ضريبة القيمة المضافة في الكويت

لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة الكويتي تقول إن ضريبة القيمة المضافة سيتم تأجيل تطبيقها في الكويت حتى عام 2021. قالت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي إنه سيتم تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الكويت حتى سنة 2021. غير أن الموقع الإلكتروني للبرلمان نقل عن اللجنة، اليوم الثلاثاء، قولها إن وزارة المالية رأت ضرورة تسريع إجراءات الضريبة الانتقائية، والتي تطبق على بعض السلع المنتقاة كالتبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، بخلاف ضريبة القيمة المضافة الشاملة. كانت دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت، سعيا لسد العجز في ميزانياتها نتيجة انخفاض أسعار النفط، على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018. ضريبة القيمة المضافة في الكويت - ويكيبيديا. وبدأت الإمارات والسعودية تطبيق الضريبة بالفعل من أول يناير/ كانون الثاني الماضي. ويقول مراقبون إن الإيرادات من الضريبة الجديدة يمكن أن تكون كبيرة. وقدر صندوق النقد الدولي أن ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات ستجني في النهاية 1. 5% من الناتج المحلي الإجمالي. ووافقت حكومات دول الخليج بشكل مشترك على فرض ضريبة على التبغ والمشروبات الغازية والتي ستجمع أموالا أقل بكثير من ضريبة القيمة المضافة.
  1. خبراء يحثون القطاع الخاص في الكويت على الاستعداد لضريبة القيمة المضافة
  2. ضريبة القيمة المضافة، كيف بدأت وتطوراتها في منطقة الخليج؟
  3. ضريبة القيمة المضافة في الكويت - ويكيبيديا

خبراء يحثون القطاع الخاص في الكويت على الاستعداد لضريبة القيمة المضافة

وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، وبشكل عام يتحمل المستهلك النهائي تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الشركات باحتساب وتحصيل الضريبة ومن ثم سدادها إلى الحكومة. وحالياً ضريبة القيمة المضافة مطبقة في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم بما فيها دول عربية. الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة: الشركات العاملة في دولة الكويت التي تستوفي متطلبات الحد الأدنى للإيرادات السنوية المقرر وفقاً للقانون هي فقط الملزمة بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة. ضريبة القيمة المضافة، كيف بدأت وتطوراتها في منطقة الخليج؟. وتقوم الشركات حالياً في دولة الكويت بدراسة أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أعمالها. القيمة المضافة لكيانات الأعمال من الاستعانة بخدمات ضريبة القيمة المضافة ضمان الالتزام بالمتطلبات التشريعية والرقابية المعمول بها في دولة الكويت. الحد من مخاطر التعرض للغرامات المالية والعقوبات الجزائية ومن ثم توفير النفقات والتكاليف ذات الصلة. تعزيز سمعة كيان الأعمال وتحفيز نمو الأعمال. الخدمات التي يقدمها بيكر تلي إعداد تقرير تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كيانات الأعمال من حيث تأثيراتها على أنشطتها وعملياتها وأنظمتها المحاسبية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المطبقة لديها مساعدة الشركات في تطبيق ضريبة القيمة المضافة تدريب موظفي الشركات للتوعية والتعريف بطبيعة ضريبة القيمة المضافة وتأثيراتها تقرير التأكيد بشأن الالتزام بنظم ضريبة القيمة المضافة الخدمات الأخرى ذات الصلة

ضريبة القيمة المضافة، كيف بدأت وتطوراتها في منطقة الخليج؟

كشفت لجنة الميزانية البرلمانية في #الكويت أن تطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة سيؤجل حتى عام 2021. فيما قال وزير المالية نايف الحجرف إن الحكومة طلبت من البرلمان استعجال التصديق على اتفاقية الضريبة المضافة الانتقائية الخليجية. وتوقع أن يتم ذلك خلال دور الانعقاد المقبل الذي يبدأ أكتوبر من العام الحالي. وكانت تقارير في وسائل الإعلام المحلية قد تحدثت في الفترة الأخيرة عن تباطؤ حكومي في الاستعداد لضريبة القيمة المضافة، في ظل عدم تيقن من موافقة #مجلس_الأمة عليها. وكانت دول #مجلس_التعاون_الخليجي اتفقت على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018. خبراء يحثون القطاع الخاص في الكويت على الاستعداد لضريبة القيمة المضافة. لكن الخطوة تنطوي على تحدٍّ إداري وفني للسلطات، إذ ينبغي عليها صياغة لوائح مفصلة وتسجيل الشركات التي تسدد الضرائب، وتشكيل مؤسسات حكومية تشرف على النظام. وبدأت #الإمارات و #السعودية تطبيق الضريبة بالفعل من أول يناير الماضي.

