الخطبة الأولى: الحمد لله، تفضَّل علينا بنعمه العظيمة، وأكرمنا بإحسانه العميم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ نبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً. أما بعد: فاتقوا الله أيها المؤمنون قال -تعالى-: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)[النساء:59]، قال الإمام السعدي -رحمه الله-: "أولي الأمر هم: الولاة على الناس، من الأمراء والحكام والمفتين، فإنَّه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم، طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله؛ فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"(تفسير السعدي: 183). معاشر المسلمين: إنَّ من الأنظمة التي وضعها ولي الأمر مراعاة لمصالح البلاد والعباد نظام مكافحة التستر التجاري، فيجب التقيد بما فيه، فلا يجوز لغير السعودي أن يمارس أو يستثمر في أيّ نشاط غير مرخَّص له بممارسته، متستراً بمن يُمكِّنه مِن مزاولته؛ سواء كان ذلك التستر لممارسة تجارية أو مهنية، أو صناعية أو زراعية، أو أعمال السمسرة والوساطة، أو التعليم والنقل، أو غيرها من الأنشطة باسم مواطن أو مستثمر عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأيِّ طريقة أخرى.
كما سئلت اللجنة الدائمة برقم ( 19637): يقول السائل: العمالة الأجنبية السائبة أو الهاربة من كفلائهم، هل التستر عليهم والبيع والشراء منهم بحجة أنهم مساكين أو أننا بحاجة لهم جائز شرعًا أم لا؟ الجواب: لا يجوز التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم ولا البيع أو الشراء منهم؛ لما في ذلك من مخالفة أنظمة الدولة، ولما في ذلك من إعانتهم على خيانة الدولة التي قدموا لها، وكثرة العمالة السائبة، مما يؤدي إلى كثرة الفساد والفوضى وتشجيعهم على ذلك، وحرمان من يستحق العمل والتضييق عليه في كسب رزقه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين...
لتنتهي فترة تصحيح الأوضاع يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر فبراير عام 2022م (الأربعاء الموافق 15/7/1443هـ _ 16/2/2022م). وقد أعلن المكتب المسئول عن برنامج مكافحة التستر عن أن تلك هي الفرصة الأخيرة لتصحيح الأوضاع المخالفة لنظام التستر والمطبق داخل المملكة العربية السعودية. اختيارات طلب تصحيح الأوضاع مكتب العمل البرنامج الوطني لمكافحة التستر يتلقى طلبات تصحيح الأوضاع حسب مجموعة من الاختيارات المتاحة وذلك ليمنح الكثيرين الفرصة لتصحيح الأوضاع وليكون العمل سواء الأفراد أو الشركات والمؤسسات وفقًا لقانون نظام العمل المطبق بالمملكة: الشراكة في المنشأة سواء كان الشريك السعودي أو غير السعودي. تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي. استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص). تصرف المستثمر السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة. حصول غير السعودي على الإقامة المميزة. مخالفة التستر على العمالة الوافدة. التقديم على مغادرة المملكة العربية السعودية بصفة نهائية. التقديم على ترخيص الاستثمار للتمكن من العمل في المنشأة. خطوات تصحيح الأوضاع مكتب العمل 2022 مع اقتراب موعد انتهاء فترة تصحيح الأوضاح المخالفة لنظام مكافحة التستر وإقبال الكثيرين على تقديم طلب التصحيح قد يواجه البعض منهم بعض العثرات في الخطوات لذا نقدم لكم خطوات تقديم طلب التصحيح خلال الأسطر التالية:.
– تمنحه رفاهية التحرك من وإلى السعودية دون الرجوع للكفيل، وإصدار زيارة الأقارب. – ويمنحهم أيضا رفاهية تملك العقارات داخل المملكة، وامتلاك وسائل نقل عامة بعد دفع الرسوم الخاصة. – أتي نظام الإقامة المميزة ضمن مشروع الجرين كارد الذي أعلن عنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2016. – أكد الأمير بن سلمان أن مشروع البطاقة الخضراء "جرين كارد" سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلا في المملكة، وسيكون وقتها جانب كبير من جوانب الاستثمار في المملكة العربية السعودية. – صرح وقتها أنه للأشخاص الذين يعيشون في المملكة لمدة 10 أو 20 سنة، دون أن تستفيد منهم السعودية، وأنهم لا يخلقون أي عائد اقتصادي للسعودية وتذهب أموالهم للخارج. – الهدف من الخطة إعطاء الأجانب جزء من الحقوق للاستثمار والتحرك بحرية داخل السعودية، بهدف دعم الاقتصاد السعودي. ما هي شروط الإقامة المميزة بالمملكة العربية السعودية – من شروط الالتحاق بالنظام الجديد وجود جواز سفر ساري المفعول رسوم مادية. مخالفة التستر على العمالة الزراعية. – ألا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عاما. – إن كان تواجده داخل المملكة العربية السعودية إقامة انتظامية، ويتطلب النظام سجلا جنائيا خاليا من السوابق.
