دراسة طلبات إنشاء الجمعيات العلمية والتوصية بإنشائها. وضع دليل انتخابات مجالس إدارة الجمعيات العلمية بجامعة الملك عبدالعزيز والعمل به. إدارة الجمعيات العلمية - جائزة التميز. تشكيل اللجنان الحيادية للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة للجمعيات العلمية. التوصية على إقامة الفعاليات للجمعيات العلمية من مؤتمرات وندوات وورش العمل. وحدة انتخابات الجمعيات العلمية وتقييم الأداء وتختص هذه الوحدة بإعمال متابعة انتخابات أعضاء مجالس الادارة ورئيس مجلس الادارة وفق القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية. وحدة الخدمات المساندة وتختص هذه الوحدة بأعمال السكرتارية والاتصالات الادارية وإدخال البيانات على الحاسب وعمليات البرمجة وتحديث موقع الادارة الالكتروني.
اعرف المزيد عن الجمعية الجمعية السعودية للدراسات الأثرية تنمية الفكر العلمي في مجال تخصص الجمعية وتطويره ~ about us إقرأ المزيد تعرف على مجلس الإدارة أعضاء مجلس الإدارة جديد الجمعية الأخبار وجديد الأحداث الاحداث والدورات التدريبية الفعاليات القادمة لجان الجمعية تعرف على لجان الجمعية هيئة تحرير المجلة (دراسات في علم الآثار والتراث- هيئة تحرير المجلة ( دراسات في علم الاثار والتراث - مكونة من الأعضاء أ. د. أحمد بن عمر الزيلعي رئيساً للتحرير أ. عبدالعزيز بن سعود الغزي عضواً أ. سالم بن أحمد طيران عضواً د. هتون بنت جواد الفاسي عضواً د. فهد بن علي الحسين عضواً سكرتير التحرير فؤاد بن حسن العامر المشرف: أ. أحمد بن عمر الزيلعي تواصل: كتاب اللقاء العلمي السنوي كتاب اللقاء العلمي السنوي تكون هيئة التحرير من أعضاء الجمعية أ. عبدالعزيز بن سعود الغزي رئيساً للتحرير أ. أحمد بن عمر الزيلعي عضواً أ. سالم بن أحمد طيران عضواً أ. مشلح بن كميخ المريخي عضواً د. إدارة الجمعيات العلمية - الجمعيات العلمية. حسين بن علي أبو الحسن عضواً د. فهد بن علي الحسين عضواً د. محمد بن عائل الذيبي عضواٍ د. هزاع بن سعد الشهري عضواً أ. فؤاد بن حسن العامر عضواً المشرف: أ.
كلمة سعادة الدكتور معن بن طلعت خياط المشرف العام على إدارة الجمعيات العلمية تعد الجمعيات العلمية إحدى الوسائل الاساسية في تطوير العمل الأكاديمي والبحث المهني وخدمة المجتمع، وقد أكدت الدول المتقدمة على أهميتها منذ أوائل القرن التاسع عشر مما كان له الأثر الكبير في التقدم العلمي الذي نشهده اليوم على الساحة العلمية الدولية. كما تمثل الجمعيات العلمية اللبنة الاساسية التي تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية. بالإضافة إلى ذلك، فالجمعيات العلمية تسهم في خدمة المجتمع وتنميته من خلال إقامة الأنشطة والدورات التعليمية المتخصصة التي تقوم بها العديد من الجمعيات العلمية. لم تدخر جامعة الملك عبد العزيز جهداً في سبيل الارتقاء بمستواها البحثي والأكاديمي وخدمة المجتمع إلى مصاف الجامعات العالمية على مختلف المستويات وبخاصة في الدراسات العليا والبحث العلمي والجمعيات العلمية، فقد توسعت الجامعة في إنشاء الجمعيات العلمية في مختلف التخصصات، لذا تم تأسيس إدارة الجمعيات العلمية لتكون أحد روافد الحراك العلمي داخل الجامعة وتندرج تحت وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي. وتسعى جامعة الملك عبد العزيز من خلال إدارة الجمعيات العلمية إلى تطوير الأداء العلمي والمهني لهذه الجمعيات وتسهيل أعمالها، وتقديم المشورة الإدارية لها في المجالات المختلفة، إضافة إلى تحقيق التواصل بين إدارة الجامعة والهيئات والمؤسسات المهنية وتنمية مخرجاتها البحثية، والعمل على تفعيلها بما يحقق الأهداف المنشودة.
