حد الزاني البكر ، هو عنوان هذا المقال، ومعلومٌ أنَّ الزنا عبارة عن وطئ امرأة لا تحلُّ لها شرعًا، من غيرِ أن يكونَ بينهما عقد شرعيٍ صحيحٍ، فما هو حدُّ الزِنا للبكرِ؟ وما حكمُ تغريبهما؟ وهل تدرج الشرعُ الحنيفِ في تشريعِ حدِّ الزنا؟ وما حكمُ الزِنا؟ وما الدليل على هذا الحكم؟ وما هي شروط ثبوت الزِنا؟ كلُّ هذه الأسئلة سيجد القارئ الإجابة عليها في هذا المقال. حد الزاني البكر لقد تدرجت عقوبة الزنا، لكنَّها استقرَّت في نهاية التشريعِ على أنَّها مئة جلدةٍ للزاني الحرِّ البكر، وهذه العقوبة للذكرِ الأنثى، [1] ودليل ذلك قول الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ}. [2] وإنَّ جلد الزاني مائة جلدة، عقوبة قد اتفق أهل العلمِ عليها، لكنَّهم اختلفوا في حكمِ إضافةِ التغريبِ إليها، وفيما يأتي بيان هذه الأقوال: القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنَّ الزاني لا يُغرَّب إلَّا إذا رأى الحاكم مصلحةً في ذلك، فيتمَّ تغريبهما على قدرِ ما يرى الحاكم من مصلحة في ذلك.
ويجوز أن لا يحضر الشهود رجمه. وقال أبو حنيفة: يجب حضورهم وأن يكونوا أول من يرجمه؛ ولا تحدّ حامل حتى تضع، ولا بعد الوضع حتى يوجد لولدها مرضع إذا ادَّعى في الزنا شبهة محتملة من نكاح فاسد، أو اشتبهت عليه بزوجته، أو جهل تحريم الزنا وهو حديث الإسلام درئ بها عند الحد. ص2426 - كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء - المطلب الثالث التغريب في حد الزنا - المكتبة الشاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: « ادرءوا الحدود بالشبهات »[3]. وقال أبو حنيفة: إذا اشتبهت عليه الأجنبية لزوجته لم يكن ذلك شبهة له وحد من أصابها، وإذا أصاب ذات محرم بعقد نكاح حد، ولا يكون العقد مع تحريمها بالنص شبهة في درء الحد؛ وجعله أبو حنيفة شبهة يسقط بها الحد عنه. وإذا تاب الزاني بعد القدرة عليه لم يسقط عند الحد، ولو تاب قبل القدرة عليه يسقط عند الحد في أظهر القولين، قال الله تعالى: { ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} [النحل من الآية:119]. وفي قوله: { بِجَهَالَةٍ} تأويلان: أحدهما: بجهالة سوء. والثاني: لغلبة الشهوة مع العلم بأنَّها سوء وهذا أظهر التأويلين، ولكن من جهل بأنها سوء لم يأثم بها، ولا تحل لأحد أن يشفع في إسقاط حد عن زانٍ ولا غيره، ولا يحل للمشفوع إليه أن يشفع فيه، قال الله تعالى: { مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا} [ النساء من الآية:85].
قال النسائي: صالح الحديث، وقال القطان: لا بأس به، وقال أحمد: مقارب الحديث. ما هو حد الزاني البكر في الإسلام بمذاهبه الأربعة؟ - موقع المرجع. وقال مرة: ثقة، وقال ابن معين: ضعيف، وقال أبو زرعة: لين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، وقال ابن عدي: هو عندي صدوق. قيل: إنه كان عظيمًا). الكتاب: الأحكام السلطانية المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ) الناشر: دار الحديث القاهرة عدد الأجزاء: 1 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
العبيد- بما يلي: أولاً: أما تغريب البكر من الأحرار سواء كان رجلاً أم امرأة، فلأحاديث كثيرة تدل على نفيهم، منها ما سبق من حديث عبادة بن الصامت، وأبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، وابن عمر-رضي الله عنها-، فإن كلها تدل على نفي الزاني البكر (١). (89) حد الزنا (2) - الأحكام السلطانية للماوردي - طريق الإسلام. ثانياُ: أما عدم نفي الزاني من الرقيق، فلما سبق من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني-رضي الله عنهما-؛ حيث لم يذكر فيهما في حد الأمة النفي، والعبيد والإماء في الحد سواء، ولو كان النفي من حدهم لذكر؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة (٢). الراجح بعد ذكر أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي: أولاً: إن الراجح هو القول الرابع، وهو نفي الزاني البكر من الأحرار، وعدم نفي الرقيق؛ وذلك لما يلي: أ- لأحاديث كثيرة وصحيحة، تدل على نفي الزاني البكر، وهي عامة تشمل الرجل والمرأة، وورود أحاديث في حد الأمة من دون ذكر النفي، وهو مما يدل على الفرق بين الأحرار والعبيد. (١) انظر: المغني ١٢/ ٣٢٣؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٥٦. (٢) انظر: المغني ١٢/ ٣٣٣؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٦٧.
متى يكون الزنا كامل وفقا لما أجمع عليه جمهور الفقهاء، فإنه تتواجد بعض الضوابط والشروط الواجب توافرها في الزاني، وذلك حتي يثبت عليه حد الزنا وحكمه، وتتمثل هذه الشروط فيما ستحمله طيات السطور الأتية. في البدء يجب علي الزاني أن يكون شخصا بالغا، وحرا وعاقلا واعيا لما يقوم بفعله، علاوة عن كونه علي معرفة بكون أن الزنا محرم. بالإضافة إلى ضرورة اختفاء حشفة الرجل، وهي الجلدة الكاشفة لختان الرجل، في فرج المرأة. حد الزاني البكر الغير متزوج. علاوة عن ضرورة عدم تواجد شبهة في الزنا، مما يعني أنه يجب أن تثبت حالة الزنا، ومن الجدير بالذكر هو أن الزنا يثبت بالعديد من الحالات والتي سنتعرف عليها سويا في السطور الأتية. يجب علي الزاني الاعتراف والإقرار بفعلته، علاوة عن كون أن هفي حالة لو كان الزاني متهما في عدم سلامة عقله، فعليه الإقرار بالزنا أربعة مرات. كما أنه يجب أن يتواجد شهود علي حدوث واقعة الزنا، ومن الجدير بالذكر هو أن هؤلاء الشهود يجب أن يكونوا أربع رجال عدول، ويجب أن يكونوا مسلمين. بالإضافة إلى الحمل، وذلك في حالة لو لم تكن متزوجة أو كانت أرملة. وهذا نظرا لما أقره الفاروق فيما يتعلق بمسألة الزنا، فقد روي عبد الله بن عباس قائلا " قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ: لقد خَشيتُ أن يطولَ بالنَّاسِ زمانٌ حتَّى يقولَ قائلٌ: ما أجدُ الرَّجمَ في كتابِ اللَّهِ ، فيضلُّوا بتركِ فريضةٍ من فَرائضِ اللَّهِ ، ألا وإنَّ الرَّجمَ حقٌّ ، إذا أُحْصِنَ الرَّجلُ وقامتِ البيِّنةُ ، أو كانَ حَملٌ أوِ اعترافٌ ، وقد قرأتُها الشَّيخُ والشَّيخةُ إذا زَنَيا فارجُموهما البتَّةَ رجمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ورجَمنا بَعدَهُ ".