[8] حكم زواج المسلمة من غير المسلم في ختام ما جاء من إجابة عن السؤال القائل: هل يجوز الزواج من يهودية في الإسلام، لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّه لا خلاف بين أهل العلم على تحريم زواج المسلمة من غير المسلم حتَّى لو كان من أهل الكتاب، وإذا تمَّ هذا الزواج فهو زواج باطل والمعاشرة فيه تُعدُّ من الزنى والعياذ بالله، قال ابن قدامة -رحمه الله- في هذه المسألة: "ولا يزوج كافر مسلمة بحال، قال: أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم: مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم"، والله تعالى أعلم. [9] اقرأ أيضًا: متى تزوج النبي عائشة وكم كان عمر الرسول لقد أوضح هذا المقال وبيَّن بالتفصيل عدَّة أحكام شرعية مهمة للغاية، وهي حكم زواج الرجل المسلم من امرأة يهودية أو امرأة نصرانية، إضافة إلى حكم زواج المسلم من امرأة وثنية مشركة، كما تحدَّث عن حكم زواج المسلمة من غير المسلم. المراجع ^ سورة الروم, الآية 21 ^, الزواج في الإسلام, 15-08-2020 سورة المائدة, الآية 5 ^, الزواج من أهل الكتاب المعاصرين, 15-08-2020 ^, زواج المسلم من نصرانية عفيفة, 15-08-2020 سورة البقرة, الآية 221 سورة الممتحنة, الآية 10 ^, حكم نكاح المشركة, 15-08-2020 ^, أدلة تحريم زواج المسلمة بغير المسلم, 15-08-2020
فإذا قالت ذلك صارت مسلمة ، وعليها أن تبادر بذلك فإن الموت يأتي بغتة ، والإنسان لا يدري هل يعيش إلى الغد أم لا ؟ ونرحب بها أختاً لنا في الله ، ونسأل الله أن يلهمها رشدها ويوفقها لما فيه سعادتها في الدنيا والآخرة. ثالثاً: الذي ورد في السؤال أن المرأة " غير مسلمة " وهذا اللفظ محتمل لأن تكون كتابية – يهودية أو نصرانية – ومحتمل لأن تكون غير ذلك – كأن تكون بوذية أو مجوسية أو شيوعية - ، فإن كانت المرأة الراغبة بزواج المسلم كتابية: فلا مانع شرعاً من هذا الزواج إذا تحققت الشروط الشرعيَّة فيها مثل أن تكون محصنة عفيفة ، وعلى الزوج المسلم أن يحرص على دخول زوجته في الإسلام لينقذها من الخلود في النار ، وليحقق لنفسه وأولاده بيتاً قائماً على الإسلام. وأما إن كانت المرأة الراغبة في الزواج من مسلم غير كتابية: فإنه لا يحل للمسلم الزواج منها. من هن أمهات المؤمنين؟.. 11 امرأة تزوجها الرسول إحداهن ليست ع | مصراوى. قال تعالى: وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ البقرة / 221.
عيسى الغيث، أن الحكم بالتفريق بين الزوجين ليس بسبب تكافؤ النسب، وإنما بسبب الخوف من حدوث الفتنة، وبسؤاله عن ما إذا كان الخوف من الفتنة سببًا قويًا لفسخ النكاح، أجاب قائلاً: نعم، ولكني ضده فهو لا يجوز إعماله، والأفضل إهماله. ومن جانبه أوضح الخبير في مجمع الفقه الدولي، وأستاذ السياسة الشرعية في قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز د. حسن بن محمد سفر، أن الله عز وجل نادى بإقامة العدل بين أفراد المجتمع، وبيّن الشارع وجوب تحقيق الكفاءة في نواحٍ متعددة، فلا يتزوج الفاسق المؤمنة، ولا العكس، حيث قال تعالى في كتابه الكريم "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها"، إذ إن المقصد الرئيسي تكافؤ النسب، والدين، والخلق، والاستقامة، فالمسلم يتزوج المسلمة المحصنة، أما معيار الكفاءة فيكون برضا من له ولاية على الفتاة للحديث الشريف "لا تنكح المرأة إلا بولي".
