جريدة الرياض | «تصريفة» المرض النفسي!

ودعت "بو رسيس" إلى إيجاد تنسيق بين "المستشفيات النفسية" و"الشرطة" أو "الأمن العام"، بحيث تربط المعلومات إلكترونياً من أجل التحقق من مرض الشخص نفسياً، وهل يتلقى العلاج، وانتكاسات حالته وغيرها من تفاصيل مرضه، خاصة في ظل أن الأمراض النفسية متعددة ومتشعبة، مقترحة عرض المجرمين مدعي المرض على عدة أطباء، ومن ثم يؤخذ برأي واحد يتم الاتفاق عليه من قبلهم من دون الاكتفاء بعرض المتهم على أخصائي واحد، منوهة بأهمية معرفة المحققين لعلم نفس الجريمة وسلوكيات المجرمين؛ ليكونوا على بينة ووعي كامل بتصرفات وإدعاءات المجرمين. أساور توضيحية وقال "محمد عاشور" - باحث في مجال الأسرة والسلوك الاجتماعي - إن من المؤسف أن بعض من يرتكب الجرائم من الجنسين يدعي المرض النفسي بحجج واهية، مقترحاً - من وجهة نظره - أن يكون للأشخاص فاقدي الأهلية والعقلية أساور في أيديهم تُبيّن للآخرين أنهم مرضى نفسيين كما هو حال المصابين بسكتات قلبية ويحتاجون إلى علاج، من أجل تسهيل تعامل الآخرين معه، خاصة أنهم في كثير من الأحيان يحتاجون إلى تعامل خاص. وطالب بتضافر الجهود؛ لتوعية المجتمع بخطورة إدعاء الأمراض النفسية لمن يرتكب أفعال تقع عليها عقوبات رادعة، محملاً بعض القنوات التلفزيونية وزر بث أفلام توحي أن للمريض النفسي الحق في ارتكاب الأخطاء بلا هوادة، إلى جانب مضاعفة العقوبة والتشهير بمن يثبت أنه أدعى المرض.

تثقيف أسري وأوضح "د. عادل الجمعان" أن المجتمع في الوقت الراهن أصبح مجتمع واعي ومثقف، بعد أن كان البعض في السابق يرى أن المرض النفسي أمر مخجل، حيث تزايدت العيادات النفسية كحال العيادات العضوية، مشيراً إلى أن الأسرة هي من تحتاج إلى تثقيف لعدم إبلاغهم عن أي فرد من أفراد الأسرة ويعاني اضطرابات نفسية، ويمتنع عن العلاج ومراجعة المستشفيات المتخصصة لهذه الحالة وبعد ارتكابه الجريمة تدّعي الأسرة أنه مريض نفسي؛ كي لا تقع عليه العقوبة، وفي هذه الحالة تتحمل الأسرة المسؤولية عدم علاج هذا الشخص وتجنب المجتمع من أي جريمة قد تحدث. التقاعد الطبي بسبب المرض النفسي في. أسر تتحمل مسؤولية إهمال أبنائها في الشوارع.. والرد: «عذره معه» وذكر أن الطب النفسي بالمملكة متقدم جداً ولديه كادر طبي مميز يستطيع اكتشاف أي تحايل يعمله مرتكبو الجرائم بحجة المرض النفسي، حيث هناك لجان متخصصة بهذا الشأن لا ينطلي عليهم الادعاء بالمرض، داعياً إلى إيجاد محاكم أسرية تعنى بمثل هذه الحالات من التحايل، وتقيّم حالة الأشخاص الذين يدعون المرض، إلى جانب مخاطبة الجهات المعنية مثل المستشفيات النفسية لمعرفة تاريخ المُدّعي المرضي؛ للتأكد من مدى مرضه من عدمه؛ ثم اتخاذ الإجراء الأنسب.