وهو غير مطبق أيضا تنجباً للشبهات حول بيع المرابحة (شبهة الفوائد الربوية). المعالجة المحاسبية للغرامات قيد إثبات الغرامات من حـ/ وسيلة القبض إلى حـ/ صندوق الخيرات 08-28-2012, 01:54 PM #3 المرابحات الخارجية باعتمادات مستنديه ( استيراد البضاعة من الخارج) لا بد من فتح اعتماداً مستندياً على مسؤولية البنك ( على ضمان البنك) وهنا يبرز أهمية ضمان الجدية من العميل.
وخلاصة القول في بيع المرابحة أنه يقوم على أساس معرفة الثمن الأول، وزيادة ربح عليه؛ حيث إن المرابحة من بيوع الأمانة، فينبغي أن يكون الثمن الأول معلومًا، وأن يكون الربح معلومًا أيضًا. وبناء عليه يكون تعريف بيع المرابحة هو: بيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معلوم متفق عليه بين المتعاقدين. الحكم التكليفي: يرى جمهور الفقهاء أن بيع المرابحة من البيوع الجائزة شرعًا ولا كراهة فيه.
لذلك التعرف على شروط بيع المرابحة للواعد بالشراء هي من بين الاشياء المهمة، والان نعرضها لكم في النقاط الثلاثة التالية: ان يكون بيع المرابحة معلوم السعر الاول وهو السعر الذي اشترى به التاجر وايضا قيمة المربح. ببساطة يجب ان يكون المشتري على علم بسعر البضاعة الاصلي وكذلك بنسبة الربع التي يرغب بها البائع. الشرط الثاني في البيع مرابحة هو ان لا يكون اي ربا او مال حرام في البيع. ان يكون العقد الاول من البيع اي العقد الذي اشترى به التاجر مستوفي شروط البيع العادي كاملة. هذه هي شروط بيع المرابحة للواعد بالشراء ويجب معرفة ان هذه شروط خاصة بالمرابحة ولكن هناك شروط اخرى تكون موجودة في جميع انواع البيع والتي يجب ان تكون مستوفاة هي الاخرى. بيع المرابحة للامر بالشراء من الاشياء المهمة التي يجب الحديث عنها في شروط بيع المرابحة للواعد بالشراء هو الامر بالشراء. هناك العديد من الطرق التي يجب الاعتماد عليها للشراء والبيع، ويجب ايضا اتباع تعليمات السلطة الحاكمة سواء كانت سلطة محلية او حكومة، وهذه الاوراق الرسيمة سوف تثبت سلامة عقد البيع. بيع المرابحة للامر بالشراء يحتوي على ثلاثة عناصر وهي المشتري والبائع والبضاعة التي يرغبوا في تبادلها مقابل مبلغ من المال.
الثاني: أن تقبض المؤسسة السلعة قبل بيعها على العميل. وقبضُ كل شيء بحسبه ، فقبض السيارة مثلا يكون بنقلها من محلها ، وقبض الدار بتخليتها واستلام مفاتيحها ، وهكذا. وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة ، وبيان ذلك: أن المصرف أو المؤسسة إذا لم تشتر السلعة لنفسها شراء حقيقيا ، وإنما اكتفت ، بدفع شيك بالمبلغ عن العميل ، كان هذا قرضا ربويا ؛ إذ حقيقته أنها أقرضت العميل ثمن السلعة (مائة ألف مثلا) على أن تسترده مائة وسبعة آلاف. وإذا اشترت السلعة لكن باعتها قبل قبضها ، كان ذلك مخالفاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: (إذا اشتريت مبيعاً فلا تبعه حتى تقبضه) رواه أحمد (15399) والنسائي ( 4613) وصححه الألباني في صحيح الجامع (342). وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) ، وزاد: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.