ولفت الهبوب إلى أن من أبرز ما لاحظته الدراسة الأولية توزع السلطة القضائية بين القضاء العام والإداري وقضاء اللجان القضائية، رغم أن السلطة القضائية بالمملكة واحدة، كما أن اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء تتقارب مع اختصاصات مجلس القضاء الإداري، وكذلك الحال بالنسبة لاختصاصات المحكمة العليا مع المحكمة الإدارية العليا، فضلاً عن أن اختصاصات المحكمة التجارية مبعثرة بين المحاكم التجارية واللجان القضائية، مما يؤثر على البيئة الاقتصادية.
ودعا أحد المتحدثين إلى اهتمام الدراسة بالإجابة على تساؤلات طرحتها منظمة التجارة العالمية من أبرزها مستويات مراجعة الأنظمة التي تتعارض مع الأنظمة العالمية التي وقّعت المملكة عليها، وهل يشارك رجال الأعمال في صياغة القوانين الاقتصادية، وتحدث آخرون عن أهمية مراجعة جهود تطوير المنظومة القضائية من خلال تعزيز وسائل التقاضي البديلة مثل التحكيم والصلح والوساطة، ودور اللجان القضائية وشبه القضائية. وعلَّق البعض على قضية تطوير الكوادر البشرية في المنظومة القضائية، فذكر أحدهم أن تطوير الكوادر البشرية لم يتجاوز 15% خلال أكثر من 35 عاماً، كما أشار إلى حاجة القضاة ومعاونيهم إلى مستوى أفضل من التدريب، مؤكداً ضرورة الاهتمام بتعزيز مفهوم الإدارة القضائية الحديثة، وتقوية دور الجهاز الإداري المساند للقضاة، ورفع مستوى التطوير التقني بما يقلص من وتيرة بطء إجراءات التقاضي. يُذكر أن المنتدى يتبنى في دورته السابعة أربع دراسات رئيسة تشمل: تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمواطنين، اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة - التحديات وآفاق المستقبل، تطوير المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني، وتطور قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة.
القانوني المـديـر العـــام أوسمــة العضــو: عدد الرسائل: 1506 العمر: 33 الموقع: البلد: الجزائر تاريخ التسجيل: 18/12/2008 موضوع: خطة بحث حول:الإفلاس والتسوية القضائية الخميس يناير 08, 2009 11:56 am خطة بحث حول:الإفلاس والتسوية القضائية خطة البحث كالتالي: الفصل الأول: التنظيم القانوني للإفلاس و التسوية القضائية. المبحث الأول: شروط الإفلاس والتسوية القضائية. المطلب الأول: الشروط الموضوعية لشهر الإفلاس أو التسوية القضائية. المطلب الثاني: صدور حكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية. المبحث الثاني: آثار الحكم بشهر الإفلاس و التسوية القضائية. المطلب الأول: الآثار المتعلقة بالمدين. المطلب الثاني: الآثار المتعلقة بالدائنين. الفصل الثاني: تنفيذ الحكم بشهر الإفلاس و التسوية القضائية. المبحث الأول: إجراءات تنفيذ الحكم بشهرالإفلاس و التسوية القضائية. المطلب الأول: الأشخاص المسيرون للتفليسة. المطلب الثاني: تحديد ذمة المدين. المطلب الثالث: تسيير التفليسة. منى الكواري - ويكيبيديا. المبحث الثاني: انقضاء التفليسة. المطلب الأول: اتحاد الدائنين. المطلب الثاني: الصلح القضائي. الخاتمة. منقول للإفادة
#1 السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته مرحبا بكم أعضاء و زوار منتديات الدراسة أقدم لكم اليوم تحضير درس السلطة القضائية مفهوم القضاء: مجموعة الأحكام الصادرة من جهة قضائية وكذلك مجموعة المحاكم القائمة في البلاد. مفهوم السلطة القضائية: هيئة تدرس وتفصل في المنازعات المعروضة أمام أجهزتها المختلفة. أطراف السلطة القضائية: رئيس المحكمة، قاضي التحقيق، وكيل الجمهورية، قاضي الحكم. أجهزة السلطة القضائية (هيكل القضاء): المحاكم: هي الجهة القضائية الابتدائية، ترفع إليها أغلب القضايا، تكون على مستوى الدوائر. المجالس القضائية: تخص بالنظر في الاستئنافات التي ترفع ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، تكون على مستوى كل ولاية. المحكمة العليا: تختص بتقويم أعمال المحاكم والمجالس القضائية. مقرها الجزائر العاصمة. استقلال السلطة القضائية وحيادها: هو عدم خضوع القضاء لوصاية أو تدخل أي ممثل في هرم السلطة. والحكم بالعدل بين الخصوم. قال الله تعالى: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل... " وهذا يقتضي: ألا يخضع القاضي سوى للقانون- أن يتمتع بالحضانة والحماية من كل ضغط، إبعاده عن العمل السياسي- أن تكون الجلسات علانية، يحق للمتقاضي الدفاع عن نفسه مباشرة أو بتوكيل محام- إمكانية استئناف الحكم... دور السلطة القضائية: النظر والفصل في القضايا المعروضة، وإصدار الأحكام عليها.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد!
وتابع الهبوب أن الدراسة ستطلع على حصيلة دراسات وتجارب عالمية ومدى الاستفادة منها في الواقع السعودي، كما أن الفريق العلمي للدراسة يستقطب متخصصين قضائيين واقتصاديين محليين وعالميين في كافة المحاور التي تغطيها الدراسة، ومنهم على سبيل المثال خبيرة سابقة في البنك الدولي ومتخصصة في رصد المؤشرات الاقتصادية العالمية ومقارنتها بين الدول، وكذلك أستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية، كما سيدرس الفريق التجربة الأوربية في أثر العدالة على الاقتصاد، وكذلك التجربة البرازيلية في الأثر الاقتصادي الناجم عن التباطؤ القضائي. وأضاف أن الدراسة التي ينتظر الانتهاء منها قبل نوفمبر القادم، تركز على ستة محاور تشمل الاهتمام بتطوير الهيكل القضائي، ودراسة واقع التشريعات القضائية والعوامل المرتبطة بها، ودراسة الكوادر البشرية وآلية تطويرها ودعمها، وتطوير البنية التحتية للقضاء، ومواكبة المحاكم السعودية لمعايير الحوكمة العالمية في مجال القضاء، وأخيراً دراسة وتقييم واقع الوسائل البديلة للقضاء لتطوير مرفق القضاء. ولفت الهبوب، إلى أن من أبرز ما لاحظته الدراسة الأولية توزع السلطة القضائية بين القضاء العام والإداري وقضاء اللجان القضائية، رغم أن السلطة القضائية بالمملكة واحدة، كما أن اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء تتقارب مع اختصاصات مجلس القضاء الإداري، وكذلك الحال بالنسبة لاختصاصات المحكمة العليا مع المحكمة الإدارية العليا، فضلاً عن أن اختصاصات المحكمة التجارية مبعثرة بين المحاكم التجارية واللجان القضائية، مما يؤثر على البيئة الاقتصادية.