هناك الكثير من الأمور التي تتطلب الاستعانة بمستشار قانوني يحدد لك موقفك القانوني والإجراءات المناسبة منها على سبيل المثال: 1. شراء مسكن أو مبنى تجاري. الأنشطة التجارية وبيع المنتجات والخدمات. أعمال الشركات والمؤسسات. تسوية الديون والحاجة إلى فض المنازعات. إخلاء المستأجرين. وفي هذه الحالات وغيرها يكون المستشار القانوني موجودًا لمساعدتك على فهم حقوقك القانونية، واستخدام القانون لحل مشاكلك ومنحك أفضل النتائج المتوقعة في أسرع وقت ممكن. أهم مواصفات المستشار القانوني التي ينبغي أن تتوفر لديهتتمثل مهام المستشار القانوني في تقديم الحلول القانونية المناسبة لحل ما يواجهك من مشكلات، ولتحقيق ذلك ينبغي أن تتوفر بعض الصفات والمؤهلات اللازمة والتي يتمثل أهمها فيما يلي: 1. الخبرة القانونية في صياغة ومراجعة كافة أنواع العقود والمذكرات. إمكانية تمثيل الفرد أو الشركات والمؤسسات أمام الجهات القضائية. السرعة والدقة في اتخاذ القرارات المناسبة. امتلاك مهارات إدارة الوقت والتفاوض وتحديد الأهداف. امتلاك ذاكرة قوية ومهارات التواصل مع الآخرين والقدرة على تحليل الأمور. مستشارك القانوني مكتب العمل. 6. توفر الخبرة والمعرفة الكافية بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.
قد يأتي الطلب من الموظف أو صاحب العمل أو النقابات. سيتعين على الطرفين الاتفاق. من الناحية العملية ، ما يسمى بشروط التحكيم المدرجة في عقد العمل غير قابلة للتنفيذ ضد الموظف. ومع ذلك ، لا يمنع هذا اللجوء إلى التحكيم بعد إنهاء عقد العمل. في الأمور الفردية ، سوف يتعلق الأمر أولاً بالنزاعات المتعلقة بنهاية عقد العمل: وجود سبب حقيقي وخطير للفصل ، وعزل اتخاذ الفعل ، والتشكيك في الإنهاء التعاقدي … سيقدم التحكيم أطراف إلى قاضي عمالي مختص على وجه التحديد. وبالتالي ، فإن إجراءات التحكيم لن تكون ذات أهمية لاصحاب الشركات وارباب العمل. ستكون تكلفة التحكيم معقولة وعادلة. لقد وضعنا طرق حساب أتعاب المحكمين ، ونظمنا توزيع دعمهم ، وقررنا على نطاق مفيد للموظفين. سيظل قاضي الولاية أقل تكلفة ، ولكن سرعة التحكيم ستكون مصدرًا للمدخرات الكبيرة للأطراف. خاصة إذا تم الإجراء دون إمكانية الاستئناف. الأعمال القانونية - Mustsharik. سيتمكن الطرفان من الحصول في غضون أشهر قليلة على ما كانا سيحصلان عليهما بعد عدة سنوات لدى المحكمة العمالية. علاوة على ذلك ، في السعودية إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم العمالي فعالة بشكل خاص. وأخيرًا ، سيكون المحكم قادرًا على تحميل الطرف الخاسر الرسوم القانونية ورسوم الخبراء.
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات نقل ملكية المنشأة إلى مالك جديد بنفس السجل التجاري. وقالت الوزارة، إن نقل ملكية المنشاة بنفس السجل التجاري يتطلب مراجعة مكتب العمل، وتحويل ملف المالك القديم إلى: تحت الإجراء، وفتح الملف للمالك الجديد ، ويتم نقل العمالة تلقائيا. جاء ذلك؛ ردًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على تساؤل تلقته عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، بموقع تويتر، قال فيه أحد العملاء: «في حالة إتمام إجراءات نقل السجل التجاري للمنشأة (إلى مالك جديد) عبر وزارة التجارة، ما هي الخطوات التي بعد ذلك فيما يخص مكتب العمل؟».