لافتاً أن القضاء في الإسلام مبني على الرحمة والمصلحة، معربًا عن أسفه من وجود بعض الصور التي تسيء إلى القضاء السعودي عبر وسائل الإعلام المحلي والعالمي. وذكر لـ"سبق" الحديث الشريف جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ. وأوضح سفر أنه ينبغي للأب التحري لمولاته ما يليق بها ديناً وخلقًا، واستقامة قبل الزواج، أما إذا أحل الابن محل الأب بحكم قضائي من الأفضل أن يعرض على أبيه أمر الزواج فإن وافق كان بها، وإن أصر على الرفض يمضي الابن، منوهاً على أن الشريعة الإسلامية تحمل المحبة والود بين الزوجين وعدم تشتيت شمل الأسرة، وتوخي المصلحة دائماً، حيث قال ابن القيم: "فأين ما تمت المصلحة تم شرع الله". ووجه رسالة لكل مسئول قائلاً: من يتضح له الحق، ويعرف أن أمامه حساب عسير فالأولى له تصحيح الخطأ والاعتراف به ولوم نفسه. التعصب القبلي من جهتها أوضحت الكاتبة د.
هتون الفاسي أن الدين الإسلامي جاء ليحارب القبلية، وليس من المنطقي بعد 14 قرناً أن ننقد ما قام عليه الإسلام ونرجع إلى التعصب القبلي حيث يعد مخالفة شرعية. موضحة أن قرار قاضي "العيينة" بالتفريق بين الزوجين فيه استهانة بالمرأة وبحقها في الزواج، ويجعل أسرتها هي من تتحكم في ماضي وحاضر المرأة، مؤكدة أن المرأة مسؤولة أن تختار شريك حياتها، وهي التي تحاسب، والزواج، والطلاق أمران يرجعان لها ولزوجها وليس لأسرتها أي حق في تطليق الفتاة رغمًا عنها، مستشهدة بقصة بنات سيدنا شعيب واختيارهن لسيدنا موسى عليه السلام، واختيار السيدة خديجة لنبينا محمد عليه أفضل السلام. العرف المجتمعي أما أستاذة الاجتماع د. نورة الصويان، قالت لـ"سبق": الزواج، والطلاق يفترض أن يكون تقرير المصير فيهما بيد الطرفين، بيد أن المجتمعات الخليجية تعتبره قرارًا أسرياً، وليس فردياً، ومن هنا تأتي الإشكالية. لافتة أن العرف المجتمعي له دور كبير في تسيير الأمور الحياتية، حيث أخذ مكانة أكبر من الحكم الشرعي، ولهذا السبب وجدت مثل هذه القضايا "تكافؤ النسب" التي لا تمت للإسلام نهائيًا. ولفتت الصويان إلى أن التقاليد المجتمعية تأخذ سنوات حتى تتغير وتتطور، موضحة أن المجتمع السعودي تطور بشكل ملموس في الأمور المادية، أما على مستوى الثقافة والأفكار فلا زلنا نعاني من العقليات القبلية ونحتاج عقوداً حتى تتغير.
وقال العويد: لقد تزوج رسول الله ماريا القبطية المصرية وتزوج أمنا صفيه، وكانت يهودية، وأعتقها وأسلمت، وهذا دلالة على عدم اشتراط النسب، مضيفًا أن هناك من يتزوج من اللقيطة وليس لها ذنب في ذلك لقوله تعالى "ولا تزروا وازرة وزر أخرى". وأضح أنه لا يجوز شرعاً لمن تزوج بأقل من قبيلته، الفخر في الحسب، والطعن في النسب لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، معتبراً إياها من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام وحرمها. وبسؤاله حول هل يجوز للقاضي فسخ النكاح بعد الزواج بسبب عدم تكافؤ النسب؟ أجاب قائلا: الواجب على القاضي أن ينظر إلى الأصلح للطرفين ولا يتبع الهوى ولا الشفاعة السيئة، إلا إذا تحققت مفسدة من الزواج.