مكة الإلكترونية – جدة [JUSTIFY] قضت الدائرة الرابعة في ديوان المظالم بعدم الاختصاص في قضية مواطن ضد هيئة التحقيق والادعاء لتتراجع بذلك عن حكمها السابق له بتعويض قدره نحو 152 ألف ريال قبل ثلاثة سنوات، تعويضاً له على نسيانه في السجن لمدة 4 سنوات دون محاكمة. وقال المواطن عبدالرحيم الجهني، المتضرر، وفقاً لصحيفة "الحياة"، إنه تقدم إلى المحكمة الجزئية في جدة مؤخراً للمطالبة بتعويضه بمبلغ 10 ملايين ريال، بعد أن تراجعت الدائرة الإدارية الرابعة بديوان المظالم عن حكمها السابق. ديوان المظالم بجدة يتراجع عن حكم تعويض مواطن قضى بالسجن 4 سنوات دون محاكمة. وعزت الدائرة الرابعة في صك الحكم تراجعها عن الحكم و القول بعدم اختصاصها إلى أن الدعوى تدخل ضمن مشمول قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم ( 87) لعام 1432هـ المقرر فيه عدم اختصاص محاكم الديوان في نظر الدعاوى المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي، وبذلك تدخل قضية الجهني في اختصاص المحكمة المختصة بأصل الدعوى الجنائية التي تم توقيفه بموجبها. [/JUSTIFY]
احترس من موظفي الحكومة وراقبهم بعناية ،وتأكد من اتباعهم للقواعد والقوانين دون استغلال الصلاحيات الممنوحة لهم. الإبقاء على أن كل سنة في مؤسسة الدولة تتحقق بالكامل ،دون إغفال عملها ومصالح المواطنين. تأكد من عدم قيام أحد بسرقة المال العام. تحقق للتأكد من عدم قبول أي شخص للرشاوى ،وأنهم لا يخالفون أي قوانين. جهات حكومية أمام القضاء.. المواطن ينشد حقوقه! في الآونة الأخيرة ،ازدادت شكاوى المراجعين حتى وصولهم إلى أروقة القضاء الإداري (أحد فروع القضاء الذي ينظر في قضايا المواطنين المتضررين من الأجهزة الحكومية أو من قراراتها أو من بطء تنفيذها) ،والتي نظرت في العديد من القضايا. وإشراك المواطنين المتضررين من بعض الأجهزة ومن قراراتهم التي نفذوها. شكوى أخرى من سوء التنفيذ. عندما يتم انتهاك حقوق المواطنين ،يكون الطرف الآخر هو الكيان الحكومي. عندما يكون لدى المواطنين شكاوى بشأن المظالم أو المظالم ،فإنهم بحاجة للذهاب إلى تلك الوكالة وحل مشاكلهم. على الملك أن ينفذ مطالبه التي أرستها هذه السلطات لأداء واجباتها ،ولخدمة المواطنين وتسهيل حياتهم. بطء الخدمة في البداية قال الدكتور توفيق السويلم – مدير البيت الخليجي للأبحاث والاستشارات الاقتصادية: أن من أهداف المواطنين الإسراع في تقديم الخدمات وليس التأخير أو الإهمال أو البيروقراطية في التعاملات اليومية ،والدول لديها تصبح منافسة يتنافس من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها.
وأوضح رد المدعي العام لهيئة التحقيق والادعاء العام على دعوى الجهني أن الحكم صدر بسجنه تسعة أشهر من تاريخ توقيفه 9/11/1422هـ، وأن الهيئة غير مختصة حتى تاريخه في التحقيق في قضية الجهني حينه، وعليه فهي لم تباشر التحقيق في قضية المدعي، ولم تأمر بتوقيفه على ذمة هذه القضية. ( الحياة)