مع إقتراب موعد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا, وتقدم عدد من المترشحين لشغل كرسي الرئاسة من أبرزهم المشير خليفة حفتر و سيف الأسلام القذافي و فتحي باشاغا وزير الداخلية الأسبق في حكومة الوفاق الوطني, و عارف النايض, لمن ستمنح صوتك من بين أبرز المرشحين لتولي منصب الرئيس في الإنتخابات المقبلة ؟ شاركنا برأيك عبر التصويت و أختيار مرشحك.. سيف الأسلام القذافي
من جهته أثنى د. عبدالعزيز أبل على حفاوة الاستقبال والتشرف بالاطلاع على آخر التطورات في مجال القضاء في مملكة البحرين الذي يعكس صورة البحرين الوضاءة دائما ويواكب توجهات مشروع جلالة الملك المفدى الإصلاحي للمملكة، كما أشاد الدكتور عبدالعزيز أبل بدور معالي المستشار الكواري مؤكدا أن معالي المستشار يبث في نفوسنا الاطمئنان والتفاؤل دائما بأن البحرين تخطو قدما إلى الأمام لأن العدل يحظى بنظرة استشرافية للمستقبل نتمنى أن تستمر دائما. الجدير بالذكر، أن المجلس الأعلى للقضاء قد وقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، ووضع آلية للتعاون المشترك بين الجانبين لتبادل المعلومات.
( MENAFN - Khaberni) خبرني - قال الرئيس التونسي قيس سعيد في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي. وقال سعيد إنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس. ويأتي قرار سعيد بحل المجلس، بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة. وانتقد كثيرا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب قائلا إن هناك فسادا وإنه مصر على إصلاح القضاء. وقال سعيد هذا الشهر، إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. الخبر- المجلس الأعلى للقضاء: "الأفافاس" ينتقد. وألغى أيضا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس. والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية. وقال سعيد في كلمة ألقاها بحضور القيادات الأمنية إن 'هذا المجلس (المجلس الأعلى للقضاء) تباع فيه المناصب.. تعيينات القضاة تتم حسب الولاء.. هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون'. وانتقد قضاة هذا الشهر ما وصفوه بتدخل الرئيس وضغوطه المستمرة على القضاء في كل كلماته.
أزمة المجلس الأعلى للقضاء في تونس تتفاقم داخلياً وخارجياً. فخطوة الرئيس قيس سعيّد بحل المجلس لاقت انتقادات داخلية وخارجية تخوّفت على استقلالية السلطة القضائية.
كما أن الرئيس اختار أن يعلن عن قراره من مقر وزارة الداخلية بهدف إظهار "قوة" رئاسة الجمهورية وسيطرته على مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تلميحات إلى خروج وزير الداخلية الحالي في بعض الحالات عن تعليمات الرئاسة وبتجاوز صلاحياته بالاجتهاد في اتخاذ بعض القرارت. ما تفسيرك لنفور الرئيس التونسي من الهيئات المستقلة المنبثقة عن دستور 2014؟ المنظومة السياسية القائمة على دستور 2014 انتهت منذ 22 سبتمبر/ أيلول عندما أصدر سعيّد أمرا رئاسيا علق به العمل بمعظم أبواب الدستور ودخلنا في قواعد مرحلة انتقالية. نحن الآن في صلب تنظيم موقت للسلطات العمومية يتحكم فيها الرئيس التونسي حتى وإن لم يصرح بذلك. المجلس الاعلى للقضاء الاخبار تويتر. وحتى إبقاء البابين الأولين من الدستور المتعلقين بالحريات يدخلان في إطار "التكتيك السياسي'' للتأكيد على أن الرئيس ليس معاديا للحريات الفردية والعامة ولكن واقع الحال يؤكد أن الدستور قد أصبح من الماضي بكل أبوابه. من الواضح الآن أن سعيّد يعمل بالتدريج للتخلص من الهيئات المستقلة الدستورية واحدة تلو الأخرى من خلال انتقاد أدائها قبل أن يجهز عليها نهائيا. كيف سيتم التصرف في مرفق القضاء بالبلاد بعد حل المجلس الأعلى المنظم له؟ الرئيس قيس سعيّد أصبح الرئيس الفعلي للسلطة القضائية وذلك حتى في صورة تعيين هيئة وقتية تعوض المجلس الأعلى حيث ستكون تحت إشرافه ما يعني أنه أحكم قبضته على السلطة القضائية إضافة إلى ممارسته بالسلطتين التشريعية والقضائية.