قال ابن حجر رحمه الله: " استُشكل جواز حذف " الصلوات " مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحة ، وكذلك " الطيبات " مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت في جميع الروايات ؟ ومنهم من وجه الحذف بكونهما صفتين ، كما هو الظاهر من سياق ابن عباس " انتهى من "فتح الباري" (3/234). الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد الأول في الصلاة. وأما الصيغة الثانية: وهي المستحبة: فهي أن يأتي بالتشهد على أي صيغة من الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكمالها ، ويسن التنويع بينها ، فيأتي بهذا مرة ، وبهذا مرة. وينظر جواب السؤال ( 98031). ثانيا: التشهد الأول والتشهد الثاني: لا يختلفان ، إلا في أن في التشهد الثاني زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن أتى بها على أي صفة أجزأ ، وأقل ما يكفي في ذلك " اللهم صلّ على محمد " ينظر "الروض المربع" (1/198). والأفضل: أن يلتزم اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك:)اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) رواه البخاري (3370(.
نسأل الله تعالى لنا ولكم الحفظ، والسلامة، والعافية من كل داء، وحسن الختام، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. [1] الموسوعة الفقهية الكويتية (14/ 148). [2] ينظر: البناية شرح الهداية، لبدر الدين العيني: (2/ 264). [3] ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر: (1/ 204). [4] ينظر: المجموع شرح المهذب للنووي:(3/450). [5] المجموع شرح المهذب للنووي: (3/ 451). [6] ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: (2/ 554)، والمغني لابن قدامة: (2/ 227). الصيغة المجزئة من التشهد في الصلاة - الإسلام سؤال وجواب. [7] المغني لابن قدامة: (2/ 227). [8] صحيح البخاري، كتاب الأذان- باب الأَذَانِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً وَالإِقَامَةِ: (1/ 162)، برقم (631). [9] تحفة الأحوذي للمباركفوري: (2/ 155).
فائدة: كيف تُلحَق الصلاةُ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وآله بالصلاة على إبراهيم وآله، مع أن محمدًا أشرف من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟! الجواب: أن الكاف هنا ليست للتشبيه، ولكنها للتعليل. الفوائد المستنبطة من الحديث: 1- مشروعية التوسل بأسماء الله تعالى. 2- مشروعية التوسل بأفعال الله سبحانه وتعالى. 3- العبادات توقيفيَّةٌ من عند الله سبحانه وتعالى ، فلا يجوز لأحدٍ أن يأتي بشيءٍ فيها من عند نفسه. 4- عظيم حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلُّم أمور دينهم من النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 5- وجوب الصلاة على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. 6- فضيلة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته من المؤمنين، وفضيلة أتباعه. 7- فضيلة إبراهيم عليه السلام وآله. 8- إثبات الحمد، والعظمة، والسلطان، والعزة، والقدرة لله سبحانه وتعالى. [1] كعب بن عجرة بن أمية بن عدي الأنصاري السالمي المدني رضي الله عنه، من أهل بيعة الرضوان، حليف الأنصار، شهِد المشاهد كلها، وسكن الكوفة، وتوفي بالمدينة، عن نحو خمس وسبعين سنة، توفي سنة اثنتين وخمسين. [2] صحيح: رواه البخاري (4422). مرحباً بالضيف
الحمد لله. نص العلماء رحمهم الله على أن التشهد في الصلاة له صيغة واجبة ، وصيغة مستحبة. فأما الأولى: وهي الصيغة الواجبة ، فهي أن يأتي بالقدر المجزئ مما اتفقت عليه الروايات ، وبما أن التشهد ورد في بعض الروايات بدون زيادة " وبركاته " ، وورد أيضا بدون زيادة "وحده لا شريك له " ، وورد بلفظ " وأن محمدا رسول الله " بدل " عبده ورسوله " ، فقد قال أهل العلم رحمهم الله: إِذَا أَسْقَطَ لَفْظَةً ، هِيَ سَاقِطَةٌ فِي بِضْعِ التَّشَهُّدَاتِ الْمَرْوِيَّةِ: صَحَّ تَشَهُّدُهُ. قال ابن قدامة بعد أن رجّح تشهد ابن مسعود: "وَإِنْ تَشَهَّدَ بِغَيْرِهِ: فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا عَلَّمَهُ الصَّحَابَةَ مُخْتَلِفًا ، دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْجَمِيعِ، كَالْقِرَاءَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا الْمُصْحَفُ. قَالَ الْقَاضِي: وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إذَا أَسْقَطَ لَفْظَةً ، هِيَ سَاقِطَةٌ فِي بَعْضِ التَّشَهُّدَاتِ الْمَرْوِيَّةِ: صَحَّ تَشَهُّدُهُ. فَعَلَى هَذَا: يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ: ( التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْك أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - أَوْ: أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ -). "