وورد في مواد التحقيق: "في شهر رجب الماضي تلقت شرطة الحليفة شكوى من حدثين (ذكر17 عاما، وأنثى 18 عاما) ضد أخيهما لأبيهما، بعد أن رفض إعطاءهما شهادة وفاة والدتهما (زوجة أبيه)، لتقديمها للضمان الاجتماعي لاستكمال صرف مستحقاتهما". شكوى كيدية في الشرطة الأمريكية. وطلب محقق الشرطة شهادة وفاة المرأة، وعند فحصها لاحظ احتمالية تزويرها، فخاطب مستشفى الحائط، وبلدية المدينة لكونهما معنيين في إصدار الشهادة وإصدار تصريح الدفن، إلا أن الرد جاء بعدم وجود الاسم المستفسر عنه في سجلات المستشفى أو التصريح بدفنها. وبالتحقيق مع المدعى عليه اعترف بقتله زوجة أبيه، وأنه دفنها في مقبرة المحافظة، لضمان عدم تأخير دفن الجثمان. واعترف كل من شقيقه وشقيقته، واللذان ساعداه في عملية الدفن، بمساعدتهما شقيقهما، وأنه كان يضرب زوجة أبيهما ويعنفها، وأنه في أحد الأيام اعتدى عليها بالضرب، إلا أنها توفيت جراء ذلك، فحملوها إلى العراء ودفنوها هناك. ونتيجة ذلك أ ارفع شكوى ضد ( هوية الشخص طبيعي أو ممثلي المحل أو المؤسسة) القاطن بالعنوان التالي ( ذكر العنوان) او ضد مجهول ( اذا لم تكن على يقين) لتبين المخالفة اذا عرفتها أنظر مراجعة النصوص في البطاقات التطبيقية) ومواصفات أخرى يمكن ان تفيدنا بها في هذة القضية ارجوا منكم ان تعلموني بالقرارات التي ستتخذونها في هذه القضية.
وعن كيفية التحقق من صحة الشكاوي والبلاغات الواردة للنيابات أشار إلي انه يكون بالتحقيق الذي تجريه النيابة بحضور الشهود.
أوضحت لـ «الاقتصادية» هيئة حقوق الإنسان، أنها تلقت 11 شكوى من مواطنين ومواطنات بالاعتداء عليهم من قبل مراكز شرط وضباط ورجال مكافحة مخدرات في عام 2012، وضمنت الهيئة شكاواهم في إطار الحق في السلامة الجسدية وفي الحماية من التعسف والتعذيب، وتبين للهيئة بأن جميع الشكاوى التي تلقتها في هذا الخصوص كيدية وغير صحيحة. وتلخصت الشكاوى الصادرة في ادعاء مواطن تعرضه للإهانة والتعذيب الجسدي والنفسي في أحد أقسام الشرطة، وقد وردت الإفادة أن ما ادعاه غير صحيح، وأن المعني هو الذي قام بإيذاء نفسه بموجب تقارير طبية، وشكوى مواطن من تعرضه للاعتداء في قسم الشرطة وبعد إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام اتضح عدم صحة الاتهام، وشكوى مواطن يتهم رجال مكافحة المخدرات أنهم قاموا بالاعتداء عليه وتفتيشه، وبالتحقيق من ذلك عبر الجهات المختصة وردت الإفادة أن المعني من المروجين وعليه قضايا هروب من السلطة وتهريب مخدرات. كما تضمنت الشكاوى، إدعاء زوجة بأن زوجها تعرض للإيقاف والاعتداء في مركز الشرطة، وبمتابعة ذلك مع جهات الاختصاص وردت عليه بعد تقديم بلاغ ضده وأطلق سراحه بكفالة، وما زالت القضية رهن الاستكمال، وشكوى مواطن تفيد أن رجال مكافحة المخدرات داهموا منزله واعتدوا عليه، وبمتابعة ذلك مع جهات الاختصاص جاءت الإفادة أنه تم القبض عليه وعلى زوجته لقاء ترويج مخدرات وثبت أن ادعاءه غير صحيح، وشكوى مواطن أن إدارة مكافحة المخدرات طلبت والده وقامت بالتحقيق معه والاعتداء عليه، وبمتابعة ذلك مع جهات الاختصاص وردت الإفادة أن ادعاءه غير صحيح وأن والده من كبار مروجي المخدرات.