ويقصد الأصوليون في عرفهم بالدليل القطعي عدة أمور: "ما ليس فيه احتمال أصلا" ( [5]) ، وقيل: "ما لا يكون فيه احتمال ناشئ عن دليل" ( [6]). وهذه التعريفات لا تخلو من اعتراض، لكنها تطبيقيًّا هي المعتمدة عندهم. والقطع يكون في الدليل من جهة وروده ومن جهة دلالته، فمن من جهة وروده فإنه يكون قطعيًّا إذا كان متواترا أو في حكم المتواتر إذا احتفت به القرائن، فالتواتر متحقّق في القرآن لا شك، ومتحقق في السنة وما احتفت به القرائن الدالة على صحته يشمل أغلب السنة ( [7]). اجراءات وشروط تنفيذ الحكم القطعي بالسعودية - محامي في الرياض : المكتب العربي للقانون. ولا نحتاج للتمثيل للمتواتر؛ لأن القرآن كله مثال له، وكذلك ما احتفت به القرائن من السنة فهو شامل لما في الصحيحين لتلقي الأمة لهما بالقبول. وأما الظني في الورود فمثاله أحاديث الآحاد. وأما الجهة الثانية: وهي القطع في الدلالة والظن فيها فهذا شيء يعرض للدليل يكون البحث فيه من جهات: أولها: إمكانية إثبات القطع بناء على ما تقدم، وقد اختلفوا في وجوده وتفاوته ( [8]) بناء على التعريفات المتقدمة، والصحيح أنه موجود في الدلالة كما هو موجود في الورود، لكن وجوده في الدلالة نادر، ومنه قوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196].
لا يجوز استئناف الحكم الصادر من المحكمة بأي حال من الأحوال، فلا يجوز الطعن فيه أو الرد من المحكمة المستأنف أمامها. صحة الأحكام غير القطعية على عكس الأحكام التي حصلت على درجة قطعية، هناك ما يسمى أيضًا بالأحكام غير القطعية، حيث أن لها العديد من الآثار، بما في ذلك: ويبقى باب الاستئناف مفتوحا للحكم أمام المحاكم المختصة. عدم الفصل في المواقف القانونية لأطراف الدعوى. يجوز للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم إعادة النظر في الحكم إذا أعادته محكمة الاستئناف أو في بعض الدعاوى القانونية الأخرى إذا توفرت شروطه. كاعتراض، إعادة المحاكمة. أحكام غير قطعية في القانون السعودي بعد أن يتم إيضاحه عندما يصبح الحكم نهائياً لا بد من ذكر تلك الأحكام التي لم تحصل على الدرجة النهائية في القانون السعودي، والجدير بالذكر أن الحكم غير القاطع هو: "الحكم الصادر من محكمة مختصة". التي لم تنهِ التقاضي بعد ". ومن بين الأحكام غير النهائية: الأحكام التي لم تنزل من اختصاصها للفصل في التقاضي. الأحكام الصادرة عن المحكمة، وهي في مجملها أولية. معنى ظني الثبوت ظني الدلالة وقطعي الثبوت قطعي الدلالة - الشبكة الإسلامية - طريق الإسلام. أحكام الوجود. الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية التي لا تنهي الخصومة وإنما هي إجراءات مؤقتة واحترازية.
ومثاله: حكم القاضي بقول الشهود ظني، ولكن الحكم عند ظن الصدق واجب قطعي، وهو حاصل كلام المحصول في جوابه عن قولهم: الفقه من باب الظنون بناء على أن الحكم مبني على مقدمتين قطعيتين، وما انبنى على القطعي قطعي؛ لأنه يبنى على حصول الظن، وحصوله وجداني، وعلى أن ما غلب على الظن فحكم الله فيه العمل بمقتضاه، وهذه مقدمة إجماعية، وما أجمع عليه فهو مقطوع به، فثبت أنه مبني على مقدمتين قطعيتين، واللازم منه أنه قطعي. لكن الحق انقسام الحكم إلى قطعي وظني، وممن صرح بذلك من الأقدمين الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب: الحدود، ومن المتأخرين ابن السمعاني في القواطع" ( [12]). وقد أفاض شيخ الإسلام في مفهوم الدليل الظني والقطعي، وناقش الباقلاني والجويني في تعريفيهما، وخلص إلى أن الظنون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظن على ظن، وهذا أمر معلوم بالضرورة والشريعة جاءت به، ورجحت شيئا على شيء، وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد، أما اعتقاد الرجحان فقد يكون علمًا، وقد لا يعمل به حتى يعلم الرجحان، وإذا ظن الرجحان أيضا فلا بد أن يظنه بدليل يكون عنده أرجح من دليل الجانب الآخر، ورجحان هذا غير معلوم، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى رجحان معلوم عنده، فيكون متبعا لما علم أنه أرجح، وهذا اتباع للعلم لا للظن، فإذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن، وهذا معلوم.
شروط الحكم القطعي لكي يكون الحكم نهائيًا، يجب استيفاء عدة شروط، منها: وحدة المعارضين ولكي يكتسب الحكم الدرجة النهائية، يجب أن يكون المتقاضون متحدين في صفاتهم في الدعوى، أي أن طرفي الدعوى متماثلون، ولم يتغير وضعهم القانوني ؛ بمعنى أكثر دقة، أطراف الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى هم أنفسهم أمام محاكم الدرجة الثانية، وهم ممثلون في الدعاوى القضائية بنفس الخصائص. وحدة المتجر أي أن أصل الحق واحد سواء في الحالة الأولى أو الثانية. لا يكتسب الحكم الدرجة القطعية أو صلاحية الأمر المقضي به ما لم يكن الموضوع واحدًا، وبغض النظر عما إذا كان هذا الحق يتعلق بشيء مادي أو غير مادي ؛ كحماية لموقف قانوني أو مصلحة. وحدة السبب لا يكتسب الحكم صلاحية الأمر المقضي ما لم يكن هناك اتحاد في السبب، وبالتالي فإن السبب هو الحقيقة القانونية التي أرست الحق المطالب به أمام القضاء أو المصدر القانوني الذي أسس أصل الحق ؛ مثل عقد البيع، نتج عنه مطالبة مالية بقيمة البيع من قبل البائع تجاه المشتري. كيفية تنفيذ حكم قطعي وأوضحت المادة 198 من اللائحة التنفيذية بشأن نظام المرافعات القضائية أنه لا يجوز استخدام القوة القسرية في تنفيذ الأحكام إلا إذا كانت هذه الأحكام قطعية.