الرياض: كشف الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور عبد الرحمن القحطاني، أن المبالغ الناجمة عن الغش التجاري والتقليد بالمملكة تصل إلى 16 مليارًا سنويًّا. رقم وزارة التجارة الشكاوي والنزاعات. وأكد القحطاني -في طرحه الذي حمل عنوان "الغش والتقليد في السعودية" بديوانية بدر الراجحي- تنامي كميات المضبوطات من المواد المغشوشة والمقلدة لدى مصلحة الجمارك؛ حيث بلغ عدد الوحدات المغشوشة والمقلدة المضبوطة أكثر من 123 مليون وحدة، وفقًا لتقريرها لعام واحد. وأشار القحطاني إلى أن 50% من المنتجات في السوق السعودية مغشوشة أو مقلدة أو مخالفة؛ وذلك بناءً على دراسة لهيئة المواصفات والمقاييس عام 2013 شملت 1200 عينة، وأن أبرز المخالفات في الأدوات والتوصيلات الكهربائية، وهي مؤشرات بالغة الخطورة تستدعي مزيدًا من الجهود المشتركة، حسب قوله. وأضاف: "لا زلت أؤكد أهمية الجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية حاليًّا، لكن أعتقد أن وضع الغش والتقليد في صلب الأجندة السياسية لدى القيادات وصناع القرار في المملكة، يمثل واحدةً من أهم استراتيجيات المواجهة، ومن دون ذلك سنظل نعمل في دائرة مغلقة ذات أثر محدود". وتابع الأمين العام أن انتشار الغش ناتج عن ضعف الرقابة لدى العديد من الجهات الحكومية، وقلة الكوادر المتخصصة، وضعف التنسيق والتعاون بين القطاعات المعنية، وعدم وجود نظام فعال ونشط للترصد والتبليغ عن المنتجات الضارة وارتفاع أسعار المنتجات الأصلية والتستر التجاري.
حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، من التراجع الكبير في عدد اختبارات كوفيد التي يتم إجراؤها في العالم. وقالت المنظمة أيضا إن الإصابات والوفيات المُبلّغ عنها سجلت أيضا تراجعا كبيرا. وصرح مدير المنظمة "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" للصحفيين: "الأسبوع الماضي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 15 ألف حالة وفاة بقليل.. وهو أدنى رقم إجمالي أسبوعي يسجل منذ مارس 2020". وفي حين رحب غيبريسوس بهذا الاتجاه الحديد في مسار الفيروس، إلا أنه حذر من أن انخفاض الأرقام قد يكون أيضا نتيجة للتراجع الكبير في عدد الاختبارات التي تجرى للكشف عن الإصابات بالفيروس. وأضاف "هذا يصيبنا بالعمى أكثر حيال أنماط انتقال الفيروس وتطوره"، معقبا "عندما يتعلق الأمر بفيروس قاتل، فإن الجهل ليس نعمة". وزارة التجارة: تراجع عدد الشكاوى اليومية من المواطنين.. المصدر التونسية : برس بي. وأعرب "ويليام رودريغيز" الذي يترأس تحالف التشخيص العالمي "فيند" أيضا عن غضبه لأن العديد من الحكومات توقفت في الأشهر الأخيرة بكل بساطة عن إجراء اختبارات للكشف عن المصابين بالفيروس. وفي حديثه خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي استضافته منظمة الصحة العالمية، أشار "رودريغز" إلى أنه في الأشهر الأربعة الماضية ووسط ارتفاع الإصابات بالمتحورة أوميكرون "انخفضت معدلات الاختبارات من 70 إلى 90 بالمئة في جميع أنحاء العالم".
السبت 19 جمادى الأولى 1432 هـ - 23 ابريل 2011م - العدد 15643 جددت وزارة التجارة والصناعة إخلاء مسؤوليتها من مراقبة تسعيرة المطاعم، وألقت باللائمة على البلديات. وانتهجت «التجارة» ضمن سياسة جديدة تتواكب مع ارتفاعات متتالية سجلتها المطاعم العاملة في السوق السعودي، إحالة الشكاوى التي ترد إليها عبر هاتفها المجاني إلى البلديات. رقم وزارة التجارة الشكاوي للجهات الحكومية وقطاع. واستند موظفو التجارة الى خطاب لوكيل الوزارة للتجارة الداخلية، قال فيه ان مراقبة تسعيرة المطاعم والمطابخ يقع تحت مسؤولية البلديات. ويتزامن هذا مع شكاوى مواطنين لم يتجاوب معها موظفو «التجارة» الذين أخلوا مسؤولية وزارتهم من مراقبة تسعيرة المطاعم ،ما يتنافى مع قرارات مجلس الوزراء الذي حدد صلاحيات وزارة التجارة والصناعة وحدد صلاحيات وزارة البلديات. ووفقا للنظام فإن مسؤولية البلديات تنحسر في أمرين فقط فيما يخص تسعيرة المطاعم، هما زيادة السعر عن السعر المحدد او المقرر للبضاعة،والأمر الآخر عدم وضع تسعيرة المنتج على البضاعة المعروضة. ولم يسند النظام إلى البلديات قرار تحديد أسعار المواد الغذائية او الاستهلاكية،فيما أسند النظام وفقا لقرارات مجلس الوزراء رقم66 في6/4/1374 ه، وقرار رقم 559 في 7/5/1395ه مسؤولية تحديد الأسعار إلى وزارة التجارة والصناعة.
وقد تأسّس العمل بمنظومة "آس أو آس" في تونس منذ 1981 بموجب الاتفاقية الإطارية المؤرخة 26 مارس 1981 بين الحكومة التونسية ممثلة في ذلك الوقت من قبل وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الدولي لأطفال القرى (آس أو آس - ك د ي) ممثّلة بواسطة هيرمان غماينر شخصيا مؤسّس قرى " آس أو آس"، تمّ التصديق على هذه الاتفاقية الإطارية بموجب القانون رقم 83-84 المؤرخ 2 افريل 1983.