فإن كان الحال كما ذكرت أنكم اتفقتم على الطلاق قبلَ الدُّخولِ بِالعروس، فَإنها تبين منْهُ بينونةً صُغرى، وله أن يُعيدَها بعَقْدٍ ومَهْرٍ جديدَيْنِ في وجود الوليِّ والشَّاهدَيْنِ، وليس لها عِدَّة من هذا الطلاق؛ لقولهِ تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49]. قال القرطبي: "فالمطلَّقةُ إذا لم تَكُنْ مَمسوسةً لا عِدَّة عليْها بنَصِّ الكِتاب، وإجْماع الأُمَّة على ذلك". هل يجوز الطلاق قبل الدخول بالزوجة. والواجب على الزوج أن يعطيها نصف المهر المسمَّى لها، مِن مقدم المهر ومؤخره؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 237]. إذا عرف هذا، فما حكم به الحكم من دفع الزوج لنصف مهر الزوجة موافق للشريعة، ومن ثمّ يجب على الزوج تطبيق حكمه،، والله أعلم.
ويتبين لك من هذا الجواب أن في بعض المسائل خلافاً وتفصيلاً، وحاجة إلى استفصال زوجك عن نيته، ومن هنا نرى أن الأفضل أن يشافه زوجك أحد العلماء الثقات عندكم، ليوضح له الصورة أكثر. والله أعلم.
رابعًا: وبِناءً عليه؛ أعِدْ دراسة الموضوع جيدًا، بعيدًا جدًّا عن الهوى، واستخِرِ الله مرارًا بكل تجرُّدٍ، مستحضرًا أن الخير ما يختاره الله لكما، لا ما تختاره أنت، وسيدُلُّك الله سبحانه على ما فيه الخير لكما. حفظك الله، ودلَّك على أرشد أمرك. وصلِّ اللهم على نبينا محمد ومن والاه.
وهكذا ما يتبع المهر من الهدايا التي من أجل النكاح، أو ما تعطاه المرأة في ليلة الدخول بها تبع النكاح حسب العادة المتبعة وهو تبع المهر، أما إذا اختلفا وتنازعا وطلبت الطلاق واصطلحا على شيء فلا بأس، وهذا يسمى خلع، إذا طلبت الطلاق أو اتفق معها على الطلاق على نصف المهر أو على ثلث المهر أو على أقل أو أكثر أو على أنها تعطيه المال كله ويطلقها هذا لا بأس به، وهذا يسمى خلع.
فما الحكم في ذلك؟ مع العلم أني أحبه، لأنه بالرغم من غضبه المفرط، فهو رجل صالح وخلوق. أفيدوني، بارك الله فيكم. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كنت قد عقد لك على هذا الرجل، فقد أصبحت بذلك زوجة له. وإذا خلا بك بعدها خلوة صحيحة، فهذه الخلوة لها حكم الدخول على الراجح، فتترتب عليها أحكامه، ومنها وجوب العدة إذا طلقك، وراجعي الفتوى: 116519 ، ففيها بيان المقصود بالخلوة الصحيحة. وقول زوجك لك: (أنت طالق) من صريح الطلاق، فيقع ولو من غير نية. زوجتي طلبت الطلاق قبل الدخول. والجهل بالحكم لا يمنع وقوع الطلاق، كما بيناه في الفتوى: 228112. وكذلك الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، وانظري الفتوى: 35727. وأما قوله لك بعد ذلك: (أنت مطلقة مطلقة مطلقة)، فإن كان بعد انقضاء عدة ذلك الطلاق الأول، فلا اعتبار له؛ لأنه أوقعه بعد بينونتك منه؛ لأن المرأة تبين من زوجها بعد انقضاء عدة الطلاق الرجعي. وإن أوقعه في العدة، فهذا اللفظ يقع به طلقة واحدة، إلا إذا قصد زوجك أن يوقع به الطلقات الثلاث التي كررها، فتبينين منه بذلك بينونة كبرى، فلا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره. وراجعي الفتوى: 54313.
شاهد أيضًا: بحث عن الطلاق وحلوله pdf أقسام الطلاق ينقسم الطلاق إلى نوعين أو قسمين القسم الأول هو الطلاق الرجعي والقسم الثاني هو الطلاق البين. الطلاق الرجعي هو عندما يطلق الزوج زوجته ويود الرجوع إليها من أجل الاستمتاع بها ومحاولة تحسين الحياة الزوجية بينهم دون تنفيذ ذلك لإعادة إهانتها أو نشوب الخلاف بينهم مرة ثانية. يرد الزوج زوجته خلال فترة محددة في الدين الإسلامي وهي تسمى بفترة العدة وهو الوقت المسموح للزوج أن يرد فيه زوجته، وفي هذه الحالة لا يحتاج الزوج إلى كتابة وتقديم مهر ومؤخر مرة ثانية لزوجته. في حال طلق الزوج زوجته الطلقة الثانية فهي والطلقة الأولى يعتبروا طلقة رجعية طوال فترة العدة، ولكن بعد انتهاء فترة العدة تعتبر طلاق بائنًا. يكون هناك مطلق الحيرة لدى الزوجة في الاختيار بين الروج إلى زوجها مرة أخرى أو الزواج من شخص آخر. حكم من طلبت الطلاق قبل الدخول. لكن في حال اختارت الرجوع إلى زوجها فيكون الزوج مجبر على كتابة وتقديم مهر ومؤخر مرة ثانية وذلك نتيجة انتهاء فترة العدة الخاصة بهم. أما في حال طلق الزوج الطلقة الثالثة فلا يجود أن يعود الزوج إلى زوجته مرة ثالثة إلا في حالة واحدة وهي عندما تتزوج زوجته من شخص آخر.