معاشر المسلمين: من صور التستر التجاري: أن يُسلِّم مواطن لوافد محلاً تجارياً يكون باسم المواطن سواء كان ببضاعة أو بدونها؛ على أن يعمل الوافد فيه مقابل دفعه مبلغاً مالياً بصفة دورية للمواطن، أو يُسلِّمه محطة وقود ليشغلها بالكامل مقابل دخل ثابت يدفعه الوافد لصاحب المحطة ونسبة أخرى على تشغيل مرافقها. وكذلك من صور التستر التجاري: التستر على الوافد ليقوم بأعمال المقاولات باسم المواطن، وغير ذلك من صور التستر التجاري. عباد الله: إنَّ للتستر التجاري أسباباً منها: الأول: كسل المتستر وعدم مزاولته العمل بنفسه. الثاني: طمعه بمال يعطيه إيَّاه من تستَّر عليه. "تربة وفوضى العمالة".. مطالبات بشعبة وافدين وزيادة موظفي الجوازات. الثالث: عدم الوعي والمعرفة بأضرار ذلك التستر على الفرد والمجتمع. الرابع: ضعف الوازع الديني عند المتستِّر والمتستَّرِ عليه، لوقوعهما في إثم المخالفة والمكاسب المشتبهة، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ "(أخرجه الشيخان).
وكمْ من القضايا التي امتلأتْ بها الدوائرُ الأمنيةُ والمحاكمُ والسجونُ بسببِ الوقوعِ في المخالفاتِ, وجشعِ بعضِ المواطنينَ والوافدينَ، فيتحايلونَ على الأنظمةِ، ويقعونَ بما يسبِّبُ الأضرارَ الخطيرةَ على المجتمعِ. عبادَ اللهِ: إنّ التنظيمَ الذي تسعى له الدولةُ يحقَّقُ مصالحَ كبيرةً؛ من توفيرِ فرصِ العملِ للمواطنينَ، وقطعِ الطريقِ على المنتفعينَ، ومتابعةِ المخالفينَ، والحدَّ من جرائمِ التزويرِ والسطوِ والسرقةِ وأنواعِ الجريمةِ. وقدْ صدرتْ الفتوى من اللجنةِ الدائمةِ للإفتاءِ في بلادِنا ذاتُ الرقمِ (19637) في حرمةِ التسترِ على العمالةِ الوافدةِ، وهذا نصُّهَا: " لا يجوزُ التسترُ على العمالةِ السّائبةِ والمتخلّفةِ والهاربةِ من كفلائِهِمْ, ولا البيعُ أو الشراءُ منهم؛ لمَا في ذلكَ من مخالفةِ أنظمةِ الدولةِ، ولمَا في ذلكَ منْ إعانَتِهِمْ على خيانَةِ الدولةِ التي قدمُوا لها، وكثرةِ العمالةِ السّائبةِ، مما يؤدِّي إلى كثرةِ الفسادِ والفوضَى وتشجيعهِم على ذلك، وحرمانِ من يستحقُّ العملَ والتضييقِ عليه في كسبِ رزقِهِ. وباللهِ التوفيقُ، وصلّى اللهُ على نبيّنَا محمدٍ وآلهِ وصحبه وسلَّم ". عبادَ اللهِ: ومنْ أهمّ أسبابِ ظاهرةِ التسترِ التجاريِ مَا يلي: أولاً: مَا يتعلَّقُ بالمواطِنِ؛ حيثُ يبرِّرُ تسترَه بعدمِ توافرِ رأسِ المالِ وضعفِ خبرتِهِ، ومحدوديةِ دخلِهِ وعدمِ وجودِ مصادرَ دخلٍ بديلةٍ، وإعطائِهِ الثّقَةَ المفرطةَ تجاهَ المُتستَّر عليهِ، وتحرّجِهِ من القيامِ بالمهنِ والحِرَفِ التي يَرَى أنّهَا لا تليقُ بهِ، وسهولةِ أخذهِ للتراخيصِ التجاريةِ والسماحِ له بمباشرةِ أكثرَ من مشروعٍ بسجلٍ تجارىٍ واحدٍ، وضعفِ روحِ المغامرةِ والمنافسةِ والخوفِ لديه من مشاكلِ البيعِ والشراءِ، ونقصِ الوعي لديه تجاهَ مخاطرِ التستّرِ.