تسعى دول الخليج العربية، إلى وضع استراتيجيات بهدف تنمية علاقات التعاون بينها، لتحقيق التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية ووضع إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، فرضت الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على توريدات السلع والخدمات، وحثت كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي على عكس تطبيق أحكامها الموحدة في الأنظمة المحلية طبقاً للآليات المتبعة في كل بلد. للحصول على افضل خدمات من خبراء الضريبة المضافة؟ اضغط هنا في هذا المقال سنتناول بعض فقرات هذه الاتفاقية – الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة – ، وواقع تطبيقها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( [1]). الدول الأعضاء في المجلس قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في اجتماع الدورة ستة وثلاثين (36) المنعقدة بالعاصمة السُعودية الرياض ديسمبر 2015م مناقشة وتداول لتوحيد فرض ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجية وقررت أن على الدول الأعضاء العمل بهذه الاتفاقية وفرض بواقع نسبة أساسية قدرها 5٪. اهم نقاط اتفاقية مجلس التعاون الخليجي أو الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة. ما يجدر ذكره أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السُعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت.
في المرحلة الثانية، يحين وقت الاختبار والاختيار! سيسعى فريق أندرسن السعودية لاحتساب ضريبة القيمة المضافة للعملاء، قبل التأكد من التوضيح الدقيق لجهوزية العملاء لمتطلبات الفوترة الإلكترونية المنشورة من قبل ZATCA. كما سيتأكد فريق الاستشاريين المخضرم من تقييم امتثال العملاء للوائح ولوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ويحتسب تخطيط ضريبة القيمة المضافة وتقييم التعرض الضريبي للعميل. في المرحلة التالية، يحمل خبراؤنا عنك الوزر ويقومون بإعداد ومراجعة وتعبئة إقرارات ضريبة القيمة المضافة. وكي تتضح الصورة جليا، يؤمن لك اختصاصيونا بفضل شبكة متكاملة ومترابطة حول العالم، المشورة والتشاور بشأن متطلبات ضريبة القيمة المضافة، وكل ذلك بغية تبديد أي اعتراضات أو استئنافات متعلقة بتقييمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. السعودية تقر اتفاقية الضريبة على القيمة المضافة. في النهاية، تختلف ضريبة القيمة المضافة من بلد لآخر وبين نظام مالي وآخر، وبغض النظر عن تنوع وجهات النظر، يتفق الجميع على أن ضريبة القيمة المضافة تبقى مصدرا مثاليا للدخل من ناحية وعنصر جذب للاستثمارات الأجنبية من ناحية ثانية خصوصا في حال أكسبها انخفاضها ميزة تنافسية مقارنة مع بلدان أخرى من المعمورة.
أما تعريفها للشخص الخاضع للضريبة، فهو كل من يزاول نشاطاً اقتصادياً بصفة مستقلة بهدف التربح، على أن يكون مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل لغايات الضريبة. لكل دولة عضو الحق في معاملة المجموعة الضريبية، كشخص خاضع للضريبة، وفقاً لضوابطها وشروطها، والمقصود بالمجموعة شخصين اعتباريين أو أكثر مقيمين في الدولة العضو. الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول الخليج | الاقتصادي. وللدول الأعضاء حق إعفاء بعض القطاعات أو إخضاعها للضريبة بنسبة الصفر بالمائة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها لكن مجمل دول الاتفاقية اتفقت على أن يشمل ذلك قطاعات التعليم، الصحة، العقارات، والنقل المحلي. ولكل دولة من الدول الأعضاء الحق إخضاع قطاعات النفط والمشتقات النفطية والغاز لديها للضريبة الصفرية، وفقاً لشروطها وضوابطها المحددة.
9-يحق فقط للشخص الخاضع للضريبة بخصم ضريبة المدخلات القابلة للخصم وفقاً لهذه المادة حال تقديمه ما يثبت قيمة ضريبة المدخلات المسددة أو واجبة السداد وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاقية. للائحة أن تحدد أي مستند آخر على أنه يعتبر دليلاً بديلاً مقبولاً بالنسبة إلى ضريبة المدخلات المسددة أو واجبة السداد وذلك حسب تقدير الهيئة. 10-في حال عدم قيام الخاضع للضريبة بخصم ضريبة المدخلات القابلة للخصم في الإقرار الضريبي المقدم عن الفترة الضريبية ذات الصلة يحق له خصمها في أي إقرار ضريبي لاحق وفقاً للأحكام المحددة في اللائحة 11-للأئحة أن تنص على عدم اعتبار المصروفات المتعلقة ببعض السلع أو الخدمات التي تحملها الشخص الخاضع للضريبة على أنه قد تم تحملها في سياق ممارسة نشاطه الاقتصادي وعليه لا يسمح للشخص الخاضع للضريبة بخصم الضريبة المتعلقة بهذه المصروفات. 12-دون الإخلال بالمواد الواردة في هذا النظام للائحة أن تنص على أية شروط وقيود واحكام إضافية فيما يتعلق بخصم ضريبة المدخلات. عقوبة التخلف عن التسجيل لأغراض الضريبة:- يعاقب الشخص الذي يتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللئحة بعقوبة قدرها عشرة آلاف (10000) ريال سعودي ولا تخل هذه العقوبة بسداد الضريبة المستحقة عليه من تاريخ وجوب تقدمه بطلب التسجيل لأغراض الضريبة وفقاً لهذا النظام.
5-للائحة أن تنص على الشروط التي يسمح بمقتضاها للخاضع للضريبة بالخصم النسبي لضريبة المدخلات المرتبطة بسلع وخدمات تستخدم للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة وتوريدات غير خاضعة للضريبة. 6-للائحة أن تنص على الحالات التي يلزم فيها الخاضع للضريبة أو يسمح له بالتعديل على ضريبة المدخلات السابق خصمها فيما يتعلق بأصل رأسمالي إذا ما زادت أو انخفضت الضريبة القابلة للخصم كنتيجة لتغير طريقة استخدام هذا الأصل من الخاضع للضريبة 7-للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة أن يعدل ضريبة المدخلات السابق خصمها والمتعلقة بسلع مستوردة إلى المملكة إذا ما تم نقل تلك السلع لاحقاً إلى دولة عضو أخرى وتم تحويل الضريبة إلى تلك الدولة العضو وفقاً للمادة الخامسة و السبعين من هذا النظام وتحدد اللائحة تاريخ وشروط التعديل. 8-على الهيئة أن تطلب الشخص الخاضع للضريبة بتعديل ضريبة المدخلات المخصومة وفقاً لهذه المادة إذا كان مورد السلع أو الخدمات قد عمل تعديلاً فيها يتعلق بأي واقعة من الوقائع المبينة في الفقرة 1 من المادة الثامنة عشرة من هذا النظام أو في حال عدم سداد الضريبة جزئياً أو كلياً من قبل الشخص الخاضع للضريبة. تحدد اللائحة الشروط و الوسائل التي يطالب بواسطتها الشخص الخاضع للضريبة بتعديل ضريبة المدخلات المخصومة.