الثورة نت| دشن وكيل المحافظة عباس العمدي ومدير مكتب الهيئة العامة للزكاة إبراهيم المتوكل، حملة التوعية الميدانية لعموم المزكين في شوارع وأحياء ذمار. وخلال التدشين، أشار الوكيل العمدي إلى أهمية استشعار المسؤولية الدينية في إخراج الزكاة.. مشيداً بجهود هيئة الزكاة في تنفيذ المشاريع الخيرية وصرف أموال الزكاة وفق مصارفها الشرعية. | Page 4 | موقع المسلم. فيما أوضح مدير مكتب هيئة الزكاة أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي لدى المكلفين بوجوب إخراج الزكاة.. مبينا أن الحملة تتضمن توزيع بروشورات وملصقات في الأسواق والمحال التجارية، إضافة إلى تنفيذ برامج توعوية متنوعة. ودعا المتوكل التجار ورؤوس الأموال إلى التوجه إلى مكتب الزكاة لدفع ماعليهم من زكوات.. لافتا إلى دور الزكاة في تخفيف معاناة الفقراء والمساكين خاصة في ظل العدوان والحصار. من جهته أشار مدير إدارة التوعية بمكتب هيئة الزكاة هاشم المتوكل إلى أهمية الحملة في تعزيز الشراكة والثقة بين الهيئة والمكلفين وتعريفهم بأحكام الزكاة ووجوب تأديتها بشكل طوعي كركن من أركان اﻹسلام. حضر التدشين عدد من مدراء الإدارات وموظفي مكتب الزكاة بالمحافظة.
كما تتضمن هذه الموجودات، فضلاً عن الأصول، الحقوق التي يمكن أن تمنحها الدولة للقطاع الخاص أو عن طريق مشاركته مع القطاع العام في استثمار المرافق العامة. ترى المصارف ان مضمون الاتفاق مع صندوق النقد، والذي عادت الحكومة وأوردت بنوده في خطة التعافي، مُخطِئ من ناحيَتَيْن: من الأساس الذي انطلق منه، أو من حيث النتيجة التي وصل إليها، في حين يعتبر الصندوق أن اقتراحه بتحميل الخسائر للمصارف هو توزيع غير عادل ويقترح تحميل قسم كبير من هذه الخسائر للمودعين، أي أنه يجري إعفاء المدين الممثَّل بالدولة ومصرف لبنان من الدين والخسائر، ليحمّلها الصندوق للدائن، أي القطاع المصرفي والمودعين. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مواكبة للمفاوضات مع صندوق النقد ان من ابرز شروط الأخير لإبرام اي اتفاق تمويلي هو عدم تحميل الدولة اي خسائر، بل إيجاد الآلية المناسبة لتوزيع الخسائر على القطاع المالي والعمل على حماية صغار المودعين، والاهم للصندوق عدم ترحيل اي خسائر، ما يعني تضرورة "تصفير" الخسائر قبل الحصول على اي تمويل جديد. بالبلدي: شركة فالور هوسبيتاليتي بارتنرز توقع اتفاقية لافتتاح فندق في سلطنة عمان. ووفقاً للكتاب المقدم من جمعية المصارف، فإنّ إمكانات الدولة كبيرة جداً، وانّ الجمعية مُستعدّة لتقديم تصوّر دقيق عن كيفية إنشاء صندوق لاستثمار هذه الموجودات مع المحافظة على ملكيّتها للدولة، وعلى كيفيّة تخصيص عائدات هذا الصندوق لتغطية الخسائر والتعويض على المُودعين بشكل كامل، وإنْ تدريجاً.
انتهى. من اركان النكاح من. فبادر بالتوبة إلى الله تعالى توبة عامة صادقة، وأقبل على ربك، واجتهد في طاعته، ومن أعظم أبواب الطاعة برّ الوالدين، فاحرص على برّ أبيك، والإحسان إليه، واسترضائه، فإنّ ذلك من أسباب رضوان الله، وتوفيقه لك في كل أمورك. واجتهد في تعلّم ما ينفعك في أمور دينك، وفي أمور معاشك، واستعن بالله، ولا تعجز، واطرق أبواب الكسب الحلال، وخذ بأسباب تحصيله، وتوكل على الله تعالى، وأبشر بعدها بكل خير، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2ـ3}. وننصحك بالبحث عن زوجة ترضى بحالك، ولن تعدمها -بإذن الله تعالى-، فلعلها تكون فاتحة خير عليك، فالزواج من أسباب الرزق. والله أعلم.
فالخطة تقترح الحدّ من أي مسار يتسبب باللجوء إلى الموارد العامة وإن كان ذلك من خلال إستثمار الأصول بصورة فعّالة وضمن معايير حوكمة رشيدة وشفافة ونزيهة، من دون أن يعني ذلك التفريط بها أو التخلي عنها أو رهنها على حساب المواطنين. ويحذر ضاهر من ان "إجراء الهيركات يُعتبر مخالفة فاضحةً لأحكام الفقرة (و) من مقدمة الدستور لجهة كفالة الملكية الخاصة، كما المادة 15 منه التي تنص على أن "الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن يُنزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً"؛ مما يستتبع من جهة، إلزامية الحصول على أكثرية تصويت كافية لتعديل الدستور؛ ومن جهة ثانية، يُعرض القانون للإبطال أمام المجلس الدستوري في حال لم يصر إلى التعديل العادل المحكى عنه. أما بالنسبة لحماية المودع بحدود تصل إلى 100 الف دولار فلم يصر إلى إعطاء أي توضيحات أو تطمينات بهذا الخصوص أو تحديد مدة زمنية منطقية لذلك، وما إذا كان سوف يراعى معيارا الثقة والعدالة كأن يكون مثلاً الإقتطاع و/أو التسديد بنسبة موحدة على كل الشطور، أو بنسب تصاعدية وفقاً لحجم الودائع كما لمعيار ونسبة حجم الأرباح المحققة سابقاً.