فسح 2. 0 | طريقة طباعة البيان الجمركي - YouTube
المخلص الجمركي وتوقيت طباعة البيان الجمركي للشحنة الخاصة ببضاعتك - YouTube
4- يعلق العمل بالموافقة الممنوحة في حال فقدان أي من شروط منحها، أو إذا تبين لاحقاً أن الطلب المقدم من صاحب العلاقة يتضمن معلومات غير صحيحة وفي الحالات التي يعود تقديرها للمدير العام، كما يمكنه إلغاؤها. ثانياً - التصريح مع مراعاة الأصول المحددة في قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 44 تاريخ 23/3/2001 والتعميم الإداري رقم (151/98) تاريخ 19/8/1998، يجب على المصرح أن يدرج بصورة إلزامية في نسخة التصريح (A1) من البيان الجمركي ما يلي: - في خانة رقم المانيفست: الرمز (PAD) مع رقم موافقة المديرية العامة. في الخانة رقم 18: رمز الباخرة المعرَّف لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO) والمؤلف من سبعة أرقام بدلاً من إسمها؛ وفي الحالات الإستثنائية التي لا يتوفر فيها رمز لوسيلة النقل يعتمد الرقم المعطى من قبل إدارة المرفأ الذي سيتم إدراجه في المانيفست عند تسجيله. -الخانة رقم 40: رقم بوليصة الشحن. الجامعة اللبنانية | التشريعات | تقديم البيان التفصيلي قبل وصول البضائع الى المكتب الجمركي. هذا ويتوجب على الموظفين الذين يتولون التدقيق بصحة التصريح، التأكد من إدراج المعلومات المبينة أعلاه وبشكل خاص رقم البوليصة. ثالثاً - مفاعيل البيانات المسجلة قبل وصول البضاعة. تنص الفقرة 2 من المادة 97 من قانون الجمارك على ما يلي: " من أجل تطبيق هذه المادة، وخاصة لناحية الرسوم والمحظورات وغيرها من التدابير، لا يؤخذ بمفعول تسجيل البيانات المقدمة مسبقاً إلا إعتباراً من تاريخ وصول البضائع، على أن تكون هذه البيانات مستوفية للشروط المطلوبة في هذا التاريخ. "
ولما كانت مهلة مكوث البضائع لدى الجمارك عند الحدود هي المؤشر الأساسي الذي تعتمده الدول المتطورة لقياس الأداء الجمركي بشكل عام وتخليص البضائع بشكل خاص، وبما أن معدل مهلة المكوث في لبنان مرتفع الى حد ما مقارنة مع الدول المتطورة، ولا سيما في مرفأ بيروت مقارنة مع المرافئ الأخرى حيث يبلغ حالياً هذا المعدل ثمانية عشر يوماً. ونظراً للإنعكاس الإيجابي على الإقتصاد الوطني الذي سوف ينتج عن تخفيض هذه المهلة تدريجياً، لتبلغ حدها الأدنى المطلوب، ومن أجل تطبيق مبدأ تيسير التجارة وتسهيلها من خلال تبسيط الإجراءات وإلغاء مراحل ثانوية غير مجدية، وإنسجاماً مع ما ورد في الفصل الثاني من الباب الأول من قانون الجمارك تحت عنوان «مبادئ عامة تتعلق بالإجراءات الجمركية» حيث نص في المادة الرابعة منه على ما يلي: " - 1 تراعى في جميع الإجراءات الجمركية مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية والمصلحة المشتركة بين الجمارك وأصحاب العلاقة. 2- تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه، تتولى إدارة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة لجهة: أ - قبول بيانات الحمولة والتصريح عن البضائع وسائر المستندات والمعلومات المتعلقة بها إلكترونيا.
