قدرة المسلم على فهم كلام الله تعالى. العقل والإدراك من حيث عدم الجنون. القدرة على التمييز. يتطلب من الشخص بلوغ سن البلوغ. قدرة المسلم على فعل ما يُطلب منه. اختيار المسلم ولا إكراه. الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي كل من القرار الإجباري والقرار الإيجابي نوعان من القرارات القانونية التي يفرضها الله تعالى، والاختلافات الرئيسية بينهما هي كما يلي: قارن بتكليف الحكم حكم إيجابي التعريف أشار كلام الله إلى تصرفات دافعي الضرائب على أنها ضرورة أو اختيار. يطلب خطاب الله أن يجعل شيئًا ما سببًا أو شرطًا أو عائقًا لشيء معين. طلب فعل هناك موجه للتشغيل أو الخروج من الأمر لا طلب ولا اختيار الا شرط وسبب. اقسام الحكم التكليفي. على الفور أداء الشخص المكلف به يستمر دافع الضرائب في فعل ذلك أم لا لم يتم إنشاؤه للوفاء بها، بل نظمت شروط التفويض تخصيص المرسل إليه يجب أن يكون المرسل إليه عاقلا ليس من الضروري تحديد سن الرشد للمرسل إليه القدرة على التصرف يمكن للمكلف أن يفعل ذلك أم لا ربما لديه القدرة
اقرأ أيضاً أنواع الأموال الربوية أنواع الربا تعريف الحكم الشرعي الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً، وخطاب الله هو كلام الله، ويشمل القرآن والسنة والإجماع وغيرها، واقتضاء أي طلب فعل سواء كان على وجه اللزوم أو لا، مثل: الواجب، والمستحب، أو طلب عدم فعل على وجه اللزوم أو لا مثل: الحرام والمكروه، وتخييراً هو المساواة بين الفعل وعدمه، وهو ما يسمى بالمباح، [١] أمّا الوضع هو وضع شيءٍ علامة على شيءٍ، أو شرطاً له، أو مانعاً له. [٢] الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي ينقسم الحكم الشرعي إلى الحكم التكليفي، والحكم الوضعي، وفيما يأتي ذكر الفرق بينهم بناء على الحيثيات الآتية: [٣] الفرق بينهما من حيث التعريف الحكم التكليفي: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً. الحكم الوضعي: هو خطاب الله الذي يقتضي جعل شيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً لشيء. من أقسام الحكم التكليفي: الواجب. الفرق بينهما من حيث طلب الفعل الحكم التكليفي: فيه طلب فعل أو طلب ترك أو المساواة بينهما، ويشمل الأحكام الخمسة وهي: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح. الحكم الوضعي: لا يوجد فيه طلب أو تخيير، لكن فيه ربط بين أمرين؛ إحداهما سببٌ، أو شرطٌ، أو مانعٌ للآخر.
حكمه: تبرأ ذمة المكلف إذا أتى بواحدة منها، فإن تركها كلها فهو آثم. القسم الثاني: أقسام الواجب باعتبار وقت أدائه: (أ) وقت موسَّع: هو ما طلب الشارع فعله في وقت يزيد على أدائه وأداء غيره من جنسه، كالصلاة: فإن وقتها يسع لأداء الصلاة، وأداء غيرها من الصلاة، فإذا أدَّى الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت، فقد أتى بالواجب في وقته، سواء كان في أول الوقت أو في آخره. (ب) وقت مضيق: هو ما طلب الشارع فعله مقيدًا بزمن معين لا يسع لأداء غيره من جنسه فيه، فلا يجد المكلف مجالاً لتأخر فعله عن الزمن المقدر له، كالصيام، فإنه لا يمكن أن يؤدي صيامًا آخر في نفس الوقت. تنبيه: إذا أخَّر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل أن يتضايق الوقت، لم يكن عاصيًا؛ وذلك لأنه يجوز له أن يأتي بالواجب في أول الوقت، أو وسطه، أو آخره، والوقت ليس من فعله. وأما إذا غلب على ظنه أنه يموت في أول الوقت أو وسطه كمن حكم عليه بالموت، وتعين التنفيذ أثناء الوقت، فإنه لا يجوز له تأخيره ممن غلب على ظنه وإلا كان عاصيًا. ثالثًا: تقسيم الواجب باعتبار فاعله: (أ) واجب عيني: هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين، فيجب على كل مكلف الإتيان به، ولا يجزئ أن يأتي به أحد عن أحد، كالصلاة، والصيام، والزكاة.