عربي | English دخول الجمعيات تسجيل دخول الجمعيات السعودية: اسم المستخدم: كلمــــة المـــرور: نسيت كلمة المرور؟ جميع الحقوق محفوظة لصالح إدارة الجمعيات العلمية 2011
وتصدت المحكمة بحكمها على ظاهرة استغلال الدين والمساجد الذى كان يتم فى عهود سابقة لأي غرض دنيوي خاصة فى المساجد الأثرية، مؤكدة انتهاء عهد استغلال الدين والمساجد لأغراض دنيوية بلا رجعة، فكما أنه لا يجوز استغلال المساجد لتحقيق أهداف سياسية على نحو ما قررته هذه المحكمة برئاسة ذات القاضى فى العديد من أحكامها بعد ثورة 25 يناير، ولا يجوز أيضا استغلال المساجد والدين لتحقيق أهداف تجارية أو الترويج للبضائع باللافتات على المساجد الذى نشط بعد 25 يناير، وحظرت نهائياً الترخيص بمحلات فوق المساجد أو تحتها أو على أسوارها. وذكرت المحكمة أنه يحظر إقامة المحلات التجارية التي تتصف بضجيج البيع والشراء بأسوار المساجد أو فوقها أو تحتها لأن السماح بها يتنافى مع مكانة وقدسية رسالة المسجد والهدوء والسكينة اللازمة لأجوائه فى التعبد لله تعالى، فالمسجد قائم، ولا يجوز تغيير وضعه ببناء مرافق تجارية أو نحوها فوقه أو تحته أو على أسواره عند جمهور أهل العلم، لأن المسجد أرض وهواء، خاصة وأن التغيير المراد سيكون متجرًا يدخله الطاهر والجنب، وحكم المسجدية باق على أرضه كما كان قبل تغييره، حتى لو انهدم المسجد فإن أرضه تبقى مسجدًا إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها.
وأشارت المحكمة أنه يجوز للحكومة تصحيح أخطاء الماضي حفاظاً على الصحة العامة والأمن العام وحركة المرور بالشوارع وجمال تنسيق المدينة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ومنها جواز نقل المحلات أو الأسواق لتحقيق هذه الأهداف أو بعضها ولها أن توفر أماكن بديلة لهذه المحلات والأسواق، موضحة أنه سلطة الحكومة في تقدير ذلك مطلقة ما لم يشبها إساءة استعمال السلطة. واختتمت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قامت بغلق المحل بالطريق الإداري بسبب القيام بأعمال التطوير العمراني والتهذيب الحضاري لمنطقة مسجد عمر بن الخطاب بمدينة دمنهور حتى يظهر المسجد بالمظهر اللائق فضلا عن دور الأوقاف فى إعمار المساجد، وأن وجود المحل ومحلات أخرى أسفل المسجد يؤثر سلبًا على ما تم من تطوير وتهذيب للمنطقة ويتعارض مع قدسية رسالة المسجد وما يجب أن يتصف به من هدوء نفسى للمصلين دون ضجيج من حركة البيع والشراء على سور المسجد الذى يأخذ حكمه
أيدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، القرار الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بغلق المحل الذى يستأجره المواطن «م. ع. م» بعقد سابق مع الأوقاف -فى ظل حكومة سابقة- الكائن بسور مسجد عمر بن الخطاب بمنشية الحرية مركز دمنهور ومحلات أخرى مؤجرة، لتعارضه مع قدسية رسالة المسجد. A-HOTEL.com - اسوار العليا للاجنحة الفندقيه, الشقق الفندقية, الخبر, المملكة العربية السعودية - السعرالحجز عبر الإنترنت. واستأجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور من تلقاء نفسها محل بديل له للمواطن بمناسبة أعمال التطوير والتهذيب الحضاري التي تجريها الدولة بمنطقة مسجد عمر بن الخطاب بدمنهور وألزمته المصروفات. وصدر الحكم في درجته الثانية أمام المحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، ليكون الحكم نهائيًا وباتًا. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه تطوير المساجد من النسق الحضاري للدولة المصرية يوجب غلق المحلات المقامة على أسوارها أو فوقها أو تحتها. وأرست المحكمة مبدأ جديدا لصالح المساجد تمنع ما كان سائدا فى ظل حكومات سابقة من استغلال المساجد لتحقيق أهداف تجارية وذلك باستحداث مبدأ جديد قوامه غلق المحلات على أسوار المساجد أو فوقها أو تحتها لتعارضها مع قدسية رسالة المسجد وتناقضها مع التنسيق الحضاري الذى تجريه الدولة فى كافة مساجد مصر وما حولها.
قرار غلق المحلات المقامة على أسوار المساجد وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه لا يجوز استغلال المساجد لتحقيق أهداف سياسية، على نحو ما قررته هذه المحكمة برئاسة ذات القاضي، في العديد من أحكامها بعد ثورة 25 يناير، ولا يجوز أيضًا استغلال المساجد والدين لتحقيق أهداف تجارية أو الترويج للبضائع باللافتات على المساجد، التي نشطت بعد 25 يناير، وحظرت نهائيًا الترخيص بمحلات فوق المساجد أو تحتها أو على أسوارها.