كثير ما يسأل الموظفون عن شرط عدم المنافسة الذي يؤرقهم كثيراً خاصة عندما يجدون فرصة للتنقل من وظيفة إلى أخرى بغية الحصول على مميزات متعددة ونمو وظيفي أسرع في مجال تخصصهم، ولكن يعتقد بعض الموظفون بأن شرط عدم المنافسة الذي يحمي مصالح صاحب العمل المشروعة يمنعهم من حق العمل لدى منافس جراء التزامهم العقدي الذي ينشأ اثناء العمل وبعد سنتين من تاريخ انتهاء الرابطة العقدية. الماده ٨٣ من نظام العمل والعمال. في هذه المقالة سوف أوضح بشكل دقيق ألية بند شرط عدم المنافسة وكيف يجب أن يتم وضعه بشكل قانوني حتى لا يصبح شرط عدم المنافسة باطلاً بسبب التعسف في استخدام هذا البند الحساس. في البداية يجب أن نعلم بان نظام العمل وجد لكي يكون ميزان عدالة بين كل من صاحب العمل والعامل، بحيث يمنع أي ضرر لكل الطرفيين، ولكن في بعض الحالات يميل الميزان للطرف الأضعف في التعاقد وهو العامل، لأن من صميم عقد العمل وجود تبعية العامل لصاحب العمل، ومن جانب أخر يحمي نظام العمل صاحب العمل وذلك بإعطاءه الحق بحماية مصالحة المشروعة، ولهذا وصفنا نظام العمل بميزان العدالة لأنه يرتكز على العدل وليس المساواة. ومن أهم صور حماية المصالح المشروعة لصاحب العمل هي المادة ٨٣ من نظام العمل التي تنص على أحقية صاحب العمل حماية مصالحة المشروعة في حال حصل أحد موظفيه على معلومات تخص عملاءه أو اسرار يخشى تفشيها مما تؤثر سلبا على عمله او تجارته.
وجاءت المادة سالفة الذكر بأن لصاحب العمل الحق باشتراط عدم منافسته من قبل العامل الذي يعمل لديه شريطة وجود أربعة أمور أساسية في المادة ٨٣ من نظام العمل، وهي أن يكون شرط عدم المنافسة مكتوباً وليس شفهياً، فالكتابة شرط انعقاد وليس شرط صحة، ويجب كذلك تحديد الزمان بشرط لا يزيد عن سنتين وأيضاً تحديد المكان ونوع العمل. منصة محامي جدة: شرح نص المادة ٨٣ من نظام العمل السعودي. وأعطى المنظم فرصة لصاحب العمل لتقديم دعوى عمالية ضد العامل المخالف لشرط عدم المنافسة، وهي سنة من تاريخ علمه بالمخالفة وإلا سقط حقه بالتقادم مما يجعل دعوته مرفوضة شكلياً لدى القضاء وبالتالي عدم النظر في موضوع الدعوى. ومن الأخطاء التي يقع فيها صاحب العمل هي التعسف في استخدام هذا البند الحساس، حيث يضع صاحب العمل من ضمن شرط عدم المنافسة بأن لا يحق للعامل العمل لدى منافس وهذا خطأ لأن العمل حق للعامل كما جاء في المادة ٣ من نظام العمل، فالمادة ٨٣ ذكرت عدم منافسة صاحب العمل وليس العمل لدى منافس، لان منع العامل من العمل لدى منافس سيؤدي إلى حرمانه و حرمان الكثير من العاملين ويدفع الجميع بالاحتجاج بهذا الأمر مما يترتب عليه الأثر السلبي على المجتمع. ولهذا لم تنص المادة ٨٣ على منع العامل من العمل لدى الغير، ومن الأخطاء الأخرى هي وضع مدة تتجاوز السنتين من تاريخ انتهاء الرابطة العقدية وهذا يبطل الشرط لانه خالف المادة ٨٣ الفقرة الأولى، وأكثر الأخطاء شيوعاً هي توسيع نطاق مكان المنافسة ليشمل كل المملكة العربية السعودية وهذا فيه تعسف صريح، خاصة إذا لم يكن للمنشأة فروع متعددة تشمل كل مناطق المملكة العربية السعودية، ولذلك ترفض المحكمة هذا الشرط وتعتبره باطل لأن التعميم يجرده من اي قيمة إلزامية.
