حددت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، 5 جهات رئيسية يمكن للمواطنين من خلال مكاتبها الحصول على بيان الرفع المساحي الرقمى الذى تطلبه مأموريات الشهر العقارى لتسجيل العقارات والشقق فى مصر، وفقا للتعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقارى التى تسمح بالتسجيل دون الحاجة لإثبات تسلسل الملكية والمقرر العمل بها رسميا اعتبار من يوم 7 مايو المقبل. شكوى وزارة العدل. وحددت التعديلات الأخيرة التى تم إدخالها على قانون الشهر العقارى، المستندات والأوراق المطلوبة لتسجيل عقار فى اى محافظة من محافظات مصر، والتى من ضمنها إرفاق رسم أو بيان مساحى رقمى شرط أن يكون يصدر هذا البيان المساحي الرقمي باحداثيات النظام العالمى دبليو - جي - أس/84 - المقابل لقياس رسم (1 - 2500). وتمثلت هذه الجهات الخمسة للحصول على بيان مساحي رقمي معتمد وهى إدارة المساحة العسكرية، وزارة التخطيط بمركز البيانات المكانية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، الهيئة المصرية للمساحة، المكاتب المساحية التى تكون أعمالها معتمدة من أى هذه الجهات. وتم تحديد 294 مركز تكنولوجي فى المحافظات والاحياء لتقديم لها طلب الحصول على بيان الرفع المساحي الرقمي واستلامه منها.
فيما بين أن "هناك من يستغل وظيفته للاتجار بالنساء مثل موظفة الشؤون الاجتماعية المشرفة على ملاجئ القاصرات أو العاملين في المؤسسات الاجتماعية والتربوية، إذ يستغل الموظف أو المكلف وظيفته في إجبار أو خداع النساء أو استغلال ضعفهن وحاجتهن للعمل أو الحاجة المادية وبأي وسيلة كانت تسهل قصد الاتجار بهن"، موضحا أن " قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 هو الذي يطبق على جرائم الاتجار بالنساء، اما العقوبات فأنه كما منصوص عليها في المواد 5 و6 و7 و 8 و9 وبحسب نوع الجريمة وجسامتها". ومن الجدير بالذكر أن القضاء العراقي اضطلع بدور هام في تجريم هذه الظاهرة وخصوصا ظاهرة الاعتداء على النساء (الايزيديات) بعدما كيف الفعل المرتكب وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب باعتباره القانون الأشد الذي ينطبق على الواقعة وثبوت انتماء المجرمين فيها لعصابات داعش الارهابية.
تلتزم وزارة الموارد البشرية والتوطين (وزارة العمل) ، المعروفة سابقًا باسم وزارة العمل ، بالإشراف على توفير حقوق العمال وتسوية النزاعات في مكان العمل. هناك قوانين محددة لحماية حقوق الموظفين. إذا واجهت معاملة غير عادلة في العمل ، يمكنك الإبلاغ عن ذلك من خلال وزارة الموارد البشرية والتوطين. وزارة العدل تقديم شكوى. نقدم لك قائمة بالإجراءات لتقديم شكوى لوزارة الموارد البشرية والتوطين بالإضافة إلى المواقف التي تتطلب منك القيام بذلك. حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي بالإمارات أسئلة وأجوبة حول قانون العمل الإماراتي الفرق بين عقد العمل المحدد المدة وغير المحدد المدة الإمارات متى يمكن للموظف تقديم شكوى عمالية في الإمارات ؟ يتضمن قانون العمل الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 8 لعام 1980) مجموعة متنوعة من الأحكام التي تحكم حقوق العمال. يحق للموظفين الإبلاغ عن أصحاب العمل عند مخالفتهم لهذه الشروط. ليس لديك بيئة آمنة للعمل فيها لا تحصل على إجازة سنوية ولا يُسمح لك بأخذ إجازة في أيام العطل الرسمية هناك تأخيرات في الأجور أو الرواتب الموظفات الحوامل لا يحصلن على إجازة أمومة صاحب العمل يحمل جواز سفر الموظف أنت مُلزم بالعمل لأكثر من 8 أو 9 ساعات في اليوم في وقت الاستقالة ، لا يتم منحك مكافأة ، على الرغم من العمل للفترة المطلوبة في الشركة لا يتم منحك فترة سماح مدتها 30 يومًا بعد إنهاء عقد العمل الخاص بك سيُطلب منك سداد تكاليف تأشيرة العمل.