ضريبة القيمة المضافة في الكويت - ويكيبيديا

أكد الشريك في شركة «برايس وترهاوس كوبرز- الشطي وشركاه» شريف شوقي، أن قانون تآكل الضريبة ونقل الأرباح (BEPS) الجديد، المنوي تطبيقه في مختلف أنحاء العالم، يهدف إلى الحد من التهرب الضريبي، ووضع حد للملاذات الضريبية على غرار بنما، وضمان تحصيل الدول للضرائب التي تستحقها. ولفت إلى أن القانون الجديد لا يتطلب موافقة الدول وانضمامها إلى اتفاقيات معينة على غرار قانون «الفاتكا»، وإنما هو قانون دولي مفروض على الجميع، موضحاً أنه سيفرض تقديم تقارير ضريبية على مستوى الدول. وقال شوقي في مقابلة مع «الراي»، إن الكويت لم تطبق حتى اليوم مفهوم التقارير على مستوى الدول، في حين تظهر الإدارات الحكومية تطوراً بسيطاً في ما يتعلق بالاستعداد لفرض الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، مشدداً على ضرورة مضاعفة عدد الفاحصين الضريبيين في الحكومة، وتوفير ميزات إضافية لهم نظراً للأعباء التي سيتحملونها. وأشار إلى أن الشركات الصغيرة غير المستعدة ستتأثر على المدى القصير، بفرض الضرائب المتوقعة في البلاد، لافتاً إلى أن إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة سينتج عنه تضخم ما بين 3 إلى 5 في المئة، فضلاً عن الزيادة في الأسعار.

وتتطلب مضاعفة أعداد الموظفين، تسهيل عملية التوظيف في الإدارات الضريبية في الحكومة، ما سيخلق العديد من فرص العمل للمواطن الكويتي، ففي وقت تحتاج الاستعدادات للفترة المقبلة إلى المزيد من التحضير والتدريب للموظفين الضريبيين. ولا بد من ضرورة وجود مميزات إضافية للموظفين في هذه الدوائر، نظراً للأعباء التي سيتحملونها مقارنة بالدوائر الحكومية الأخرى مقابل الراتب نفسه. أما على مستوى القطاع الخاص، فلا بدّ للشركات من تأسيس إدارات جديدة، قادرة على التعامل مع مصلحة الضرائب وتقديم الإقرارات اللازمة، ما يفرض توظيف المزيد من الأشخاص. *تفرض القوانين الجديدة على الشركات إنشاء إدارات جديدة ودفع الضرائب، كيف ستؤثر هذه التغييرات على الشركات على المدى القصير من ناحية أوضاعها المالية؟ - إن فرض إنشاء إدارات جديدة صحيح، ولكن التأثير قد يقتصر على الشركات الصغيرة على المدى القصير، إذ أنه بعد إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة سيكون هناك تضخم بطبيعة الحال ما بين 3 إلى 5 في المئة وزيادة في الأسعار. وفي حين ستتمكن بعض الشركات من استيعاب الوضع، فإن شركات أخرى غير مستعدة، لن تستطيع تحمل التكاليف الإضافية. *من المتوقع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في يناير 2018، فهل يمكننا الحديث عن تاريخ معين لتطبيق الضريبة على الشركات؟ - سيكون يناير 2018 بداية لعصر جديد في الكويت، فالضريبة على القيمة المضافة ترتبط بالاتفاق الذي تمّ التوصل إليه على مستوى الدول الخليجية، إلا ان تطبيقها سيختلف من دولة إلى أخرى، بحسب قوانين كل منها.