رابعاً: الموافقة على إنشاء هيئة باسم " الهيئة العامة للتطوير الدفاعي "، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها. خامساً: اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ( سابقاً) لعام مالي سابق. سادساً: الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية. نظام مكافحة التسول | موقع نظام. سابعاً: قيام وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالربط التقني فيما بينها، وذلك لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة - الموجودة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات - وملاكها، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء حيال تلك المركبات. ثامناً: الموافقة على نظام مكافحة التسول. تاسعاً: الموافقة على الدليل الاسترشادي لاقتراح سَن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها. عاشراً: قيام الهيئة العامة للموانئ - بالاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة - بتولي مشروعات أعمال البنية التحتية البحرية لتطوير قطاع السفن السياحية في المملكة.
صحيفة تواصل الالكترونية
نقلا عن الجزيرة ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
المادة الثامنة: تتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات الواردة في النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة. المادة التاسعة: يصدر الوزير -بعد التنسيق مع وزير الداخلية- اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. المادة الحادية عشرة: يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بدأنا نشعر بمكافحة التسول ونشاهد التضييق على هذه الظاهرة بشكل كبير. مجلس الوزراء يوافق على نظام مكافحة التسول. خطر ظاهرة التسول على المجتمع تتمثل بأشكال كثيرة، منها الاتجار بالأطفال والنساء وتشويه صورة المجتمع والتشجيع على الكسل وزيادة البطالة وحرمان الأطفال من التعليم واستغلالهم بالتسول في الشوارع، وتزيد خطورتها مع امتهان مخالفي الإقامة والذين دخلوا حدود المملكة بطريقة غير نظامية وحتى العمالة الوافدة، أصبحت هذه ظواهر كثيرة وتتزايد في مجتمعنا الطيب والعاطفي مع تلك الحالات بينما غالبية المتسولين محتالين. ضمن التنظيم، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدرس الحالة الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين، وتقدم لهم الخدمات -بأنواعها- بحسب الاحتياج لكل حالة وفقا للأنظمة والقرارات ذات الصلة. وأيضا تقدم الوزارة إرشاد للمتسولين السعوديين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية والخيرية ومتابعتهم من خلال الرعاية اللاحقة؛ وأيضا أنشأت الوزارة قاعدة بيانات للمتسولين بالاشتراك مع وزارة الداخلية تتضمن كل حالة يتم القبض عليها وكذلك كل حالة تقدم للوزارة لإثبات امتهان حالة التسول. أيضا تقوم الوزارة على نشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وتعد دراسات وبحوث وتعقد ندوات ومؤتمرات ذات علاقة بمكافحة التسول.
المادة الخامسة: 1- يعاقب كل مَن امتهن التسول أو حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً. 2- يعاقب كل مَن امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً. إصدار نظام مكافحة التسول في السعودية وتحديد عقوبة المتسولين. 3- يبعد عن المملكة كل مَن عوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة. 4- تجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها. المادة السادسة: تصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية. المادة السابعة: إذا شكل التسول -مهما كانت صوره وأشكاله- جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
حظر النظام التسول بكافة صوره وأشكاله، وتختص وزارة الداخلية بالقبض على المتسولين وتتولى النيابة العامة التحقيق في المخالفات وإقامة الدعاوى أمام المحكمة المختصة، ويُعاقب من يمتهن التسول أو يحرض غيره أو يتفق معه أو يساعده بأي صورة كانت بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معاً. كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت ضمن جماعة منظمة؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معاً. يتم مصادرة جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله بموجب حكم قضائي، فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال؛ حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها؛ وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية. ويُبعد غير السعودي -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- بعد انتهاء العقوبة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة، وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها، وتطبق العقوبة الأشد إذا شكل التسول جريمة بموجب أنظمة أخرى. ومن الجدير بالذكر أن للموطن والمقيم دوراً كبيراً ومهماً في مكافحة التسول بعدم التعاطف معهم والتبليغ عنهم ،وعدم دفع المال لهم، لأنهم يشكلون ضرراً كبيراً على الوطن والمجتمع.