ستستأنف اللجنة الفرعية للكونغرس المعنية بالاتهامات الدستورية (SAC) جلسة الاستماع ضد الرئيس السابق مانويل ميرينو لوفاة إنتي سوتيلو وبريان بينتادو خلال الاحتجاجات القوية في نوفمبر 2020. ومن المقرر عقد الجلسة يوم الاثنين 25 أبريل للتعامل مع الشكوى الدستورية المقدمة من المدعي العام السابق الأمة، زورايدا أفالوس. كما يضم الرئيس السابق لمجلس الوزراء، أنتيرو فلوريس أراوز، ووزير الداخلية السابق، غاستون رودريغيز. تجدر الإشارة إلى أنه في 4 أكتوبر، قدم المدعي العام للأمة آنذاك شكوى بشأن وفاة إنتي سوتيلو وبريان بينتادو، والإصابات التي لحقت بـ 78 شخصًا في قمع الشرطة خلال عمليات التعبئة في نوفمبر من العام الماضي. وترى أن المسؤولين فشلوا في الوفاء بواجبهم الدستوري المتمثل في حماية حياة المشاركين في عمليات التعبئة المذكورة أعلاه وسلامتهم البدنية. وبالإضافة إلى ذلك، ترى أنها لم تتخذ تدابير للسيطرة على استخدام قوة الشرطة، الأمر الذي انتهى به الأمر إلى أن يكون غير متناسب. اجراءات تقديم شكوى لمكتب العمل في الإمارات - مكتب محامي الامارات. وقد حدث هذا الإغفال، وفقا لمكتب المدعي العام، على الرغم من المعلومات الرسمية المتعلقة بتكثيف هذه الإجراءات. وفي هذا الصدد، يُشار إلى أن المدعى عليهم كانوا سيتصرفون بخبث في نهاية المطاف، لأنهم كانوا على علم بالمظاهرات الاجتماعية، لأن وسائل الإعلام قد أبلغت عنها.
كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 710 منشأة دوريا ، وعمل 45 حملة تفتيش شامل ، وأسفر ذلك عن تحرير 307 محضرا ، كما تم التفتيش على 67 منشأة يعمل بها 66 طفلا ، وتم إنذار 15 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها ، وتحرير 10 محاضر لمنشآت مخالفة ، وعمل 10 ندوات توعية في مجال تنظيم الأسرة والسكان، وإجراء التفتيش على 347 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 215 محضر، وتم عقد 4 ندوات توعية ، كما تم بحث 124 شكوى ، ومنح 9 تراخيص المنشآت ، وإجراء 48 قياس ميداني. وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى الفردية المقدمة لمكاتب علاقات العمل 194 شكوى، تم تسوية 16 منها ودياً ، وإحالة 57 للقضاء ، وحفظ 44 شكوى ، ومازالت هناك 77 شكوى تحت البحث والدراسة ، وعمل معاينة للمنشآت التى تم تحرير محاضر لها بناء على طلب الجهات القضائية ، فضلاً عن بحث 6 شكاوى جماعية. وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، تم تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني لـ 10 متدربات ، وتم الإنتهاء من دورتين تدريبيتين على مهنة التفصيل والحياكة ومهنة كهرباء التركيبات بوحدة التدريب المتنقلة بعد نقلها إلي قرية كفر شبين - مركز شبين القناطر لـ 21 متدرباً ومتدربة ، وبدء دورتين جديدتين على نفس المهن لـ 27 متدرباً.
سعيد بودور
قصص على ارض الواقع وعن هذه الجريمة في العراق يتحدث القاضي رائد حسن عن "تعدد صورها وأنماطها وتطورها في اتجاه تصاعدي فيمكن انتقال الضحية من محافظة إلى محافظة أخرى بهدف الابتعاد والتخفي عن أعين الأجهزة الرقابية والظهور بمظهر الإنسان السوي بغية استغلالها في ممارسة انشطة غير مشروعة في تلك المحافظة أو لغرض ممارسة الجنس بعيدا عن أنظار زوجها وذويها". ويسرد تفاصيل احدى الحوادث قائلا "وردتنا شكوى من قبل أحد الاشخاص يدعى (أ) الذي بين أثناء تدوين أقواله بان زوجته (ب) خرجت من الدار ولم يتم العثور عليها، وخلال متابعة الموضوع تبين أن أحد الأشخاص المدعو (س) سلم الزوجة (ب) إلى المدعوة امرأة تقوم بممارسة السمسرة على البنات، ومن خلال المتابعة وتعقب المتهمين في الدعوى القي القبض على الزوجة والمتهمة التي تقوم بدور السمسرة إضافة إلى الشخص الثالث الوسيط في هذه الجريمة والتي اعترفوا فيها بجريمة ممارسة الدعارة لقاء مبالغ مالية". ويروي قصة أخرى "فيها قامت الام ببيع ابنتها بعمر (ثمانية أشهر) وبعد تتبع هذه القضية من قبل القاضي المختص والجهات الامنية تم القبض على المتهمة (الام) بعد كمين نصب لها على اثر قيامها ببيع ابنتها بمبلغ (اربعة ملايين دينار) اذ بررت الام بيع ابنتها نتيجة حالتها المعيشية".