فالحاصل: أن الأصل في الشروط: الحل والصحة ، سواء في النكاح ، أو في البيع ، أو في الإجارة ، أو في الرهن ، أو في الوقف. وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة أنه يجب الوفاء بها ، لعموم قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1" انتهى. "الشرح الممتع" (5/241) من الطبعة المصرية. شروط الزواج من غير سعودية. وانظر أمثلة ذلك في جواب السؤال رقم: ( 20757) ، ( 10343). أما اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها: فالذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم جواز هذا الشرط ، فإذا أخل به الزوج كان للزوجة الحق في فسخ النكاح ، وأخذ حقوقها كاملة. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها فهذا يلزمه الوفاء به ، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح ، روى هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم" انتهى باختصار. "المغني" (9/483). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز. وقال بعض العلماء: إنه لا يجوز ؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له ، فهو مخالف للقرآن: (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3 ، فيقال في الجواب على ذلك: هي لها غرض في عدم زواجه ، ولم تعتد على أحد ، والزوج هو الذي أسقط حقه ، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة أسقطه ، فما المانع من صحة هذا الشرط ؟!
ولأنَّه يُؤدِّي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تُسِيءُ إلى سمعة المسلمين، والله وَلِيُّ التوفيق"، انتهى. والقول بتحريم هذا النكاح مُتوجِّه لأمورٍ كثيرة؛ منها: أنَّ المتقرِّر لدى كلِّ مسلم أنَّ الأعمال بالنيَّات، ومراد مَن تزوَّج بنيَّة الطلاق قضاء الوطر مُدَّةً محدَّدة ثم الطلاق، وقد تكون هذه المدَّة مشترطةً بين الطرفين تصريحًا أو ضِمْنًا، ففيه شبهٌ بنكاح المتعة، وتحايلٌ على استباحة البُضع المحرَّم، كما أنَّ العاقل المُنصِف لا يَرضَى هذا النكاح لقريبتِه، وفي الزواج الصحيح غُنيةٌ عن الوُقوع في المشتبه فضلاً عن النِّكاح المحرَّم. نسألُ الله تعالى بمنِّه وكرَمِه أنْ يرينا الحقَّ حقًّا ويرزُقَنا اتِّباعه، وأنْ يُريَنا الباطل باطلاً ويُوفِّقنا لاجتنابه، ونسألُه - جلَّ وعلا - أنْ يقينا الوقوعَ في المشتبهات والمحرَّمات، والله تعالى أعلمُ. وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. • • • • أهم المراجع: • "الشرح الكبير". • "الروض المربع". • "الملخص الفقهي". • "الشرح الممتع". شروط الزواج من مغربية. • كتب التخريج. • "قرارات مجمع الفقه".
الحمد لله. الأصل فيما يشترطه الزوجان في عقد النكاح أنه شرط صحيح يجب الوفاء به ، ولا يجوز الإخلال به ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) رواه البخاري (2721) ومسلم (1418).
وقد سبق معنا مِرارًا أنَّ من حَقِّ المرأة على وليِّها أنْ يُحسِن اختيار زوجها، وأنْ يَرعَى الأمانة التي ائتمنها الله تعالى عليها، وقد قال تعالى: ﴿ لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: 27]. وفي الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - أستكملُ وإيَّاكم مستمعيَّ الكِرام صُوَرًا من الشُّروط الفاسدة التي يترتَّب عليها فسادُ عقد النِّكاح؛ كنكاح المتعة، ونكاح التحليل. أسألُ الله تعالى لي ولكم العِلمَ النافع والعمَلَ الصالح. ص142 - كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة - شروط صحة عقد النكاح - المكتبة الشاملة. واللهُ تعالى أعلمُ وأحكم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. • • • أهم المراجع: "الشرح الكبير". "الروض المربع ". "الملخص الفقهي". "الشرح الممتع". كتب التخريج.
وفي الصحيحين أنَّ عليًّا - رضي الله عنه - قال: إنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهليَّة زمن خيبر. ومن الحِكَمِ في تحريم نكاح المتعة حِفظُ كرامة المرأة ومنع ابتذالها؛ إذ إنَّ نكاح المتعة يُخالِفُ الحِكَمَ المقصودة في النِّكاح الشرعي من استمرار العِشرة بين الزوجين، وتحقيق المودَّة والسكينة وتحصيل الذُّريَّة، لا أنْ يكون النكاح بقصْد قَضاء نزوةٍ طارئة بين الطرفين ثم يفترقان بعد ذلك.
"الملخص الفقهي" (2/345 ، 346). والله أعلم