صرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن إطلاق مجموعة من الخدمات المتعلقة بإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك عبر موقع بوابة الحكومة الإلكترونية ، وتضم الخدمات ، طلب إصدار الشهادة، وخدمة الاستعلام عن حالة الطلب، والتحقق من صلاحية الشهادة. وأكد أن إطلاق هذه الخدمات يأتي بفضل التنسيق والتعاون المشترك بين إدارة المعلومات الجنائية وإدارة تقنية المعلومات والنظم الإلكترونية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ خطة التحول الإلكتروني المعتمدة لكافة الإدارات التابعة لوزارة الداخلية، تحقيقاً لرؤية الوزارة المستقبلية الهادفة إلى استخدام التقنيات والنظم الحديثة في مجال العمل الأمني. جهاز المباحث الجنائية. وأوضح أن آلية التقديم الجديدة تُمكّن المستخدم من تقديم الطلب في دقائق معدودة، حيث تتطلب الخدمة إدخال مجموعة من البيانات وإرفاق الوثائق المطلوبة حسب نوع الطلب، وتحديد طريقة استلام الشهادة وعدد النسخ ودفع الرسوم، مشيراً إلى أنه بإمكان المستخدم استلام رقم للاستفادة منه في متابعة حالة الطلب إلكترونياً. كما يمكن للمستخدم الاطلاع على قائمة مراكز الشرطة التي يمكن من خلالها تسجيل البصمة في حال عدم توافرها، وقائمة مراكز الخدمة التي يتم استلام الشهادة من خلالها، إضافة لمجموعة من الشروط العامة المتعلقة بإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك.
المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي. صدرت اليوم (الخميس) ثلاثة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها: الرقم: أ / 277 التاريخ: 15 / 4 / 1441هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. تحريات المباحث في واقعة تعدي شخص على فرد أمن كمبوند المقطم تثبت الواقعة. وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 7) بتاريخ 1 / 2 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على نظام النيابة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 56) بتاريخ 24 / 10 / 1409هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 78) بتاريخ 19 / 9 / 1428هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 165) بتاريخ 28 / 5 / 1432هـ. وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 2) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ وتعديلاته. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 293) بتاريخ 26 / 10 / 1438هـ.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع. وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».