19 07 2016 50% ارتفاعا في عدد الشكاوى المقدمة لـ"الضمان الصحي" كشف لـ "الاقتصادية" ياسر المعارك المتحدث الرسمي في مجلس الضمان الصحي التعاوني، أن مجموع الشكاوى المقدمة لأمانة المجلس خلال العام الماضي، بلغ نحو 2381 شكوى بزيادة قدرها 50. 22 في المائة عن عام 2014، منها 2042 شكوى ضد شركات التأمين وإدارة المطالبات مشكّلة بذلك ما نسبته 86 في المائة من إجمالي الشكاوى الواردة للمجلس. وأوضح أن الشكاوى التي سُجلت ضد مقدمي خدمة الرعاية الصحية بلغت 59 شكوى، مشكلة بهذا الرقم نسبة 2 في المائة من إجمالي الشكاوى المقدمة للمجلس، في حين بلغ عدد الشكاوى ضد أصحاب العمل 234 بنسبة 10 في المائة من إجمالي الشكاوى. وأكد أن مجلس الضمان استطاع تسوية 92 في المائة من مجموع الشكاوى من خلال إدارة خدمة العملاء في المجلس، فيما لا تزال نحو 8 في المائة تحت الإجراء أو الحفظ لدى المجلس أو الجهات ذات العلاقة الاختصاص. وحول أكثر المناطق استقبالا للشكاوى والعدد الخاص لكل منطقة، أفاد ياسر المعارك، أن منطقة الرياض جاءت في مقدمة المناطق، حيث وصل عدد الشكاوى فيها إلى 1098 شكوى أي ما يعادل 46 في المائة من إجمالي الشكاوى المقدمة، تلتها مكة المكرمة بـ602 شكوى، ثم المنطقة الشرقية بعدد411 شكوى.
6 مليون شخص. وأضاف الركف أن الأمانة العامة وضعت نظاماً لمراقبة جودة الخدمة الصحية، تتضمن متابعة مؤشرات الأداء وتكثيف الزيارات على مقدمي الخدمة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل الرقابة على الشركات بصورة أكبر، وقال إن مجلس الضمان يشاور شركات التأمين بشأن أي فكرة أو نظام جديد قبل إقراره بهدف ضمان مصلحة قطاع التأمين الصحي ككل وليس لصالح شركات التأمين فحسب. وأوضح أن مكاتب التعقيب والخدمات العامة غير مصرح لها بإصدار وثائق التأمين وأنها ليست قنوات بيع لشركات التأمين، وقال إنه تم التنسيق مع وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والقروية على تطبيق ذلك، وقال إن صاحب العمل ملزم وفق نظام الضمان الصحي بالتغطية الصحية للعامل والتابعين أيا كان عدد الزوجات والأبناء.
وأشار إلى أن من البرامج التي تستهدف العملاء، تسجيل وتسلم الشكاوى والاقتراحات والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات، إضافة إلى البوابة الإلكترونية، حيث تقدم كافة المعلومات المتعلقة بنظام التأمين الصحي وشروط تأهيل شركات التأمين الصحي واعتماد المرافق الصحية، فضلا عن الاتصال على أرقام الهاتف والفاكس الخاص بالمجلس أو التواصل عن طريق إحدى القنوات الإعلامية الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني للمجلس، أو عبر صفحة المجلس الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي. وأفاد المعارك، بأن أمانة المجلس تعتمد على وسائل الإعلام كشريك استراتيجي يسهم في رفع مستوى الوعي والتثقيف حيال النظام واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة وكذلك التعريف بالمجلس وما يقوم به من مهام تنظيمية وإشرافية على قطاع التأمين الصحي وذلك من خلال الحملات الإعلامية في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وكذلك عبر الإعلام الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي مثل "صحتك الأهم" و " لتأمين صحي أفضل "، والزيارات الميدانية للغرف التجارية الصناعية في جميع المناطق، والاجتماع مع منسوبي الغرف وشرح الضمان الصحي التعاوني لهم. وأكد أن الأمانة تعمل على إعداد المطويات التوعوية عن الضمان الصحي وتطبيقاته، وتوزيعها على منسوبي أطراف العلاقة التأمينية، وعقد اللقاءات المفتوحة بشكل دوري مع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، للرد على كافة الاستفسارات وتلقي المقترحات والاطلاع على آخر مستجدات سوق التأمين الصحي.