نظام مكافحة التستر التجاري

أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري آلية وإجراءات وخطوات قيام المخالف للنظام من تصحيح أوضاعه. وشارك البرنامج، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، أوضح من خلالها خطوات تصحيح الأوضاع. تصحيح أوضاع المخالفين وكشف برنامج مكافحة التستر التجاري عن خطوات قيام المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري، بتصحيح أوضاعه، وذلك من خلال اتباع الإشادات والتوجيهات التالية: - تسجيل الدخول لموقع وزارة التجارة والانتقال لبوابة النفاذ الوطني من خلال الضغط على الرابط التالي ( من هنا). - اضغط على اختيار "تقديم طلب تصحيح" من الصفحة الرئيسية. - اختر "خيار التصحيح" وقم بإدخال البيانات الشخصية وبيانات المنشآة والأطراف المتضمنة. - قم بمراجعة الطلب وإشعار المتقدم عند القبول المبدئي لاستكمال الإجراءات خلال 90 يومًا. - استيفاء المتطلبات لاكتمال عملية التصحيح. تصحيح المخالفة يعفي من عقوبة التستر التجاري في السعودية ! - video Dailymotion. وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قد أعلن في تغريدة سابقة تمديد الفترة التصحيحية بمخالفي نظام مكافحة التستر ختى يوم 15/7/1443 هـ الموافق 16،2/2022م، موضحًا أن هناك خيارات متعددة لتصحيح أوضاع المخالفين.

خطوات تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر ضمن مبادرة صحح تجارتك بالمملكة - ثقفني

ويعزز تصحيح الأوضاع من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها، فيما ستكون آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية صارمة وبأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها وإيقاع العقوبات المشددة عليها والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً. وتتاح خطوات التصحيح عبر خيارات متعددة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة أو من خلال مراكز الأعمال وفروع وزارة التجارة بجميع مناطق المملكة.

تصحيح المخالفة يعفي من عقوبة التستر التجاري في السعودية ! - Video Dailymotion

تخفيض الترخيص لمستفيدي المبادرة وفي وقت سابق، أكد برنامج مكافحة التستر التجاري مواصلة تصحيح أوضاع كافة المتقدمين بطلبات التصحيح للاستفادة من الفترة التصحيحية وحتى انتهائها في 23 من أغسطس 2021 بغض النظر عن حجم ودخل المنشأة ونشاطها التجاري. وأعلن البرنامج تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية، وذلك بتخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليونًا إلى 10 ملايين ريال سعودي، وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات. شروط تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر - سعودية نيوز. ويمكن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الراغبين في تصحيح أوضاعهم والذين لا تنطبق على منشأتهم اشتراطات حجم المنشأة المذكورة أن يقوموا بالتصحيح من خلال حصول غير السعودي على الإقامة المميزة. وأكد البرنامج مواصلة عملية التصحيح بجميع الخيارات الأخرى المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تتضمن استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية. عقوبات التستر التجاري كشف برنامج مكافحة التستر التجاري ، التابع لوزارة التجارة، أن هناك 5 عقوبات بحق من تثبت عليهم جريمة التستر التجاري.

شروط تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر - سعودية نيوز

error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

ويصدر الأمر، ويطبق، ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي من المحكمة الجزائية. وللنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة الجزائية الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها. نظام مكافحة التستر التجاري الجديد. وعرف النظام الحجز التحفظي بالحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة الجزائية أو السلطة المختصة بذلك. كما نص النظام الجديد لمكافحة التستر أنه دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ تصادر بحكم قضائي المتحصلات بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر. وإذا تعذرت مصادرة المتحصلات من هذه المادة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات. ودون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للمحكمة الجزائية -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذي مصلحة- إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير ذلك- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أيًّا من تلك الإجراءات أو الأعمال من شأنها أن تؤثر في قدرة السلطات المختصة في استرداد المتحصلات الخاضعة للمصادرة.