2014-05-26, 03:58 PM #1 حكم تعدد الزوجات والحكمة من مشروعيته 1- حكم تعد الزوجات: تعدّد الزوجات مُباح في أصله ، قال تعالى: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} [ النساء:3]. ومعنى الآية: إن خفتم إذا نكحتم اليتيمات أن لا تعدلوا في معاملتهنّ ، فقد أُبيح لكم أن تنكحوا غيرهن ، مثنى وثلاث ورُباع. ولكن قد يطرأ على التعدّد ما يجعله مندوباً ، أو مكروهاً ، أو محرماً ، وذلك تبعاً لاعتبارات وأحوال تتعلق بالشخص الذي يريد تعدد الزوجات: أ ـ فإذا كان الرجل بحاجة لزوجة أخرى: كأن كان لا تعفّه زوجة واحدة ، أو كانت زوجته الأولى مريضة ، أو عقيماً ، وهو يرغب بالولد ، وغلب على ظنه أن يقدر على العدل بينهما ، كان هذا التعدد مندوباً ، لأن فيه مصلحة مشروعة ، وقد تزوج كثير من الصحابة رضي الله عنهم بأكثر من زوجة واحدة. حكم تعدد الزوجات في الاسلام. ب ـ إذا كان التعدّد لغير حاجة ، وإنما لزيادة التنعّم والترفيه ، وشك في قدرته على إقامة العدل بين زوجاته ، فإن هذا التعدد يكون مكروهاً ، لأنه لغير حاجة ، ولأنه ربما لحق بسببه ضرر في الزوجات من عدم قدرته على العدل بينهنّ.
زيادةُ القدرةِ الجنسية عند الرجلِ وهو من الأسبابِ الخاصة؛ فيحتاجُ إلى زوجةٍ ثانيةٍ وقد يحتاجُ إلى أكثر من اثنتينِ إلى أربعةٍ، وهذا ما يحددّهُ الشخصُ نفسهُ، وقد جاءَ هذا السببُ تحصيناً للرجلِ. عدمُ محبَّة الزوجِ لزوجتهِ بل وكراهيّتُها الأمر الذي عالجهُ الشرعُ الحكيم بإباحة التعدد، فلا يلجأ الرجلُ للطّلاق كونُهُ الحلّ الأفضل، وهو من الأسبابِ الخاصّةِ أيضاً. سفرالزوجة أو الإبعادُ أو السجنُ لظلمٍ أوغيره، وعدم القدرة على الرجوع إلى البلدِ التي يقيمُ بها الزوج، وهذا من الأسبابِ الخاصًّةِ. والأصلُ في تعدّد الزوجات حسبَ قولِهِ -تعالى-: ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلّا تَعُولُوا). "سورة النساء:3" حيثُ وضَّحت الآية أنّ الأصل في الزواج بواحدة؛ خوفاً من غيابِ العدالة، واحترازاً من أمورٍ أخرى ليسَ هذا مكانُها. ما أسباب تعدد الزوجات في الإسلام؟ - موضوع سؤال وجواب. أمَّا عن مشروعيِّة تعدّد الزوجات فقد أباح الشرعُ الحكيم بالقرآن والسنة وإجماع المسلمينّ مشروعيةَ الزواج الثاني: قال الله -تعالى-: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ). "
فلو مُنِع التَّعدُّد لأدَّى إلى طلاق المرأة؛ بُغية تحقيق رغبة الزَّوج الفطريَّة في الإنجاب، ناهيك أنَّه من مقاصد الزَّواج. فالزَّواج بأخرى أفضل من أن يُطلِّقها؛ ليتحقَّق له ما يتطلَّع إليه من الولد، فإن حُرِمَت هي من الإنجاب، فلا تُحْرم من زوجٍ يُكرمها ويُعزِّز مكانتها [11]. حكم تعدد الزوجات عند المذاهب الأربعة. 4- معالجة مرض الزَّوجة: قد تُصاب المرأة بمرضٍ مزمن أو عضال أقعدها عن واجبات الزَّوج، أو مُنفِّر يمنع من العشرة الزوجية، وكان الزَّوج لها مُخْلِصاً ولعشرتها وفيّاً، وهنا يكون أمام خيارات ثلاثة: (أ) أن يستبقيها زوجةً، ونمنعه من مزاولة نشاطه الغريزي، أو يلجأ إلى إشباغ رغباته بطرق غير مشروعة! (ب) أن يُطلِّقها؛ لأنَّه بحاجة إلى زوجة أخرى، رغم أنه يُحبُّها، وهي بحاجة إلى رعايته. (ج) أن تبقى في رعايته وتتمتَّع بكافَّة حقوقها الزوجية، ونتيح له التزوُّج بامرأة أخرى، وهو الاختيار الأمثل المتوافق مع الفطرة، والواقع، والمنسجم مع الوفاء للعشرة الزوجيَّة [12]. 5- مراعاة كثرة أسفار الزَّوج: بعض الأزواج تضطرُّهم طبيعة أعمالهم إلى كثرة الأسفار، وقد تستغرق إقامته في سفره بضعة أشهر، وربما امتدَّت إلى بضع سنوات، وهو لا يستطيع أن يصحب زوجته وأولاده معه كلَّما سافر، ولا يستطيع أن يعيش في غربته وحيداً، ولا يستطيع مقاومة الفتن، ولا سيَّما في زماننا، فلا ريب أنَّ العقل والمنطق والشَّرع قبل ذلك يبيح له الزَّواج بأخرى؛ ليحصِّن فرجه ويعفَّ نفسه.