الاعتراض على الأحكام الصادرة من ديوان المظالم د. أبو بكر المسيّب أسوة بالأحكام الصادرة من دوائر القضاء التجاري والجنائي وغيرها من الدوائر القضائية أو شبه القضائية الأخرى، تخضع الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإدراي للطعن سواء أمام محكمة الاستئناف الإدارية أو أمام المحكمة الإدارية العليا، هذا وتسري القاعدة العامة فيما يتعلق بمدة الاعتراض على الأحكام على أي نوع من الأحكام الإدراية، حيث تكون مهلة الاعتراض 30 يوما من تاريخ تسلم صورة من الحكم أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور. هنا تجد الإشارة إلى أن النظام ألزم محمكة الإستئناف بمراجعة وتدقيق بعض الأحكام حتى وإن لم يتم الطعن فيها بالإستئناف وهي الأحكام المتعلقة بدعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات وأعمال جهة الإدارة وكذلك الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، بمعنى أنه إذا كان حكم المحكمة الإدارية على خلاف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها فإن الحكم سيكون خاضعا للاسئتناف بقوة القانون حتى وإن لم تقدم الجهة الإدارية قد اعترضت على الحكم. جريدة الرياض | ديوان المظالم يصدر مدوناته القضائية لعامي 1439-1438هـ. هذا وتسري القاعدة العامة في الاستئناف على الطعن في الأحكام التي تقضي بأن الطاعن لا يضار بطعنه، حيث إذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه فلا يضار باعتراضه.
البرلمان يعلن إنجاز 90٪ من فقرات قانون الأمن الغذائي السومرية نيوز مصادر: اتفاق جديد لإعادة تسيير الرحلات التجارية من مطار صنعاء الإمارات اليوم 47 ألف مستفيداً يمنياً من العيادات الطبية لمركز الملك سلمان بالخوخة صحيفة اليوم ن. بوست: مشروع مشترك مع السعودية يثير سخط مساهمي جوجل الخليج الجديد الحكومة العراقية تتخذ 5 قرارات جديدة وتصدر 3 توجيهات تتعلق بالكهرباء شفق نيوز محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعدًا للنظر في دعوى المتهم خالد السويد صحيفة المدينة الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزيرة الإماراتي أمام الشباب في دوري أبطال آسيا صحيفة الوئام أمطار ورياح تجرف خيام 1200 نازح في مأرب وسط اليمن مركز الملك سلمان يُوزّع 80 طنًا من السلال الغذائية بالمهرة السيد نصر الله: نقف على مشارف النصر الكبير والعظيم والنهائي قناة المنار
وأفصحت مصادر الديوان لـ"الوطن"، أنهم يعكفون في الوقت الراهن على تصنيف الأحكام الصادرة من محاكم ديوان المظالم عام 1428، مؤكداً أن تلك الأحكام في مرحلة الطباعة، وأنها ستنشر على بوابة ديوان المظالم الإلكترونية على شكل مدونة. "مدونة" لأحكام "المظالم" - جريدة الوطن السعودية. وأبانت المصادر أن الديوان ما زال يسعى لإصدار مجموعات أخرى قريبا، تتضمن مبادئ وأحكام محاكم الديوان في جميع تخصصاته الإدارية والتجارية والجزائية. وكان مفتي عام المملكة قد طالب خلال رعايته الملتقى السنوي الأول لقضاة محاكم الاستئناف في عموم المملكة الأربعاء الماضي، العاملين في السلك القضائي وديوان المظالم تحديداً أن يوحدوا أحكامهم، وعدم حدوث اختلاف فيما يصدرونه، مقارنة مع المدن الأخرى بالمملكة، داعياً إلى إيجاد نظام تقني موحد يظهر الأحكام الصادرة عن القضاة ويطالعها القضاة لكي يحكموا بمثل ما حكم به في السابق، وتعمم على جميع فروع ديوان المظالم. من جانب آخر، كشف ديوان المظالم أنه شارك في العديد من اللجان الحكومية التي لها علاقة بمرفق القضاء، مبيناً انخراطه في عضوية 65 لجنة من اللجان المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وذلك من أجل دراسة مشروعات الأنظمة القضائية أو خلافها والعمل على تعديلها أو إجراءات الدراسات المطلوبة.
ثالثاً: التوسع في تعيين القضاة بأعداد كبيرة تغطي حاجة المحاكم التي افتتحت مؤخراً.
أصدر ديوان المظالم مجموعتي الأحكام والمبادئ الإدارية والتجارية لعامي 1438هـ والأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1439هـ، اللتين تمثلان الإصدارين الحادي والعشرين والثاني والعشرين، لمدونات أحكام ديوان المظالم التي عمل على تصنيفها مؤخرًا، ضمن مارسمته خطته الإستراتيجية 2020 للمساهمة في تعزيز ورفع مستوى الوعي القضائي والحقوقي، واستمرارًا لمسيرته في إثراء الثقافة القضائية. وتحتوي هذا الإصدارات على مجموعة متنوعة من الأحكام الإدارية والتجارية، مصنفة بحسب موضوعات وأبواب الأحكام، وتضم في مجموعها (15) مجلدًا، منها (12) مجلدًا في القضاء الإداري، و3 مجلدات في الأحكام التجارية، بمجموع أحكامٍ بلغت (929) حكمًا، وبمجموع صفحات تجاوز 8 الآف صفحة. وتتبح بوابة الديوان الإطلاع على عموم الإصدارات من المدونات القضائية التي أصدرها ديوان المظالم، والبحث النصي في محتوياتها، وذلك خلال سعي الديوان لاستخدام الوسائل التقنية وجميع إمكاناتها لتيسير الحصول على المعلومة القضائية بأسرع الطرق الممكنة.