أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن مشروع أولي (مسودة) لضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد وذلك انطلاقاً من سعيها الدائم لتطوير القطاع المالي، وحل الإشكاليات التي تواجه عملاء الجهات الخاضعة لإشرافها. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أمس، أن خطوة إعداد ونشر مسودة ضوابط تنظّم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها وشركات التأمين العاملة في المملكة جاءت نظراً لوجود بعض الإشكاليات المتعلقة بالتأمين لدى عملاء شركات التمويل والبنوك التجارية المرخص لهم بمزاولة نشاط التأجير التمويلي للمركبات، داعية العموم والمُهتمين والمختصين إلى إبداء ملحوظاتهم ومرئياتهم على المشروع وإرسالها قبل تاريخ 18 / 04 / 1440هـ الموافق 26 / 12 / 2018م، وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة. وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها تهدف من خلال هذه الضوابط إلى إعطاء صفة للمستأجر في وثيقة التأمين وذلك بإضافته كمؤمن له بجانب جهة التمويل، وإضافة المستأجر كمستفيد في حالة الضرر الجزئي، مما يعطيه الحق بمطالبة شركة التأمين أو رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة في حال ما إذا استدعى الأمر ذلك، وأن تتم معاملة وثيقة التأمين معاملة وثائق تأمين الأفراد عند التسعير ومنح الخصومات المستحقة وتسوية المطالبات، بحيث يكون التسعير بناءً على المستأجر (المستخدم الفعلي للمركبة)، مما يعطي الحق للمستأجر -إذا كان لديه سجل خالٍ من الحوادث المرورية- بالحصول على خصم يصل إلى (60%).
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن مشروع أولي (مسودة) لضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد وذلك انطلاقاً من سعيها الدائم لتطوير القطاع المالي، وحل الإشكاليات التي تواجه عملاء الجهات الخاضعة لإشرافها. وأوضحت المؤسسة، أن خطوة إعداد ونشر مسودة ضوابط تنظّم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها وشركات التأمين العاملة في المملكة جاءت نظراً لوجود بعض الإشكاليات المتعلقة بالتأمين لدى عملاء شركات التمويل والبنوك التجارية المرخص لهم بمزاولة نشاط التأجير التمويلي للمركبات، داعية في هذا الصدد العموم والمُهتمين والمختصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع وإرسالها قبل تاريخ 18 / 04 / 1440هـ الموافق 26 / 12 / 2018م، وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية والمشاركة. وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها تهدف من خلال هذه الضوابط إلى إعطاء صفة للمستأجر في وثيقة التأمين وذلك بإضافته كمؤمن له بجانب جهة التمويل، وإضافة المستأجر كمستفيد في حالة الضرر الجزئي، مما يعطيه الحق بمطالبة شركة التأمين أو رفع دعوى قضائية أمام الجهات القضائية المختصة في حال ما إذا استدعى الأمر ذلك، وأن تتم معاملة وثيقة التأمين معاملة وثائق تأمين الأفراد عند التسعير ومنح الخصومات المستحقة وتسوية المطالبات، بحيث يكون التسعير بناءً على المستأجر (المستخدم الفعلي للمركبة)، مما يعطي الحق للمستأجر – إذا كان لديه سجل خالٍ من الحوادث المرورية – بالحصول على خصم يصل إلى (60%).
السيارات – أعلنت مؤسسة النقد ساما ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد والتي من المقرر بدء العمل بها ابتداءً من تاريخ 01 / 11 / 2020م. وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويلياً. وذلك استمراراً لدعم مؤسسة النقد وتطوير الممارسات المعمول بها في قطاع التأمين، وضمان حماية حقوق حملة وثائق التأمين وعدالة الخدمات المقدمة لهم. وبينت مؤسسة النقد، أن الضوابط حددت حقوق والتزامات المؤمن لهم "المؤجر والمستأجر" الواقعة ضمن إطار عقد الإيجار التمويلي الخاص بمركبات الأفراد، وكيفية حساب قيمة القسط التأميني سنوياً؛ بناءً على تغير القيمة التأمينية للمركبة وعوامل التسعير للأفراد، وتسعير وثيقة التأمين التي تتأثر قيمتها بسلوك قيادة الفرد للمركبة؛ لتشجيع الأفراد على استحقاق حسم عدم وجود مطالبات عند خلو سجلاتهم من الحوادث المرورية، إضافة إلى الحسومات الأخرى المُبيَّنة في تعليمات الاكتتاب الصادرة عن المؤسسة. كما أن تحديد طريقة الإصلاح ونسبة تناقص القيمة التأمينية للمركبة سنوياً تكون بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر عند بداية العلاقة التعاقدية، وأن طلب المنافع الإضافية وتحديد قيمة التحمل يكون باختيار المستأجر.
