تاريخ النشر: الأربعاء 19 رمضان 1443 هـ - 20-4-2022 م التقييم: رقم الفتوى: 456613 20 0 السؤال سرقت أموالًا من جدّي مرارًا، وتبت توبة نصوحًا، ولكني أريد أن يسامحني في الأموال دون أن يعرف أنني أنا من يحدّثه، فلو سامحني، فهل برئت ذمّتي بذلك أمام الله أم لا؟ الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالأحوط والأرجح عندنا أنّ التحلّل من الحقوق المالية؛ لا يكفي فيه التحلّل العام من صاحب الحق، بل لا بد من إعلام صاحب الحق بقدر المال المأخوذ منه، وراجع الفتوى: 300748. أمّا معرفة صاحب الحقّ بعين الشخص الذي أخذ الحق؛ فالظاهر لنا -والله أعلم- عدم اشتراطها، وأنّ صاحب الحقّ إذا أحلّ من أخذ ماله دون معرفة عينه، صحّ ذلك، وحصلت البراءة، قال القرطبي -رحمه الله- في تفسيره: فإن كان الذنب من مظالم العباد، فلا تصح التوبة منه إلا بردّه إلى صاحبه، والخروج عنه- عينًا كان أو غيره- إن كان قادرًا عليه. فإن لم يكن قادرًا، فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه. عطية لاشين عن فوائد البنوك: الكورة في أرض المُستفتي..ورأي التحريم أفضل. وإن كان أضرّ بواحد من المسلمين، وذلك الواحد لا يشعر به، أو لا يدري من أين أتي، فإنه يزيل ذلك الضرر عنه، ثم يسأله أن يعفو عنه، ويستغفر له.
ثانياً: بيع العرايا ( الرطب فى رؤوس النخل): بيع العرايا أى بيع الرطب التى توجد فى رؤوس النخل ويكون البيع عن طريق الإتفاق على كيل معلوم، وفى الأصل أو الربا الحرام هو بيع التمر بالتمر، حيث أن الرسول صلى اللته عليه وسلم قد نهى عن بيع التمر بالتمر، ورخص بيع العرية بأن تباع بخرصها وأن يأكلها أهلها رطباً. ثالثاً: الزيادات الغير مشروطة فى القروض: تعتبر الزيادات الغير مشروطة فى القرض من الحالات التى تكون تحت مسمى الربا الحلال أو الربا المباح، فإذا قام الشخص بإقتراض مبلغ ما من شخص آخر على أن يتم رد تلك الأموال بعد مده معينة. ما حكم الشرع في تلاعب التجار بالسلع واستغلال الأحوال الاقتصادية.. مفتي الجمهورية يجيب. فوائد الربا الحلال إن للربا الحلال عدة فوائد والتى يكون منها: يساعد من لا يستطيع أن يقوم بالدفع مرة واحدة بأن يقوم بإستخدام طريقة التقسيط. يساعد من يريدون أن يقوموا بأخذ القروض لفتح مشاريخ لمنفعه الناس.
شوقي علام، الذي رأى أنّه لا حرمة أو شبهة في فوائد البنوك، وأنّه لا حرمة في الإيداع ولا شبهة، لأنّ المعاملات البنكية استثمار في أموال الناس حسب قوله، والأمر يختلف عما كان قديماً، وهذا الأمر حكمه قانون شديد الوضوح، والتعامل مع البنك ليس له علاقة بالقرض وإنّما استثمار، والفتوى مستقرة على التعامل مع البنوك بكافة أنواع التعاملات. بل هاجم علام من يرون غير ذلك بقوله إنّ الفتاوي التي تحرم فوائد البنوك، لم تقرأ الواقع قراءة صحيحة، مؤكداً أنّ الحرام هو القروض بين الأفراد. الفريق الذي أفتى بحلة معاملات البنوك يقوده مفتي الجمهورية د. شوقي علام والمفتي السابق على جمعة وخالد الجندي وخرجت عن د. علي جمعة المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء فتاوي مؤخراً لا تختلف كثيراً عن فتاويه السابقة، إذ قال إنّ فوائد البنوك حلال شرعاً، وهذا بإجماع الأئمة الأربعة باتفاق، والقرض اسمه تمويل، بل وذهب إلى ابعد من ذلك حيث أكد أنّ الأئمة الأربعة قد اتفقوا على أنّ "الربا ذهب محله، فالذهب الذي كان مناطاً للربا راح"، ومن الظلم البين ألّا يعطينا البنك فائدة في ظلّ ظروف التضخم الشديدة. ما هو الربا الحلال - موسوعة. سار على هذا النهج خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي أفتى في أكثر من مناسبة أنّ فوائد البنوك حلال، ومن يحرمونها جهلاء وتجار دين على حد قوله، بل وزاد قائلاً بلهجة ساخرة إنّ هناك بعض الجماعات المضللة تحاول إقناع المصريين بأنّهم يتناولون أموالاً حراماً من فوائد البنوك.
كما أن الربا يعمل على توزيع فى دخل الأفراد. الربا يؤدى إلى تكديس النقود فى يد طبقة معينة من أصحاب الأموال. يعمل الربا على تعطيل كل من التجارة والمكاسب والأعمال. حرم الربا فى كل الديانات السماوية فحرمتها اليهودية والمسيحية والإسلامية، فقد جاء ذلك فى الكتاب المقدس ( العهد القديم) تحريم الربا أيضاً. وقد ذكر فى القرن الكريم فى سورة البقرة الآيات رقم 275 و276: ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم). ومن سورة آل عمران رقم 130: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون).
وفي حديث أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُحتَكَر الطعام" أخرجه البيهقي في "السنن". وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد، والحاكم، والبيهقي. حكم احتكار السلع وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه أحمد، والحاكم، والبيهقي، والطبراني. وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وأَبْلَغ الأحاديث في النهي عن الاحتكار حديث معمر رضي الله عنه؛ فإنه قد اشتمل على صيغة النفي؛ وذلك في قوله: «لَا يَحْتَكِرُ» فنفى الاحتكار عن كل أحد إلا الخاطئ، واشتمل أيضًا على معنى النهي، فجمع بين النفي والنهي، وهذا أبلغ في التحريم من النهي منفردًا، ومعناه أنه لا ينبغي لأحد أن يفعل هذا، والخاطئ -بالهمز كما في الحديث- هو الآثم العاصي.