[2] أخرجه أبو داود برقم (3462)، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
أدلة القول الثاني: الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275] [31]. وجه الدلالة من الآية: أن الله أحل كل بيع إلا ما دل الدليل على تحريمه، والعينة من البيع الحلال؛ لعدم ثبوت الدليل بحرمتها [32]. نوقش: بأن الدليل دل على تحريم العينة؛ وهذه الآية من ضمن الأدلة التي تحرم العينة؛ لأن الله حرم الربا، والعينة ربًا وليست بيعًا، وإن سماها مستحلها بيعًا؛ فإن الله لم يحرم الربا لمجرد صورته ولفظه، وإنما حرم لحقيقته ومقصوده، وتلك الحقيقة قائمة فى العينة، والمتعاقدان يعلمان ذلك من أنفسهما، ويعلمه من شاهد حالهما، فتواطؤهما على الربا، ثم إظهاره بيعًا، يتوسلان به إلى أن يعطيه مائة حالّة بمائة وعشرين مؤجلة، فهذا ليس من البيع المأذون فيه، بل من الربا المنهي عنه [33]. ما هو بيع العينه – المنصة. الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟»، قَالَ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَفْعَلْ، بِعْ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» متفق عليه [34].
(2) مع الأخذ بعين الاعتبار القياس في البيع ،حيث أن البيع بالعيّنة يشمل الاختيار الذي قام به تتفق صورتا البيع ،إذا تم النظر إليهما بشكل منفصل ،مع شرعيتهما. البيع بسعر معلوم جائز بالاتفاق. البيع بسعر مشروط جائز بالاتفاق. تحديد السعر أمر يعود إلى اتفاق الطرفين المتعاقدين ورضاهم المتبادل. اتفق المشتري على عدم بيعها بأقل مما اشتراه بها ،ووافق البائع على عدم شرائها إلا إذا حصل على نقود أكثر. تعريف بيع العينة والتورق. وكما اتفق الطرفان في الصفقة ،فإن المحظور هو مخالفة اتفاقهما ببيع العينة الرمادية. وحكم المعاملات أن المعاملات يحكمها الظاهر لا النية. بائع العينة لم يقصد البيع الحقيقي ،بل قصد الحصول على المال ،لذلك لم يتحقق في الصفقة من نيته المشروعة في مبادلة النقود ؛ إفادة مرفوضة بأن نية الحصول على النقد هي نية أقرتها الشريعة نفسها ،ولا يتم إنكارها على صاحبها مع إثبات مشروعية القرض والبيع. أي أقل مما تم دفعه من أجل الحصول عليها. "الحقيقي والعينة. " بمجرد أن أجيب عليه من زوايا متعددة ،سأجيب عليه من زاوية واحدة. أجابته من عدة زوايا ،هذا جوابي: حديث ابن عمر رضي الله عنه في النهي عن أخذ العينة مقبول عند أبو داود ،لدرجة أن أبي حاتم الراوي وغيره قال فيه متحدثا.
وأماهم فهو باطل إلا إذا شرع في أصله بغير وصفه ،ويصحح العقد معها بإزالة أسباب الفساد ،أما الباطل فهو ما لم يشرعه أصله ولا وصفه ، النظرة العامة للحنفية والمالكية والحنابلة عامة. وحجتهم: (1) ما تضمنه أبو داود – وهو حديث موثق عن الألباني – عن ابن عمر قال فيه أن النبي قال: إذا بعت بعينة وأخذت الذنب من البقر واكتفوا بالزراعة والجهاد المهجور ،فإن الله يذلكم حتى لا يزيله. حتى تعود إلى دينك ". أخرجه أحمد ،وأخرجه الدارقطني ثم أضاف سند. لا أعلم – عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية قالت: دخلت أنا ووالدة ابني زيد بن أرقم على عائشة. رضي الله عنها -. قالت أم ولد زيد بن أرقم: بعت غلام زيد بثمانمائة درهم جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل إلا إذا تاب. قالوا: هذا ليس من عائشة إلا على سبيل الوقف. سبب هذا التعليق هو حسن الرأي الذي حملته لها. تعريف بيع العينة الحصصية. (3) أنه يشبه ربا القرض ،ولهذا قال محمد بن الحسن الشيباني: هذا البيع في يريد الحديث الذي أدخله أحمد وأصحاب السنن منهم الترمذي ،وصححه الحاكم. الراوي عمرو بن شعيب قال: سمعت أبي يقول: أخبرني أبي أنه باع بعض التمر لرجل بدرهمين ،لكنه لم يضمن ذلك الثمن ،لأن ذلك كان.
وتئول العملية إلى نحو قرض عشرة لرد خمسة عشر، والبيع وسيلة صورية إلى الربا، وقد اختلف الفقهاء في حكمها بهذه الصورة: فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز هذا البيع. وقال محمد بن الحسن: هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال اخترعه أكلة الربا. موقع الشيخ صالح الفوزان. ونقل عن الشافعي رحمه الله جواز الصورة المذكورة كأنه نظر إلى ظاهر العقد، وتوافر الركنية، فلم يعتبر النية. وفي هذا استدل له ابن قدامة من الحنابلة: بأنه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بائعها، فيجوز من بائعها، كما لو باعها بثمن مثلها. انتهى وعلل المالكية عدم الجواز بأنه سلف جر نفعاً، ووجه الربا فيه -كما يقول الزيلعي من الحنفية-: أن الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه، فإذا أعاد إليه عين ماله بالصفة التي خرج بها عن ملكه، وصار بعض الثمن قصاصاً ببعض، بقي له عليه فضل بلا عوض، فكان ذلك ربح ما لم يضمن، وهو حرام بالنص. انتهى واستدل الحنابلة على التحريم بالآتي: - ما روى غندر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على عائشة رضي الله عنها فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاماً من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم نقداً، فقالت لها: بئس ما اشتريت، وبئس ما شريت، أبلغي زيداً: أن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل إلا أن يتوب، قالوا: ولا تقول مثل ذلك إلا توقيفاً.