ويبين من الاطلاع على محضر تلك الجلسة أن المدعي قد أوضح عقب اطلاعه على رد جهة الإدارة أنه ما دام أن النزاع الخاص به يحكمه نظام العمل والعمال فإنه سيقوم برفع قضيته إلى تلك الجهة. الماده ٨٣ من نظام العمل والعمال السعودي. الاسباب حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلغاء القرار رقم (٢٦٥) الصادر في 25/1/١٤٠٩ هـ بفصله من الخدمة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (فرع الجبيل)، وحيث إنه فيما يتعلق بالدفع المبدئي من جهة الإدارة المدعى عليها بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوى على أساس أن المدعي ليس موظفا يخضع لنظام الخدمة المدنية، وإنما هو عامل على المرتبة (١١٥) وأن ما يربطه بالمؤسسة المدعى عليها هو عقد عمل، وأنه عند صدور القرار المطعون عليه كان يخضع لنطام العمل والعمال. ولما كان الثابت من الاطلاع على قرار تعيين المدعي أنه يشغل فعلا المرتبة (١١٥) وأن هذه المرتبة ليست واردة في نظام الخدمة المدنية، ولما كان الثابت أيضا أن المدعي لم يدفع بعدم صحة ما أبدته جهة الإدارة من أنه يخضع لنظام العمل والعمال ومن ثم فإن النظام الذي يخضع له المدعي هو نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) تاريخ 6/9/١٣٨٩ هـ. وحيث إن نظام العمل والعمال قد نظم اللجان الابتدائية واللجان العليا التي تتولى حل الخلافات العمالية، وأن المادة (١٧٩) من هذا النظام تنص على أن كل لجنة من هذه اللجان لها وحدها دون غيرها حق النشر في جميع الخلافات المتعلقة بعقود العمل.
بجانبها مكان ووقت الوظيفة ،وكذلك المهنة التي يشغلها العامل ،بالإضافة إلى أن هذا البند يجب ألا يتجاوز سنتين من تاريخ إنهاء العلاقة بيني وبينك ،ضمن إطار حماية مصالحك. البند الثاني ينص البند الثاني من المادة 83 من قانون العمل السعودي على أنه لا يجوز للعمال إفشاء أسرار العمل للشركات المنافسة بعد إنهاء خدمتهم في الشركة ،إذا كانت وظيفتهم تتطلب معرفة أسرار العمل. بالمهنة والمكان والزمان ،في إطار حماية مصالح صاحب العمل. البند الثالث تنص المادة 83 من نظام العمل السعودي على أن لأصحاب العمل الحق في رفع دعاوى قضائية ضد العمال إذا خالفوا أيًا من الأحكام. في حالة ثبوت هذه الانتهاكات ،يتعرض الموظفون لعقوبة قانونية تبدأ من تاريخ علمهم بالمخالفات. نصوص نظام العمل السعودي يتضمن الفصل الأول تعريفات عامة. الفصل الثاني يتضمن عملية التوظيف. المادة ٨٣ من نظام العمل ساند. الباب الثالث خاص بتوظيف غير السعوديين. يختص الباب الرابع بالتدريب والتأهيل. يختص الباب الخامس بعلاقات العمل. تمت مناقشة ظروف وضوابط العمل في الفصل السادس. يشتمل الباب السابع على العمل لبعض الوقت. ويختص الفصل الثامن بالوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية.
من خلال استغلال العمال وكذلك الحفاظ على حقوق أصحاب العمل وأصحاب المنشأة في ابتكار أسرار العمل والتأكد من عدم تسريب أسرار تلك المنشآت إلى منشآت أخرى يمكن استغلالها من قبل العمال الذين انتقلوا إليها. إذا كانت شروط العمل تسمح للعامل بمعرفة عمال صاحب العمل ،فلصاحب العمل حق قانوني في حماية مصالحه المشروعة من خلال تحديد أنه لا يجوز للعامل الإضرار به بمنافسته ،وهذا يتطلب أن يكون الشرط محددًا ومكتوبًا فيه. الوقت والمكان ونوع العمل حتى يكون صالحًا. تمتد مدته إلى ما بعد سنتين من تاريخ انتهائه. صاحب العمل. إذا كانت طبيعة عمل العامل تسمح له برؤية ما بداخل مكان عمله ،يحق لصاحب العمل الحفاظ على أسرار عمله والمطالبة بإخفاء هذه الأسرار. وإذا لم يوافق على ذلك فلا ينشرها أو يفشيها. يجب تدوين هذا الشرط في شكل كتابي ،ويجب أن يتم التوقيع عليه من قبل الطرفين. إذا اكتشف صاحب العمل أن العامل لم يلتزم بأحد هذه الشروط ،فيحق له رفع دعوى قضائية ضده خلال عام واحد من وقت اكتشافه. نظام العمل مادة ٨٣ - YouTube. أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قانون عمل سعوديًا جديدًا يضمن حقوق طرفي العمال وأصحاب العمل بحيث يضمن كل طرف احترام حقوقه بموجب هذا القانون.