تاريخ النشر: الأحد 17 ربيع الأول 1424 هـ - 18-5-2003 م التقييم: رقم الفتوى: 32170 26966 0 307 السؤال ما هو حكم شراء بعض السلع عن طريق البنك الإسلامي مع العلم بأن البنك لا يمتلك السلعة ولكنه يشتريها لك ثم يبيعك إياها مع العلم بأن حديث حكيم بن حزام يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: "يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي افأبتاعه له من السوق ثم أبيعه له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" رواه الامام احمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه. وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالمراد من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك أي: مالا تملك. والمعلوم من حال البنوك الإسلامية -غالباً- التي تقوم بالإشراف عليها لجان شرعية، أنها لا تبيع السلعة إلا بعد تملكها، وسبق تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3521 ، 26815 ، 28765. والله أعلم.
حكم الدروب شيبنج حلال أم حرام في حالة اندراج السلع ة ضمن الأمور المباحة فعليك فقد الالتزام بثلاثة شروط حتى تكون في أمان بعيدا عن الآثم [1]:- محظور بيع كلا من الفضة والذهب والعملات النقدية بدون تقابض في مجلس عقد. أن يقوم الإنسان ببيع أشياء لا يمتلكها ولكن في حالة تواجد عقد سلم للضوابط فيمكنه ذلك. أن يقوم المرء ببيع شئ ما قام بشرائه ولم يقبضه. فهناك أحاديث صحيحة متعددة تؤكد هذه الشروط ومنها سؤال حكيم بن حزام لرسول الله قال "سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع لَيس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ قال لا تبع ما ليس عندك". وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدع قال: قال رسول الله لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. وحكيم بن حزام قال للنبي: إن الرجل يأتيني فالتمس من البيع ما عندي فأمضي إلى السوق فأشتريه ثم أبيعه منه فقال النبي لا تبع ما ليس عندك. جاء في حديث حكيم ابن حزام المتقدم "إذا اشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه"، وهذا الحكم عام سواء كان للطعام أو غيره لا يجوز أن تقوم ببيع ما اشتريته قبل أن تقبضه وهذا وفقا لمذهب الشافعي رحمه الله.
أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: « لا تبع ما ليس عندك » ، فالمراد به في أصح أقوال أهل العلم، ما ليس عند البائع ولا يقدر على تسليمه، كبيع سيارته المسروقة، فظاهر النهي تحريم بيع ما لم يكن في ملك الإنسان ولا داخلاً تحت مقدرته، كما قال الشوكاني. قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 301-302) "وأما السلم فمن ظن أنه على خلاف القياس توهم دخوله تحت قول النبي - صلى الله عليه وسلم – « لا تبع ما ليس عندك » ، فإنه بيع مضمون في الذمة موصوف مقدور على تسليمه غالبًا، وهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة، وقياس السلم على بيع العين المعدومة التي لا يدري أيقدر على تحصيلها أم لا، والبائع والمشتري منها على غرر- من أفسد القياس صورةً ومعنى، وقد فطر الله العقلاء على الفرق بين بيع الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور له، وبين المسلم إليه في مغل مضمون في ذمته مقدور في العادة على تسليمه، فالجمع بينهما كالجمع بين الميتة والمذكى والربا والبيع. وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام « لا تبع ما ليس عندك » ، فيحمل على معنيين: أحدهما: أن يبيع عينًا معينة وهي ليست عنده، بل ملك للغير، فيبيعها ثم يسعى في تحصيلها وتسليمها إلى المشتري.
الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي، فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها فقال ﷺ: لا تبع ما ليس عندك ، فأنت إذا أردت البيع؛ تشتري أول السلعة، فإذا قبضتها وحزتها وصارت عندك، تبيع بعد ذلك، وتقول لمن رغب إليك: اصبر حتى أشتريها، فإذا شريت السلع عندك، وصارت في حوزتك وقبضتها، تبيعها على من شئت. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.