وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة، على مواد مشروع نظام الانضباط الوظيفي المعاد إلى المجلس لدراسته، فيما تمسك المجلس بقراره بشأن الإبقاء على عدد من مواد مشروع النظام. وتضمن قـرار المجلس الذي صوت عليه بالمــوافقة على التعديلات، التـي أجرتها الحكـومة على الـمواد «الأولى، والخامسة عشرة، والسابعة عشرة، والعشرين» من مشروع نظام الانضباط الوظيفي، فيما تمسك بقراره السابق بعدم الموافقة على التعديلات الواردة على المواد «العاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة» من مشروع نظام الانضباط الوظيفي الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم «35/6» وتاريخ 17 / 4 / 1442هـ لتبقى بنفس صيغتها. استحداث وظائف الأئمة والخطباء وطالب المجلس وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد، واستحداث المزيد من وظائف الأئمة والخطباء، وفقاً لنظام العقود. موعد اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الانضباط الوظيفي | أنوثتك. ودعت اللجنة الوزارة إلى التوسع في أساليب الدعوة والإرشاد عن بعد وتقويم التجربة، لتعم الفائدة أكبر عدد ممكن من المتلقين. بدوره طالب عضو المجلس الدكتور حسن الحازمي الوزارة بأن تسعى مع الجهات ذات العلاقة، لإلزام أصحاب المحطات على الطرق بصيانة المساجد ونظافتها، بالتعاون مع الأمانات والبلديات نظرًا لحالتها التي لا تسر مطلقًا، لتخفيف العبء على الوزارة.
وافق مجلسُ الوزراءِ، خلال جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء على نظام الانضباط الوظيفي. وكان مجلس الشورى وافق خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها في أواخر مايو الماضي، على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على مواد مشروع نظام الانضباط الوظيفي المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى, فيما تمسك المجلس بقراره بشأن الإبقاء على عدد من مواد مشروع النظام. ويتضمَّن نظامُ الانضباطِ الوظِيفي، معايير ومفهومًا جديدًا لتقييم الموظفين والعقوبات وتهيئة بيئة العمل المطلوبة لضمان الإنجاز ومعايير التنافس العادلة. ويتيح النظامُ توحيدَ العقوبات على الموظفين أيًّا كانت مراتبهم بما يمنح الوزير المختص خيارات كثيرة بشأن تحديد العقوبة المناسبة، فضلاً عن حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام. ويضمن نظام الانضباط الوظيفي، حسن أداء الموظف ووضع جزاءات تضمن قيامه بواجباته بكفاءة وفاعلية، مع التزامه بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة. مواد نظام الانضباط الوظيفي وأبرز الجزاءات في نظام الانضباط الوظيفي الجديد - ثقفني. ويضمن النظام للدولة تفادي أي خلل سابق بشأن الأدوات التنظيمية الحالية، فضلاً عن تحديث اللوائح المتعلقة بأوضاع موظفي القطاع العام.
بينما دعت عضو المجلس، الدكتور الدكتورة أميرة الجعفري في مداخلة أخرى، مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، إلى عقد الشراكات مع أقسام المكتبات والمعلومات في الجامعات السعودية، وتفعيل الاستفادة منها في عملية التوعية والبحث العلمي. جريدة الرياض | نظام جديد لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا. أبرز قرارات ومداولات المجلس - الموافقة على تعديل المواد 1، 15، 17، 20 من مشروع نظام الانضباط الوظيفي. - تفعيل قرارات الشؤون الإسلامية بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد. - المطالبة بميزانية مستقلة لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية.
وفي شأن آخر، ناقش المجلس خلال جلسته تقرير من لجنة الشؤون الخارجية قدمه رئيس اللجنة عساف بن سالم أبو ثنين بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1440/ 1441هـ. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أمام المجلس، أكد عضو الشورى الدكتور علي القرني في مداخلة له أهمية الدبلوماسية الشعبية بالمشاركة مع الدبلوماسية الرسمية، والتواصل مع الشعوب الأخرى من خلال القنوات المختلفة. فيما طالب عضو الشورى الدكتور ناصح البقمي، بأن يكون عدد الدبلوماسيين لا يقل عن 50% من موظفي الوزارة وذلك بطلب وظائف دبلوماسية من وزارة المالية، وتحويل الوظائف الشاغرة من المرتبة السابعة فما فوق إلى وظائف دبلوماسية، مطالبًا بتقليل عدد المتعاقدين في البعثات الدبلوماسية السعودية بالخارج. فيما أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري أهمية دعم وزارة الخارجية بالاتفاق مع إحدى الشركات الوطنية لتنفيذ مشاريع الوزارة في الدول التي تعاني فيها من نقص الكفاءات اللازمة أو عدم توفرها. بينما اقترح عضو الشورى محمد المزيد على وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مناسبة لاستبدال المقارّ المستأجرة لبعثات المملكة الدبلوماسية من خلال طرحها على صناديق الاستثمار الحكومية والشركات المتخصصة التابعة لها والقطاع الخاص.
كشف مجلس الشورى عن استئناف عقد جلساته العادية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي "عن بعد" يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يستعرض خلالها عددًا من الموضوعات لمناقشتها واتخاذ قراره بشأنها تحت القبة. ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال جلسته القادمة، "مشروع الانضباط الوظيفي" المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه, حيث أجرت اللجنة دراستها على مشروع النظام، وأنهت إعداد توصيتها بشأنه تمهيداً لطرحه أمام المجلس لاتخاذ قراره اللازم بشأنه. ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقريراً من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1441/ 1442هـ, وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها تمهيداً للمناقشة, إذ جاء من أبرز توصيات اللجنة مطالبة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتفعيل قراراتها وتعاميمها بخصوص من يتولى الإمامة والأذان في الجوامع والمساجد. كما سيناقش المجلس خلال الجلسة تقرير من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية للعام المالي 1441 / 1442هـ حيث أتمت اللجنة دراسة تقرير مجمع الملك عبدالعزيز، وقدمت عليه عددًا من التوصيات تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش والمداولة.
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة تجاه أحدهم يترتب عليه انقطاعها تجاه الآخرين. ٢٠ المادة الحادية والعشرون مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، تمحی الجزاءات التأديبية الموقعة على الموظف بعد مضي سنتين من تاريخ صدورها، ما لم يصدر في حقه جزاء آخر خلال تلك المدة. وفي هذه الحالة تحسب المدة من تاريخ صدور قرار الجزاء الأخير. ٢١ المادة الثانية والعشرون يجوز للوزير -بقرار مكتوب- تفويض من يراه من منسوبي الجهة، ببعض صلاحياته المقررة في النظام، عدا إيقاع جزاء الفصل. ٢٢ المادة الثالثة والعشرون تعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع الهيئة وديوان المظالم- اللائحة، وتصدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها عند نفاذ النظام. ٢٣ المادة الرابعة والعشرون يلغي النظام المواد من (31) إلى (46) والمادة (48)، من نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1391/2/1هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام. ٢٤ المادة الخامسة والعشرون يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ٢٥ إعلان