والد الأطباء الثلاثة: كانوا رايحين يغيروا جو فماتوا مع بعض.. حلمي ضاع قال أحمد عثمان، والد الأطباء الأشقاء الثلاثة الذين لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي طريق القنطرة شرق العريش، إنه يحتسبهم شهداءً عند الله سبحانه وتعالى، إذ كانت انتهت ابنته الكبرى «آية» من الدراسة في كلية الصيدلية وحصلت على تقدير عام ممتاز، وكانت ستُعين كمعيدة. كلام عن تخرج الاخت. وأضاف «عثمان»، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن ابنه «محمود» كان يدرس في كلية طب الأسنان، وتحديدا في السنة الدراسية الأخيرة، بينما كانت «آلاء» شقيقتهما كانت تدرس في السنة الدراسية الثانية بكلية طب الأسنان. وتابع: «كنت فرحان بيهم، محمود كان ممتاز جدا، وآية اشتركت في برنامج العباقرة، وكل دفعتها كانوا يشكرون حسن أخلاقها.. في السفرية الأخيرة كانوا رايحين يغيروا جو، فماتوا مع بعض، الموضوع صعب جدا علينا، ولادي راحوا مني، وكنت بحلم أعمل منهم حاجة كويسة، وأجوزهم وأعملهم شغل كويس جدا، لكن الأحلام تبخرت وراحت». وأشار، إلى أنه تحدث إليهم في يوم الحادث، وأخبره «محمود» بأنهم سيعودون إلى البيت بعد تناول الإفطار في العريش بعدما بقوا هناك لمدة أسبوع، وكان برفقتهم المهندس محمود الكحلاوي، ونجاه الله من الحادث.
تغيّر الكثير في أداء الطبقة السياسية في لبنان بعد ثورة «17 تشرين»، وتغيّر الكثير من الممارسات بعد جريمة تفجير مرفأ بيروت، فالصفقات التي كانت تُمرر خلسة باتت علنية وبفجاجة. يتحدثون عن حاجة لبنان إلى نحو 20 مليار دولار لإطلاق خطة تعافٍ، والرهان أن صندوق النقد يمكن أن يوفر نحو 3 مليارات، في حين أن المتسلطين أهدروا بعد «ثورة تشرين»، ما يفوق الـ24 ملياراً هي بالأساس من ودائع مواطنين تم السطو عليها. جريدة الرياض | د. شراب: مشكلتنا أننا لا نعرف كيف نتكلم؟. افتُضِحَت المزاعم عن الإصلاح، ومن سابع المستحيلات، الإقدام على أي خطوة، مبادرة أو قرار، توحي بأن هناك من يحاول كبح الانهيارات لانتشال البلد. ممارسات اللصوصية والنهب والاستتباع التي سرّعت الانفجار، أظهرت أن أطراف نظام المحاصصة الطائفي الغنائمي لا تقيم أي اعتبار للشأن العام ولمصالح المواطنين. كانت الحكومة الواجهة برئاسة حسان دياب قد استسلمت وتراجعت عن خطة «التعافي المالي والاقتصادي»، والتزمت المخطط المرسوم لاستنزاف الودائع، لتغطية التهريب والهدر لتمويل الاحتكارات والدويلة وميليشيات النظام السوري. ولم تخرج عن هذا المنحى حكومة «الثورة المضادة» برئاسة ميقاتي، بل تجاوزته إلى رفع كل أشكال الدعم من دون تأمين أي بدائل.
فذهبت إلى تخصيص الرشى لإسكات الموجوعين، بديلاً عن الحقوق الممنوعة، وغياب للتعامل الجاد مع الغضب الذي يجتاح شرائح واسعة. لم تعترف بأي خطأ، ولم تعتذر، وتجاهلت مسؤوليتها عن سقوط الضحايا كسلطة قهر وهدم واقتلاع! لكي تكون الأمور في موقعها الصحيح، فإن المرتكب الحقيقي للجريمة هو صاحب مشروع اقتلاع لبنان وإلحاقه بمحور الممانعة، وهو الممسك بخناق بلدٍ حوّله إلى مسلخٍ بشري، وفرض تجويف المؤسسات وصادر الحقيقة في جريمة تفجير المرفأ وعطل العدالة عمداً! إنه «حزب الله» الممسك بقرار البلد، عبر استئثاره برئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان وتحكمه بتأليف الحكومات منذ عام 2011. إنه المسؤول عن عزل لبنان واستباحة الحدود وتحويل البلد إلى منصة للسموم، ويتابع مشروع تأبيد تسلطه عبر منهجية إفقار الناس وقهرهم وخنقهم جوعاً أو غرقاً. كان في صدارة المستفيدين من قانون «العفو عن جرائم الحرب» وهو عبر «القرض الحسن» سيكون بين أبرز المستفيدين من قانون العفو عن الجرائم المالية! في أي بلد يعيش تحت حكم القانون، لكانت الاستقالات توالت من أعلى الهرم إلى أصغر حارس رصيف بحري. لكن حيث يسود القانون وأحكام القضاء، لا تَرمي العائلات نفسها في البحر طمعاً برحمة من غرباء فوق شاطئ بعيد.