في افتتاح المؤتمر الدولي (الاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومُحْكَمَات الشريعة) خادم الحرمين مخاطباً علماء ومفكري العالم الإسلامي: المملكة حريصة على تقديم أنموذج يحتذى لحماية الحقوق والحريات المشروعة. الملك سلمان: المأمول من وسائل الإعلام أن تكون أداة خير لنشر القيم الروحية والإنسانية. المفتي: المؤتمر يدل على تحسس الرابطة لمشاكل الأمة الإسلامية وقضايا العالم الإسلامي د. ص1285 - كتاب مجلة مجمع الفقه الإسلامي - دور القرائن والأمارات في الإثبات إعداد الدكتور عوض عبد الله أبو بكر - المكتبة الشاملة. العيسى: ظاهرة الإقصاء تصنع الحواجز النفسية والكراهية المتبادلة د. العيسى: القناعات لا تفرض واحترام الآخر بمنحه الحق في الخلاف المشروع بحضور معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي نائب رئيس المجمع الفقهي الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عقد المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة ندوة بعنوان "بدائل البيع بالسعر المتغير" بمكة المكرمة، ويأتي عقد هذه الندوة بناء على قرار المجمع الفقهي الإسلامي الثاني في دورته الثانية والعشرون التي أقيمت في الفترة من 21-24 /7/ 1436هـ، لتوضيح المفاهيم الاقتصادية الإسلامية من ناحية اختلاف وتغير السعر في التمويل بالمصارف الإسلامية، والتعاملات المالية الإسلامية.
حكم التعامل بالعملات الالكترونية الرقمية " bitcoin " " بيتكوين " الشيخ أ. د عبدالعزيز الفوزان - YouTube
قامت بعض الدول مثل ماليزيا بإلزام الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لإنشاء المنصات الإلكترونية ووضعت ضوابط للمتعاملين في تلك المنصات وأبرزها التسجيل بإبراز الهوية للمتعامل. ورغم انتشار هذه العملات في العديد من البلاد في آلاف المحال التجارية فضلًا عن استبدال العملات الوطنية بها، وقبولها من بعض الجهات الحكومية، فإن العديد من الدراسات تشير إلى مخاطر تكتنف التعامل بالعملات الرقمية المعماه (المشفرة) بصفة عامة ومن أبرزها التقلبات السعرية. ثانيًا: الحكم الشرعي: من خلال الأبحاث المعروضة والمناقشات التي دارت تبين أن ثمة قضايا مؤثرة في الحكم الشرعي لا تزال محل نظر منها: 1. 1. ماهية العملة المعمّاة (المشفرة) المرمزة هل هي سلعة أم منفعة أم هي أصل مالي استثماري أم أصل رقمي؟ 1. الرئيسية | المجمع الفقهي الإسلامي. 2. هل العملة المشفرة متقومة ومتمولة شرعًا؟ ثالثًا: نظرًا لما سبق ولما يكتنف هذه العملات من مخاطر عظيمة وعدم استقرار التعامل بها؛ فإن المجلس يوصي بمزيد من البحث والدراسة للقضايا المؤثرة في الحكم. والله أعلم؛؛
بسم الله الرحمن الرحيم فقه الثوابت ومحكمات الشريعة بين التأصيل النظري والتطبيق العملي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل - أمير منطقة مكة المكرمة سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ - مفتي عام المملكة العربية السعودية معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى - الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الحضور الكرام من العلماء الأجلاء والمشايخ الفضلاء أعز الله مقامكم ونضر وجوهكم وكلّل مساعيكم بالنجاح والتوفيق.
ارسل ملاحظاتك ارسل ملاحظاتك لنا الإسم Please enable JavaScript. البريد الإلكتروني الملاحظات
المبحث الثاني مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون بعد هذا العرض لأثر القرينة الجنائية في كل من الفقه الإسلامي والقانون نلاحظ أن القانون قد جعل القرينة من الأدلة الأصلية في الدعوى الجنائية وجعل للقاضي مطلق الحرية في تكوين اقتناعه، ولا جناح عليه إذا بنى حكمه على مجرد القرائن مهما كان نوع الجريمة. بينما نجد الأمر في الفقه الإسلامي يختلف عن ذلك. فقد قسم الفقه الإسلامي الجرائم إلى طوائف ثلاثة: الأولى- جرائم الحدود: وهذه قيد الإثبات فيها وجعله محدودا في طريق معينة وليست القرائن من بينها ولا تصلح دليلا لإثباتها في الأعم الأغلب وعند الجمهور، ثم إن من أجاز الإثبات بها لم يقل بمطلق القرائن، إنما قيده بقرائن معينة ترى فيها وضوح الدلالة على الجريمة ولم يقل إن الأمر متروك لاقتناع القاضي. الثانية- جرائم القصاص: وهذه أيضا لم يترك الفقهاء الأمر فيها لاقتناع القاضي كما فعل القانونيين، إنما عولوا فيها على طرق معينة، والقرائن المجردة ليست من بين هذه الطرق إلا عند قليل من الفقهاء وهؤلاء جعلوا القرينة في المرتبة الثالثة في ترتيب أدلة إثبات جرائم القصاص. غير أن القرينة تصلح لإثبات القصاص عند مجموع الفقهاء إذا عضدتها أيمان القسامة، وهذا طريق من طرق إثبات الدماء ينفرد الفقه الإسلامي به.