملك العقارات و يمكن من خلال هذه المنصة تقديم الطلبات بشكل إلكتروني و تقوم بإرفاق كافة البيانات و الملفات المطلوبة بشكل إلكتروني أيضاً ، ثم بعد ذلك يقوموا المختصين بمراجعة تلك الطلبات ، و تسعي هيئة عقارات الدولة من خلال هذه المنصة بتعزيز العدالة و الشفافية بين مقدمي الطلبات لتملك العقارات و تسريع عملية إصدار القرارات و إتمام الإجراءات الخاصة بالطلبات. و هناك بعض الإحصائيات تقول و تفيد بأن مساحة الأحياء التي سوف تقدم عليها الطلبات تتجاوز 50 مليون متر مربع في بعض المدن و آلاف المنازل و البيوت التي يمتلكها الأهالي دون وثائق و أوراق تثبت التملك.

«عقارات الدولة» تتلقى الأحد طلبات التملك إلكترونيًّا وتكشف شروط القبول

وستبدأ لجان النظر في طلبات تملك العقارات عبر منصة «إحكام»، استقبال طلبات إثبات تملك العقار، وكذلك طلبات التعديل على الصكوك (حجج الاستحكام) الصادرة من المحاكم اعتباراً من اليوم، وتختص اللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة، بالنظر في طلبات مدعيّ التملك بالإحياء قبل أمر المنع الصادر بتاريخ 1387/11/9هـ، سواء كان الإحياء من صاحب الطلب أو مورثه أو من انتقلت منه ملكية الأرض، وعليه فلن تنظر اللجان وفق قواعدها وآلية عملها في أي ادعاء بالإحياء لما بعد هذا التاريخ (اختصاص زماني). وعند تقديم طلب التملك عبر منصة إحكام يشترط إرفاق ما يلي: «رفع مساحي من مكتب معتمد يتضمن نوع العقار، وموقعه ومساحته وإحداثياته وحدوده وأضلاعه (ترفع عبر المكاتب الهندسية والمساحية)، الوثائق الداعمة في التملك أو الحياء». وتشمل الوثائق التي يمكن أن تفيد في إثبات التملك: «صكوك الخصومة وصكوك الصلح وصكوك القسمة وصكوك التعويض وصكوك الإنهاءات وصكوك الأقارير وصكوك الأنقاض، وصكوك تملك المجاورين وأوامر المنح والإقطاعات، وشهادات الزكاة وعقود القروض الزراعية، ووثائق المبايعة ووثائق إيصال الخدمات».

ودعت لجنة الشورى في تقريرها الذي حصلت عليه «الرياض» هيئة عقارات الدولة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمـل علـى ضـبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام، وجاءت هذه التوصية بعد أن لاحظت اللجنـة أن أسعار الخدمات المقدمـة مـن المكاتب المساحية المعتمدة في منصة إحكام لاستكمال طلبات المتقدمين على المنصة لتملك العقارات مرتفعة جداً، مما ترتب على ذلك، ارتفاع تكاليف التقديم بشكل مرهق للمتقدمين، كما نتج عنه كثير من الشكاوى من المتضررين، ولأهمية منع الاستغلال من تلك المكاتب للمواطنين، ومنع التلاعب في الأسعار رفعت لجنة الاقتصاد توصيتها لضبط الأسعار. وورد في تقرير الهيئـة السنوي للعام المالي 41-1442 ضمن التحديات وجـود تداخل وتعارض في الصلاحيات الإشرافية والتنظيمية والرقابية مع بعض الجهات الحكومية، مما ينتج عن ذلك تعطيل لسير العمل في تطوير عقارات الدولة، ولمنع هذا التداخل في الصلاحيات ترى اللجنة أهمية توحيـد مرجعيـة الإشراف والتنظيم والرقابـة علـى عقـارات الدولـة بـأن تـكـون هذه المرجعية من اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة، ونصت توصية أفردتها اللجنة لهذا الغرض على «العمل مع الجهات المعنيـة بـأن تكـون مرجعيـة الإشـراف والتنظيم والرقابـة علـى عقارات الدولـة مـن اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة».