من المسؤول عن هؤلاء الضحايا؟ يجب محاسبة كل مقصر. كما يجب تدارك المستقبل وعدم التأخر في اتخاذ التدابير الواقية من هذه الجرائم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه.
د. أسعد صبرة وأضاف:»إن محاولة إقناع أسرة الجاني لإقناع الطبيب بأنه مريض نفسي لتهرب من محاكمته؛ فإن ذلك وإن حدث فإن الحالات النفسية المتعلقة بحالات جنائية لا يتم عرضها على أي قطاع صحي غير متخصص، بل يتم إرسالها إلى أقسام الطب الجنائي الحكومية والمتمثلة في الصحة النفسية بالطائف، ومستشفى الصحة النفسية بالرياض، ومستشفى الصحة النفسية بالدمام، وهي المستشفيات التي تحتوي على أقسام جنائية يتم تعاملها مع المحاكم والقضاء بشكل مباشر، حيث تصدر تقارير رسمية عن حالة مرتكبي الجرم». وأشار إلى أنه من الصعب الحكم على حدوث التزوير في إصدار تقارير طبية عن وجود مرض نفسي يعاني منه الجاني للتخلص من محاكمته، أو التخفيف من ذلك الحكم، مؤكداً على أن ذلك يعتمد في المقام الأول على مدى أمانة الأشخاص المكلفين بالقضية، ومدى نزاهتهم في التعاطي مع تلك التقارير. هل المريض النفسي يحاسب على اعمالة؟الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله السند - YouTube. صعوبة اللجوء للمرض ويرى المحامي «بندر بن حيمان» بأنه من الصعب على المجرم الجاني المتهم في قضية أن يلجأ إلى إدعاء المرض النفسي، وذلك لأن المحاكم لا تأخذ فوراً بما يقوله الجاني من أنه مريض نفسي، أو حتى إن أخبر عنه أسرته بذلك حتى يعرض على جهات صحية رسمية؛ تقوم بفحصه ثم هي من تقرر مدى وضعه النفسي والصحي، حيث تتم معاينته والكشف عليه حتى بعد الإدعاء، وذلك ما يدفع الكثير من الجناة إدعاء المرض واللجوء إلى هذا الأسلوب في التهرب من محاكمته أو التخفيف عنه، موضحا أنه إذا تم إدعاء الجاني للمرض النفسي فإنه في حالة اكتشاف أمره ستكون العاقبة فيها وخيمة والعقاب سيكون مضاعف عليه.
هل يحاسب الله المريض النفسي
وهو نص مستحدث يتمثل في إضافة الاضطراب النفسي للمتهم إذا ما أفقده الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة واعتبره سببًا للإعفاء من المسئولية الجنائية، أما إذا اقتصر أثره على الانتقاص من إدراك المتهم أو اختياره يظل المتهم مسئولًا عن ارتكاب الجريمة، وإن جاز اعتبار هذا الانتقاص ظرفًا مخففًا يصح للمحكمة الاعتداد به عند تقدير العقوبة التي توقع عليه، وإذ كان دفاع المتهم بالمنازعة في مدى مسئوليته لإصابته باضطراب نفسى أو عقلي ينال من إدراكه أو شعوره، دفاع جوهري إذ يترتب على ثبوته إعفاء المتهم عن المسئولية أو الانتقاص منها وفق ما تضمنه النص سالف الذكر.