رابعاً - تصحيح البيانات المسجلة قبل وصول البضاعة. يقبل بتصحيح البيانات المقدمة مسبقاً حتى وصول البضاعة، وتطبق عليها بعد وصولها أحكام المادة 108 من قانون الجمارك، حيث يبت رئيس المكتب بطلب التصحيح. خامساً - إلغاء البيانات المسجلة قبل وصول البضاعة تلغى هذه البيانات حكماً بعد مرور ثلاثة أيام على تاريخ وصول البضاعة إذا لم تستكمل جميع الشروط المفروضة في التصريح، على أن يؤشر البيان الملغى بما يفيد الإلغاء من قبل المراقب أول للدائرة أو رئيس المكتب. سادساً - تشطيب المانيفست فور تسجيل المانيفست العائد للباخرة وفقاً للأصول، يقوم نظام نجم بتشطيب بوالص الشحن العائدة للبيانات المقدمة مسبقاً قبل وصول البضائع وذلك بصورة فورية. المخلص الجمركي وتوقيت طباعة البيان الجمركي للشحنة الخاصة ببضاعتك - YouTube. إن أي إختلاف بين كل من مندرجات المانيفست والبيان الجمركي يوقف عملية التشطيب للمانيفست، وبالتالي يعلق تسليم البضائع بحيث ينبغي على أصحاب العلاقة التوجه الى موظف المانيفست المختص لإجراء التصحيح المطلوب. سابعاً - تدقيق البيانات تكلف مصلحة التدقيق والبحث عن التهرب القيام بإجراءات تقييم سنوي لعينة مختارة من الشركات والمؤسسات المستفيدة من التسهيلات موضوع هذه المذكرة للتحقق من إستمرار إستيفائها للشروط المفروضة وإيداع المديرية العامة نتيجة هذا التقييم.
ثامناً: تكلف دائرة الشؤون الجمركية بأرشفة الموافقات وجميع المستندات ورقياً والكترونياً وفقاً لبرنامج يعد لهذه الغاية. تاسعاً: تلغى مذكرتنا رقم 3867 تاريخ 31/3/2001، ويعمل بهذه المذكرة في المرافئ البحرية فقط، كمرحلة أولى، وذلك بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ب - إستلام المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضاعة ومراجعتها مقدماً قبل وصول البضاعة المستوردة أو قبل تسلم البضاعة المصدرة. ح - إعتماد إجراءات تخليص البضائع المعمول بها عالمياً ووفقاً لما نصف عليه إتفاقية كيوتو. ز - تعميم إستخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية في بيئة إلكترونية غير ورقية. 3- يراعى في تطبيق الإجراءات الجمركية المنصوص عنها في هذا الفصل مبدأ ضرورة تيسير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة للجمارك، ويسترشد، في سبيل ذلك، بالأساليب الحديثة في تقدير وإدارة المخاطر. " وبما أن معظم فقرات هذه المادة تسلط الضوء على موضوع التخليص المسبق للبضائع. وبما أن المادة 97 من قانون الجمارك أجازت لمدير الجمارك العام السماح بتقديم البيان التفصيلي قبل وصول البضائع الى المكتب الجمركي. وحيث أنه لغاية تاريخه لم تحقق الغاية المرجوة من هذه المادة لناحية تبسيط وتسهيل إجراءات إنسياب البضائع عبر الجمارك، بسببب الشروط والاجراءات التي نصت عليها مذكرتنا رقم 3867 الصادرة بتاريخ 31/3/2001. ومن أجل تطبيق احكام المادة 97 المذكورة أعلاه تطبيقاً فعالاً، وتماشياً مع الممارسات الفضلى بهذا الشأن حول العالم، وبهدف إستخدام هذه المادة بشكل إيجابي، قررنا إتباع الأصول التالية: أولاً - الإجراءات والشروط 1- على الشركات أو المؤسسات، الراغبة بالحصول على موافقة المدير العام بالسماح لها بتقديم بياناتها التفصيلية قبل وصول بضائعها الى المكتب الجمركي، أن تتقدم بطلب مباشر الى هذه المديرية العامة، وفقاً للأنموذج المبين في الملحق رقم واحد المرفق بهذه المذكرة مع نسخة إلكترونية عنه.