استخدم كل من الرئيس ونواب مورينا إهانة «الخونة» ضد السياسيين من PAN و PRI و PRD و MC CIUDAD DE MÉXICO, 24FEBRERO2022. - Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, encabezaron la ceremonia por el "Día de la Bandera" en el Campo Deportivo Militar Marte. FOTO: PRESIDENCIA/ بعد التصويت على إصلاح الكهرباء في مجلس النواب، أشار أعضاء الحزب الحاكم (مورينا، PT، PVEM) وأولئك الذين صوتوا ضد (PAN، PRI، PRD، MC)، إلى بعضهم البعض على أنهم «خونة للبلاد» ، وحتى رئيس الجمهورية، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، هاجمت بهذا الاتهام ضد منتقديها. وفي هذا السياق، فإن الجريمة المتعلقة بـ «خيانة الوطن» منصوص عليها في قانون العقوبات الاتحادي ، الفصل الأول من الكتاب الثاني، الباب الأول عن الجرائم المرتكبة ضد أمن الأمة. وجاء في المادة 123 المعدلة في الجريدة الرسمية للاتحاد في 29 يوليو 1970 أن « عقوبة السجن من خمسة إلى أربعين سنة وغرامة تصل إلى خمسين ألف بيزو تفرض على المكسيكي الذي يرتكب الخيانة». على سبيل المثال، أولئك الذين «يقومون بأعمال ضد استقلال الأمة المكسيكية أو سيادتها أو سلامتها بغرض إخضاعها لشخص أو مجموعة أو حكومة أجنبية» قد يتعرضون لهذه الجريمة.
كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء. عقوبة المخالفين يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقم (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف. وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
تضمن القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حزمة من العقوبات حال عدم الالتزام وتقديم الإقرار الضريبى فى الموعد المحدد له أو قدم بيانات خاطئة، وفيما يلى نستعرض هذه العقوبات بالتفصيل. ووفقا للقانون يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة ، كل من: ( أ) تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا. (ب) تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به. (ج) لم يمكِّن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها. وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود. يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه فى المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه. وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وبهذا المعنى، يمكن اتهام أولئك الذين يحاولون «تنفير أو فرض ضرائب على الأراضي الوطنية أو المساهمة في تمزعها» بـ «الخونة». أخيرًا، نقوم بإدراج أولئك الذين: « تلقي أي فائدة، أو قبول وعد بتلقيها ، من أجل تنفيذ أي من الأفعال المشار إليها في هذه المقالة. « قبول من الغزاة وظيفة أو منصب أو لجنة وإصدار، الاتفاق أو التصويت على تدابير تهدف إلى تأكيد الحكومة المتطفلة وإضعاف الوطنية. «ارتكاب أو إعلان الحرب أو الأعمال العدائية المكسورة أو الفتنة أو التمرد أو التمرد أو الإرهاب أو التخريب أو التآمر». استمر في القراءة: