وقال احد الباعة بسوق الرياض صادق احمد ان الطلب على «السمر» يمثل نحو 70٪ من حجم الطلب الاجمالي في السوق، مشيراً الى ان «الأرطى» و«الغضى» غير متوفرين في السوق، وان الحطب المستورد من الصومال لا يستخدم بشكل واسع كما هو الحال مع «السمر». وذكر ان عدم استقرار السوق من حيث المبيعات وحجم الطلب، يرجع الى عدم تنظيمه ونقص الخدمات الاساسية، مطالباً في الوقت نفسه بتوصيل الكهرباء وبقية الخدمات الى محلات البيع التي تعمل على توفير الكهرباء حالياً عن طريق المولدات الكهربائية رغم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل. سوق الحطب بالرياض للنساء. من جانبه قال تاجر الحطب سعد المطيري ان اسعار الحطب يحددها سعر الشراء من الموزعين والموردين ولا يتم تحديدها عن طريق الزيادة في الطلب، وان حطب «السمر» يوجد في المناطق الغربية والجنوبية من السعودية، مشيراً الى ان «الغضى» و«الأرطى» لا تقل جودتهما عن «السمر» ولكنهما انقطعا من السوق بسبب القطع الجائر لهما والمخالفات التي منعتها الحكومة. واشار الى انه مع تطور التقنية تخرج شائعات بتقلص سوق الحطب، ولكن لا يوجد تأثير ملموس على أرض الواقع ولم تؤد وسائل التدفئة الحديثة الى انخفاض الطلب على الحطب.
مؤسسة موقع حراج للتسويق الإلكتروني [AIV]{version}, {date}[/AIV]
وقدر متوسط تكلفة إعادة زراعة أشجار السمر المدمرة على مدى خمس سنوات بنحو 180 ريالا، أي أن إجمالي التكلفة الناتجة عن تدمير هذه المساحة ما يزيد على 12 مليون ريال، ما يوضح حجم الخسارة التي يسببها الاحتطاب في نوع واحد من الأشجار المحتطبة محليا. جريدة الرياض | ارتفاع حجم الطلب على الحطب في الرياض 70٪ و«السمر» يتفوق. وأوضح الدكتور صالح الردادي رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة خلال الندوة أن السوق السعودية تستورد احتياجها من الحطب والفحم عن طريق عدد من الشركات العالمية المصدرة للحطب، وتعتبر الدول الأوروبية، خاصة الشرقية منها، إضافة إلى دول جنوب شرقي آسيا وأمريكا الجنوبية مصادر لتزويد السوق المحلية بحاجتها من تلك السلع. وشددت وزارة الزراعة على أهمية إحكام الرقابة في جميع مناطق السعودية على مزاولة نشاط الاحتطاب بجميع مراحله، بما في ذلك النقل والبيع، ومن ذلك منع بيع الحطب والفحم المحلي في أسواق الحطب والفحم والاكتفاء بالمستورد. وأبرزت الوزارة جهودها في هذا الشأن بأن قامت بتحديث نظام المراعي والغابات عام 1425هـ، ليتماشى مع المستجدات، ولوضع أسس قانونية لتوضيح الأعمال المحظورة في مواقع الغابات والمراعي، وما يترتب على ذلك من عقوبات، كما تم إيقاف إصدار تراخيص الاحتطاب والتفحيم ونقلهما ابتداء من عام 1419هـ، وكذلك منع تصدير الحطب والفحم من داخل السعودية إلى خارجها منعا باتا.
وعملت الوزارة على تعيين أكثر من 110 حراس غابات، والتعاقد مع إحدى الشركات الأمنية المتخصصة لتوفير 112 حارسا ومراقب غابات، مع تزويدهم بالسيارات وأجهزة الاتصال اللازمة، كما صدر مرسوم ملكي كريم عام 1423هـ يقضي بإعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية.
ومن المقرر أن تتصدر أجندة الحدث مواضيع التكنولوجيا والاستدامة والتعليم والتدريب، فضلاً عن المساواة في الصحة والتعليم والفرص الاقتصادية.