أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في اجتماعه الأول الذي عُقد اليوم، تعريف المنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمنشآت المتوسطة. وترأّس الاجتماعَ وزيرُ التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة "الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي"؛ وذلك بحضور المحافظ نائب الرئيس "الدكتور غسان بن أحمد السليمان"، وأعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وأقر المجلس تعريفَ المنشآت؛ حيث إن المنشآت متناهية الصغر هي التي تضم عمالة من "١- ٥" أو مبيعات لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أما المنشآت الصغيرة فهي التي تضم عمالة من "٦ إلى ٤٩" أو مبيعات تتجاوز ثلاثة ملايين وأقل من ٥٠ مليون؛ أما المنشآت المتوسطة فهي التي تضم عمالة من "٥٠ إلى ٢٤٩" أو مبيعات تتراوح ما بين ٥٠ مليون و٢٠٠ مليون. إقرار تعريف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وقال "القصبي": "انعقاد أول مجلس لإدارة الهيئة يمثل انطلاقة فعلية لأعمال الهيئة لتحسين البيئة الاقتصادية لقطاع الأعمال؛ وذلك للوصول إلى العديد من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها والمتمثلة في تنويع الاقتصاد، وبناء قاعدة اقتصادية قوية، وخلق فرص عمل للمواطنين". وأكد الوزير أهمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز المكانة التجارية والاستثمارية التي تتميز بها المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
Job Description تقییم الفرص المتاحة لتطویر الاستثمارات للمنشآت المتوسطة والصغیرة وإعداد الدراسات والتقاریر بذلك. المھام التشغیلیة: تقییم الفرص المتاحة للاستثمار وبناء برامج ملائمة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة. جمع البیانات وتحلیلھا وإعداد التقاریر اللازمة لتحدید الفرص الاستثماریة الملائمة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة. المساھمة في اقتراح وإیجاد فرص استثماریة جدیدة للھیئة الملكیة وتحدید الفجوات. اقتراح طرق لجذب واستقطاب الفرص الاستثماریة للمنشآت المتوسطة والصغیرة. إعداد دراسة جدوى لإمكانیة التوسع بالمشاریع الاستثماریة والتطویریة بما یتواكب مع استراتیجیة ورؤیة وقیم الھیئة الملكیة. دراسة الجوانب المالیة والاقتصادیة للمنشآت المتوسطة والصغیرة ورفع التقاریر والتوصیات إلى رئیس القسم. إعداد خطط تطویر مساعدة لإیجاد فرص استثماریة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة. مصرف الراجحي يقدم التمويل المضمون للمنشآت متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة. المشاركة في الفعالیات التسویقیة لجذب الاستثمارات لمدن الھیئة الملكیة. Job Details Job Location Yanbu, Saudi Arabia Company Industry -- Company Type Employer (Private Sector) Job Role Administration Employment Type Full Time Employee Monthly Salary Range Unspecified Number of Vacancies Preferred Candidate Career Level Mid Career Years of Experience Min: 3 Max: 7 Nationality Saudi Arabia Degree Bachelor's degree / higher diploma Education الھندسة الصناعیة
وبيَّن أن من أهم المميزات التي حصل عليها المقاولون هي إلغاء تنفيذ المشروع على حساب المقاول بعد سحبه، حيث إنه في النظام السابق بمجرد تعثر المقاول يتم سحب المشروع والتنفيذ على حساب المقاول، أما في النظام الجديد فسيكون هناك شرط جزائي فقط عند سحب المشاريع في حال مخالفة الشروط أو تجاوزها حسب النظام ويحق للمقاول التظلم والتقدم إلى الجهات القضائية لإلغاء هذا الشرط الجزائي إذا وجد ما يدعم ذلك بعد النظر في القضية. كما كفل حقوق طرفي العقد، خاصة المقاول والمتعهد فأعطى المقاول حق التظلم من قرارات الترسية، وحقه في طلب التعويض من التأخر في صرف المستخلصات. ولفت، وفقاً لـ"الاقتصادية"، إلى أن الوزارة تسعى من خلال النظام إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأصناف والمقاولات والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية، وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة، وتعزيز النزاهة والمنافسة. وبيَّن أن مشروع المنافسات والمشتريات الحكومية أسس لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف تحقيق "رؤية المملكة 2030".
Home » كيف يُمكن تصنيف المشروعات المتوسطة والصغيرة في الإمارات؟ Published: 16 October 2014 | By تشكل المشروعات المتوسطة والصغيرة 94% من عدد الشركات العاملة في الإمارات و 90% من القوى العاملة داخل الدولة، مما دفعنا إلى تسليط الضوء على كيفية تصنيفها وحجمها الفعلي. تشتهر الإمارات العربية المتحدة بالمراكز التجارية العملاقة وكذلك احتياطي النفط الهائل لديها، إلا أن العمود الفقري للاقتصاد يكمن فيما هو أصغر بكثير، لذا سوف نتعرف هنا على كيفية تصنيف المشروعات المتوسطة والصغيرة داخل الدولة. استناداً لإحصائيات صندوق خليفة لتطوير المشاريع ، تُشكل المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم ما يقرب من 94% من إجمالي عدد الشركات في الإمارات العربية المتحدة، وما يقارب 90% من القوى العاملة في البلاد. أيضاً تشير التقديرات إلى وجود نحو 300, 000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في جميع أنحاء البلاد تقول وزارة الإقتصاد في الإمارات, يُسهم هذا العدد بنحو 60% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد. كما تشير إحصائيات صندوق خليفة إلى أن غالبية هذه الشركات، 73% منها تقريباً، تعمل في مجالات التجارية والتجزئة، ونحو 16% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعمل في قطاع الخدمات، وقرابة 11% منها في قطاع الصناعة.