10-03-2022, 06:49 PM المشاركه # 1 عضو هوامير المميز تاريخ التسجيل: Jun 2012 المشاركات: 203 قرار المقابل المالي للعمالة المنزلية صائب 100% اليوم اغلب الاعلانات نقل خدمات عاملات منزلية وسائقين خاصبن وبأسعار معقولة جدا جدا انتهت سالفت لديك 10 عاملات وتأجرهم يومي او شهري أدفع يامحلا الدفع.
أرقام مخيفة جراء الاعتماد على العمالة الوافدة ومن خلال الأرقام المخيفة فى سوق العمل السعودي فان عدد العمالة الوافدة بالسعودية تقدر ب 9. 76 مليون عامل وافد، وهم يمثلون ما يقارب من 76% من مجموع الأيدي العاملة فى السعودية من عمال وافدين ومواطنيين، ولذلك تم فرض مقابل مالي على العمالة الوافدة فى السعودية لتشجيع الاستعانة بالايدي العاملة من المواطنين السعوديين. قيمة المقابل المالي للعمالة الوافدة 2022 من سنة الى أخري يتم تطبيق المقابل المالي للعمالة الوافدة من قبل مجلس الشورى السعودي وفق ما تقتضيه الأمور الاقتصادية، ويأتي مع زيادة عدد العمالة الوافدة فى السعودية وتراجع الاعتماد على العمالة الوطنية من السعوديين، وفى عام 2022 تم تحديد المقابل المالي على العمالة الوافدة لتكون ما بين 300 ريال سعودي والى 400 ريال سعودي. رفع قيمة المقابل المالي للعمالة الوافدة 2022 ولكن مع التطورات الاقتصادية والضائقة المالية فى السعودية بسبب العمل على تطوير مناحي الاقتصاد فى المملكة، اجتمع مجلس الشورى لتحديد المقابل المالي للعمالة الوافدة ليصبح المقابل المالي للعمالة الوافدة 2022 هو من 700 ريال وحتي 850 ريال سعودي على كل عامل يعمل فى المنشئات الصناعية داخل السعودية.
ناقشت اللجنة الوطنية للزراعة وصيد الأسماك في اتحاد الغرف التجارية السعودية الفرص الموجودة في القطاع الزراعي في ظل رؤية 2030 والتي تستهدف الوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى ضعف مستواه الحالي ليصل في عام 2030 إلى 130 مليار ريال، وكذلك دور القطاع الخاص في المساهمة في هذه الرؤية و في الأمن الغذائي خصوصا في ضوء التحديات العالمية التي تواجه توفير الغذاء، إضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين. كما بحثت التحديات التي تواجه القطاع داخليا خصوصا مشكلات العمالة الزراعية، حيث يقل الإقبال من السعوديين خصوصا في جوانب الإنتاج الزراعي حيث إنها مهن شاقة وفي مناطق نائية بعيدة عن المدن، وأثر ذلك على الأعمال الزراعية وارتفاع التكاليف للعمالة الأجنبية خصوصا بعد زيادة المقابل المالي وأثر ذلك على الإنتاج الزراعي المحلي وزيادة الأسعار على المستهلكين. واقترحت اللجنة الحلول التي ترى أنها قد تساعد على استيعاب القطاع للنظام الجديد، منها، إلغاء المقابل المالي، وتجميد التوطين في المهن الزراعية التي لا يمكن توطينها بالسعوديين في العديد من المهن الزراعية مثل مزارع وعامل زراعي صيد أسماك، وعامل زراعي، وعامل محلب، وعامل تغذية، وعامل تربية، وعامل مسلخ، وعامل حصاد، وعامل تربية نحل، وعامل نخيل، وراعي ماشية، وعامل حظائر، وعامل تفريخ، وعامل فقاسات، وعامل جز صوف، ومهنة جزار، وسائق معدات زراعية، وسائق وايت للماشية، وسائق نقل ماشية، وسائق منتجات زراعية.
وتأمل اللجنة ضرورة استثناء القطاع الزراعي من نظام ساعات العمل؛ لأن الأنشطة الزراعية أنشطة موسمية، ولا يمكن تحديدها بساعات أو أوقات معينة؛ حيث يوجد أوقات يكون فيها العمل كثيفاً، وأوقات أخرى يقل فيها العمل، بل يكاد ينعدم، وتكون العلاقة بالتراضي بين المزارعين والعمال؛ حيث لا ضرر ولا ضرار وبدون تحديد ساعات. وترى اللجنة فك الارتباط بين التوطين ومنصة "أجير" والعمالة المؤقتة، إضافة إلى فتح النسبة في استقدام العمالة الهندية والباكستانية، خاصةً بعد عزوف عمالة بعض الدول عن العمل في القطاع الزراعي، مع ضرورة فتح التأشيرات التعويضية وربطها مع رصيد المنشأة، إضافة إلى تمديد فترة العقد للمهندسين والأطباء البيطريين؛ لقلة المختصين من أصحاب الخبرات التي تتجاوز الخمس سنوات، كما تطالب بفتح المجال لنقل خدمات العمال من القطاعات الأخرى إلى القطاع الزراعي، مع ضرورة فك الارتباط لمهنة المهندسين الزراعيين مع هيئة المهندسين السعوديين.