حكم الاذان والاقامه للصلوات المكتوبه

والله أعلى وأعلم. المراجع: أحكام الأذان والإقامة ص(42-51). نيل الأوطار:(2/39). الفقه الإسلامي وأدلته(1/535). سبل السلام(1-2/43-44). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،،، 1 – الفقه الإسلامي وأدلته(1/535). 2 – مغني المحتاج(1/133). 3 – سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود(1/379). رقم(861). وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم(5339). 4 – الحاوي الكبير لأبي الحسن علي الماوردي(2/49). حكم الأذان والإقامة. 5 سنن النسائي، كتاب المواقيت، باب أول وقت الصبح(1/292)(543). وصححه الألباني في صحيح السلسلة الصحيحة(1115). 6 – الحاوي الكبير(2/49). 7 – البخاري في الفتح-كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد رقم(674). 8 – الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(6/213). والمغني(2/72). 9 – رواه أحمد، اللفظ له، و أبو داود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة،(1/266)(547). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود رقم(511). 10 – النتقى شرح الموطأ للباجي(1/136). 11 – مجموع الفتاوى (22/65). 12 – فتح القدير(1/240). 13 – نيل الأوطار(2/39). 14 15 – المجموع (3/89).

حكم الأذان والإقامة

2- حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال:( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول،ثم لم يجدُوا إلا أنْ يستهموا عليه لاستهموا …) ( 3). ووجه الدلالة أن النبي-صلى الله عليه وسلم-لم يأمر بالأذان،وإنما اكتفى بالحث عليه والترغيب فيه، كما حثَّ على الصف الأول ورغَّب فيه،فدلَّ على أن الأذان سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ. هذه أدلة القول الأول من السنة النبوية. 3- أما الأدلة العقلية: فيقولون أن الأذان كونه ثبت عن مشورة حتى تقرَّر برؤيا عبد الله بن زيد،وليس هذا من صفات الواجبات،وإنما هو من صفات المندوبات ( 4). 4- وقالوا كذلك أنه لو وجب الأذان للصلاة،وكان شرطاً في صحتها،وجب أنْ يكونَ زمانُهُ مستثنى من وقتها،فلمَّا قال-صلى الله عليه وسلم-:( بينَ هذينِ وقتٌ) ( 5) ،إشارة إلى أول الوقت وآخره من غير أن يستثنى منه زمان الأذان، دلَّ على أنه ليس بشرط في صحتها،وإنما هو سنّة ( 6). القول الثاني: أن الأذان والإقامة فرضُ كفايةٍ. أدلة القائلين بهذا القول: حديث مالك بن الحويرث-رضي الله عنه-وفيه أن النَّبيَّ-صلى الله عليه وسلم-،قالَ:(… فإذا حضرت الصلاة،فليُؤذِّن لكم أحدُكُم وليؤمكم أكبرُكُم) ( 7). ووجه الدلالة من هذا الحديثِ أنَّ النَّبيَّ-صلى الله عليه وسلم-أمرَ بالأذانِ،والأمرُ يقتضي الوجوبَ ( 8).

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ١٧)