يعد الإجماع من مصادر الفقه المعتمدة شرعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صح أم خطأ حيث أن الإجماع هو اتفاق واجتماع العلماء والأئمة والفقهاء على امرًا ما من امور الدين المختلف فيها، وكمصدر للتشريع الإسلامي يعتبر الإجماع تو المصدر الثالث للشريعة الإسلامية بعد كلام الله عز وجل "القرآن الكريم" وما أُثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال "السنة النبوية الشريفة". يعد الإجماع من مصادر الفقه المعتمدة شرعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعد الإجماع من مصادر الفقه المعتمدة شرعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم | موقع نصرة محمد رسول الله. العبارة خاطئة حيث لا يعتبر الإجماع من مصادر الفقه المعتمدة شرعًا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لعدم حاجة الناس حينها لذلك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ويستشرونه فيما يحتارون فيه، مما يعني أن الإجماع لم يكن له وجود كمصدر للتشريع إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصور الإسلام المختلفة كوقتنا الحالي. كما الإجماع هو اجتماع واتفاق الفقهاء والعلماء والباحثين الشرعيين والمجتهدين بافتراض ان هناك صنف جديد من اصناف الارز وعند تجربة زراعته أُمّة رسول الله صلّى الله عليه وسلم على أمرٍ ما معين من الأمور والاتفاق عليها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لا يصح أن يكون الإجماع من عامة الناس بل يجب أن يكون من هم أهل لذلك، كما أن كلمة الإجماع مشتقة من كلمتي الاتفاق والجمع حيث ورد في قول الله عز وجل: "فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ"، كما قال الله عز وجل: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ.
من الخطأ والخطر تبرير الواقع والمبالغة في فقه التيسير بالأخذ بأي قولٍ والعمل بأي اجتهادٍ دون اعتبار الحجة والدليل مقصدًا مُهِّمًا في النظر والاجتهاد. قال عَبد اللهِ بن عمرو رضي الله عنهما: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَصْحَابِهِ، وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ فِي الْقَدَرِ، فَكَأَنَّمَا يُفْقَأُ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ، فَقَالَ: « بِهَذَا أُمِرْتُمْ، أَوْ لِهَذَا خُلِقْتُمْ؟! قال تعالى ومن يشاقق الرسول. تَضْرِبُونَ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؟! بِهَذَا هَلَكَتِ الأُمَمُ قَبْلَكُمْ »، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ، تَخَلَّفْتُ فِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ، مَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَتَخَلُّفِي عَنْهُ؛ أخرجه أحمد، وقال الألباني: حسن صحيح. في هذا الحديث يبدو غضب النبي صلى الله عليه وسلم من جرأة الناس في تعاملهم مع النص الشرعي، وإصدار الأحكام والفتاوى جزافًا، وضرب النصوص بعضها ببعض. { وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} [النحل: 116].
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: (لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه، أو أوجبه أو كرهه، إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهيته، ليحذر أحدكم أن يقول: أحل الله كذا أو حرّم كذا، فيقول الله له كذبت لم أحل كذا، ولم أحرمه). إن من المؤلم أن تتحول أحكام الدين وشريعة رب العالمين إلى كلأ مباح وجدار قصير يتسلقه متطفلون يحلون الحرام ويحرمون الحلال.. فتاوى فيها الجرأة على التقوُّل على رب العالمين، وما زال واقعنا يتمخض بفتاوى لم يقل بها مَن سلف، أو قيلت ولكن بلا أثارة من علم. فتاوى هزيلة تتسارع الأفواه في نقلها، وتتسابق الفضائيات في عرضها، أضلَّتْ أقوامًا، وتشبث بها مَن في قلبه مرض. إن الفتوى في أحكام الدين ومسائل الحلال والحرام مرتقى صعب إذا ارتقاه الذي لا يتقنه ولا يعلمه زلت به نحو الحضيض قدمه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وأحكام الدين لا يستفتى فيها إلا العلماء المعروفون بطول باعهم في العلم ، تحصيلًا وتبليغًا، والمشهود لهم بدقة الفهم، ومعرفة حال المستفتين، ومآلات الفتوى، العلماء الذين يعظِّمون النص، فلا يلتفّون على الأحكام الشرعية بتعليلات وهمية، ولا يوردون على النصوص القطعية احتمالاتٍ جدليةً.
وإذا سمع أو قرأ الأمر والنهي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فليس له أن يقَدِّم على ذلك رأيا لنفسه أو لأحد من البشر كائنا من كان ، إلاّ أن يعلم حديثا آخر يخصص الأمر أو أكثر إنطباقا على تلك الواقعة. وعلى هذا النهج سار الأئمة المجتهدون رضوان الله عليهم كافة ، فكلهم ورد عنهم أنه إن صح الحديث أخذوا به ولم يقدموا عليه رأيا لهم أو إجتهادا لبشر يخطئ ويصيب. صفحات الشيخ أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله | ما مدى حجية الإجماع | فتاوى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. لكن هناك حالات دقيقة من علل في بعض الأحاديث أو إنقطاع سند أو ضعف أو معنى خفي لا يدركه إلاّ المختصون من العلماء ، وهذا هو صلب الفقه. فإن اؤتي المرء قسطا من هذا العلم توصل بنفسه إلى المنهل الصافي وإلاّ أخذ عن الفقهاء ما قرروه من فهم.