التغطية التأمينية: تشمل التغطية في هذه الوثيقة تغطية الخسارة أو الضرر على المركبة المؤمن عليها وتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير. ويشمل نطاق التغطية بتعويض الشركة للمستفيد من التغطية التأمينية عن الخسارة أو الضرر للمركبة بالإضافة إلى ملحقاتها الثابتة فيها نتيجة أي واقعة ألحقت ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة وتشمل احتراق أو سرقة المركبة. أو الضرر الناتج عن البرق أو الكوارث الطبيعية كالسيول والبَرَد وفق شروط وأحكام الوثيقة. إجراءات تسوية المطالبات: يحق للمستفيد الأول أو المستفيد الثاني التقدم بمطالبة الشركة عند حدوث خسارة أو ضرر مغطى بموجب الوثيقة. وتلتزم الشركة بأن تزود مقدمها خلال ثلاثة أيام عمل بما يفيد بتلقي المطالبة وإعلامه بأي نواقص. وللشركة تعيين خبير معاينة أو مقدر خسائر إذا كان ذلك ضرورياً خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة مكتملة المستندات. على أن تقوم الشركة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم المطالبة مكتملة المستندات بإبلاغ مقدمها بقبول أو رفض المطالبة. *المصدر: الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي
، وهو مذهبُ الجمهور: المالكيَّة [1026] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/244)، ((الشرح الكبير)) للدردير (1/180). ، والشافعيَّة [1027] ((المجموع)) للنووي (3/51)، وينظر: ((الحاوي)) للماوردي (2/63). ، والحنابلة [1028] ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (1/152)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/286)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (1/479). ، والظاهريَّة [1029] قال ابنُ حزمٍ: (تعجيلُ جميع الصَّلوات في أوَّل أوقاتها أفضلُ على كلِّ حال؛ حاشا العَتَمَة؛ فإنَّ تأخيرَها إلى آخِر وقتها في كلِّ حال وكل زمان أفضَلُ؛ إلَّا أنْ يشُقَّ ذلك على الناس؛ فالرِّفقُ بهم أَوْلى، وحاشا الظهر للجماعة خاصَّةً، في شدَّة الحَرِّ خاصَّة، فالإبراد بها إلى آخِر وقتها أفضَلُ). مواقيت الصلاة. ((المحلى)) (2/214). ونسب النوويُّ هذا القول لداود الظاهري، يُنظر: ((المجموع)) (3/51). ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلَف قال النوويُّ: (الأفضلُ تعجيل الصبح في أوَّل وقتها، وهو إذا تحقق طلوع الفجر؛ هذا مذهبنا ومذهب عمر، وعثمان، وابن الزبير، وأنس، وأبي موسى، وأبي هريرة رضي الله عنهم، والأوزاعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وداود، وجمهور العلماء). ((المجموع)) (3/51).
انتهى. والإعتماد على هذه التقاويم مما لا حرج فيه إذا كان واضعوها معروفين بالعلم والعدالة، وما ذكرته من الخلاف في وقت صلاة الفجر أمر مشهور منتشر، والذي ينبغي في أمر الصلاة ألا يصلي المسلم حتى يتيقن أو يغلب على ظنه دخول الوقت كما مر وهكذا الإفطار في يوم الصوم. وأما الإمساك فأمره سهل، فلو أمسك مع التقويم لم يضره ذلك إن شاء الله، وإن كان لا يحرم عليه أن يأكل أو يشرب ما لم يتبين طلوع الفجر.
((الإجماع)) (ص: 38). وقال أيضًا: (وأجمَعوا على أنَّ مَن صلَّى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يُصلِّيها في وقتها). ، والطحاويُّ [1019] قال الطحاويُّ: (فأمَّا ما رُوي عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذه الآثار في صلاة الفجر، فلم يختلفوا عنه فيه أنه صلَّاها في اليوم الأول حين طلع الفجر، وهو أوَّلُ وقتها، وصلَّاها في اليوم التالي حين كادتِ الشمس أن تطلُع، وهذا اتِّفاق المسلمين أنَّ أول وقت الفجر حين يطلُع الفجر، وآخر وقتها حين تطلُع الشمس). ((شرح معاني الآثار)) (1/148). ، وابنُ حزم [1020] قال ابنُ حزمٍ: (اتَّفقوا على أنَّ طلوع الفجر المذكور إلى طلوع قُرص الشمس وقتٌ للدخول في صلاة الصبح). ((مراتب الإجماع)) (ص: 26). ، ونقل الإجماعَ على دُخول وقتِها بطلوعِ الفَجرِ: ابنُ عبد البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (لا خلافَ بين علماء المسلمين في أنَّ أوَّل وقت صلاة الصبح طلوعُ الفجر على ما في هذا الحديث، وظهوره للعين، والفجر هو أوَّل بياض النَّهار الظاهر في الأفق الشرقي المستطير المنير المنتشر، تُسمِّيه العربُ الخيطَ الأبيض). ((الاستذكار)) (1/35). ، والنوويُّ [1022] قال النوويُّ: (أجمعت الأمَّة على أنَّ أول وقت الصبح طلوعُ الفجر الصادق، وهو الفجر الثاني).