وقرر ناظرا القضية بالإجماع قتل المدعى عليه تعزيراً على ما ثبت بحقه.
وقد صدر من وزير العدل برقم القرار رقم 14/12/ت وذلك بتاريخ 20/1/1397هـ وهو متضمن على العمل على ما قد ورد بالاقتراح المقدم من المجلس الأعلى للقضاء والذي كان صدر بخطاب من المقام السامي تحت رقم 4/ز/384 بتاريخ 6/1/1397هـ، وان اقتراح المجلس كان يشمل نظام القضاء الذي تم صدوره في عام 1395هـ وهي المحاكم الجزئية ، وهذه التسمية قد واجهت الكثير من النقد وذلك بسبب انه لم يتم التنسيق بين المصطلحات. حضرموت.. المحكمة الجزائية تفرج عن الصحفية باضاوي بعد أشهر من اعتقالها .. صحافة اليمن. اختصاصات المحكمة العامة و القاعدة هنا تبقى أن الأخذ بهذا المصطلح أعلى رتبة في النظام، أي النظام القضائي أنه الأولى، هذا يعني أن التسمية التي نص عليها في الفقرة د من المادة 5 من النظام القضائي هي تسمية سليمة والتي يتم العمل بها، فمن الممكن ان نقول أن الاختصاصات التي قام وزير العدل بتحديدها للمحكمة العامة هي: ـ انها مختصة بالنظر في كل الحقوق المالية بشرط الا تزيد عن الثمانية آلاف ريال و وذلك بخلاف القضايا المتعلقة بالعقارات والعلاقات الزوجية أوالنفقات. ـ على المحكمة الجزئية في البلد التي لا يوجد بها سوى محكمة جزئية واحدة. ـ ان من اختصاصها النظر في كل القضايا التي تقوم المحكمة الجزئية الأولى والثانية بالنظر فيها، و الغريب في القرار أنه نص على رفع ما تم نظره امام المحكمة الجزئية الأولى والثانية، فبذلك تم النص في المادة الأولى التي اختصاصها يكون النظر في جميع قضايا حد السكر والجنح والتعزيزات.
مشاهدة الموضوع التالي من صحافة اليمن.. حضرموت.. المحكمة الجزائية تفرج عن الصحفية باضاوي بعد أشهر من اعتقالها والان إلى التفاصيل: أفرجت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت الثلاثاء عن الصحفية هاله باضاوي بعد أكثر من ثلاثة أشهر على أحتجازها على خلفية كتاباته المنتقدة للسلطات المحلية بالمحافظة. وذكرت مصادر مقربة من عائلة السجينة أن المحكمة الجزائية المتخصصة افرجت الصحفية هالة بضمانة تجارية، بعد نحو أسبوع على موفقتها على طلب الافراج عليها. هذا وكانت 30 منظمة حقوقية وإعلامية محلية ودولية، دعت في فبراير الماضي السلطات الأمنية إلى سرعة اطلاق سراحها، بينما نفذ نشطاء حملة إلكترونية واسعة. وفي 30 ديسمبر الشهر الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية بحضرموت باضاوي التي تعمل على نشر تقارير عن الفساد ونوعية الحياة في المحافظة على صفحتها في فيس بوك، حيث يتابعها حوالى 8600 شخص، بينما تطرقت قبل اعتقالها للفساد في قطاع التعليم وحوادث الطرق الناجمة عن إهمال البنية التحتية المحلية. حضرموت المحكمة الجزائية تفرج عن الصحفية اليمن كانت هذه تفاصيل حضرموت.. ما الفرق بين المحكمة الجزئية والجزائية - مقال. المحكمة الجزائية تفرج عن الصحفية باضاوي بعد أشهر من اعتقالها نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله.
السابعة: دائرة الأحداث وتختص بنظر المطالبة بإيقاع عقوبة على حدث ما لم تكن المطالبة بعقوبة إتلافية.
صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على الوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية وآلية سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إليها، حيث تم إقرار سبع دوائر للعمل كالآتي: الأولى: دوائر القصاص والحدود الإتلافية وتختص بنظر دعاوى المطالبة بالقتل أو إتلاف شيء من البدن قصاصاً أو حداً والمطالبة بإقامة حد تتضمن عقوبته إتلافاً للنفس أو ما دونها؛ مثل حد الردة وحد السحر وحد الحرابة وحد الغيلة وحد الزنى للمحصن وحد السرقة. الثانية: دوائر التعازير الإتلافية وتختص بنظر دعاوى المطالبة بالقتل تعزيراً والمطالبة بتطبيق نظام المخدرات في قضايا تهريب وترويج المخدرات. الثالثة: دوائر التعزير المنظم المشتركة وتختص بنظر الجرائم الصادر بشأنها نظام ما عدا قضايا المخدرات وما هو من اختصاص دوائر التعزير المنظم الفردية. الرابعة: دوائر القصاص والحدود غير الإتلافية وتختص بنظر المطالبات بإقامة قصاص أو حد لا يترتب عليه إتلاف مثل حد الزنى لغير المحصن وحد القذف وحد المسكر. الخامسة: دوائر التعزير المرسل وتختص بنظر كل الجرائم والمطالبات التي ليست لها دائرة مختصة؛ أي كل الجرائم ما عدا القصاص والحدود وطلبات الإتلاف البدني وما كان له نظام عدا المخدرات ودعاوى تهريب وترويج المخدرات.