قال أبو نَضْرَةَ، وهو المُنذِرُ بنُ مالكٍ أحدُ التَّابِعين: «فكان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم إذا لَبِسَ أحَدُهم ثوبًا جديدًا، قيلَ له، أي دُعِي له بقَولِه تُبلِي، أي: تُعمَّرُ فيه حتَّى يَبْلى الثَّوبُ ويَهْلِكَ، ويُخْلِفُ اللهُ تَعالى، أي: ويُخلِفُ اللهُ علَيك بعدَ إعمارِك فيه بثوبٍ آخَرَ جديدٍ، والله تعالى أعلم».
تاريخ النشر: الخميس 27 ذو الحجة 1437 هـ - 29-9-2016 م التقييم: رقم الفتوى: 335713 9272 0 104 السؤال نحن من مسلمي بورما. عندنا في الدستور "كل الأراضي تمتلكها الدولة (الحكومة) أصلا، ونحن عندنا أراض زراعية في ملكنا، نحرث ونزرع ونحصل على المحاصيل، ونبيع ونشتري، ونتوارث تلك الأراضي. «الفتوى» ترفض طلب «المشروعات الصناعية» برد 500 مليون جنيه ضريبة. هل تجب الزكاة على الحبوب والثمار منها. ولكن الحكومة تصادر تلك الأراضي إن مست إليها الحاجة بغير عوض، وهذه نادرة أعني المصادرة. أفتوا تؤجروا.
أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، خطبة العشر الأواخر من رمضان 2022، بلغة الإشارة، وبدأ نص الخطبة: «الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السموات والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعده».
وإذ أدى الجهاز الضريبة بوصفه مُكلفًا وليس بوصفه متلقيًا للخدمة لكون هذه المشروعات ليست مملوكة له ، وإنما تمتلكها جهات أخرى، وبناءً على ذلك قام وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية آنذاك بمخاطبة وزير التخطيط عام ٢٠٠٢ ، من أجل تنفيذ ما أشار به وزير المالية من زيادة استثمارات العام المالي 2001/20002 لكل جهة بما يخصها من مستحقات الضريبة العامة على المبيعات على أعمال المقاولات وخدمات التشغيل للغير حتى 30/6/2001 وتوزيع قيمة هذه الضريبة البالغ مقدارها (560781486) على الجهات المالكة لهذه المشروعات. على أن يتم تمويلها بقروض من بنك الاستثمار القومي تُسوّى عن طريق الخزانة العامة بوزارة المالية لحساب مصلحة الضرائب على المبيعات، ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (157) لسنة 2016 المشار إليه متضمنًا نقل أصول وخصوم المشروعات المشار إليها من ميزانية الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى ميزانية الجهات الواردة بالجدول المارّ بيانه. بما مؤدّاه أن الجهات المالكة للمشروعات المشار إليها ، أضحت مَن تَحمل عبء هذه الضريبة، وأيًّا ما كان وجه الرأى فى مدى مشروعية الوعاء التى فُرضت الضريبة على أساسه، فإنه لا يجوز للجهاز- بوصفه مُكلفًا- أن يطالب بما يكون قد أداه دون وجه حق نيابة عن الجهات المالكة لهذه المشروعات- الممول- إذ إن دوره لا يتعدى كونه وسيطًا بين مصلحة الضرائب والممول.
الإثنين 04/أبريل/2022 - 04:45 م مجلس الدولة انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى رفض طلب الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد 560 مليونا و781 ألفا و 486 جنيهًا، قيمة ما حصّلته منه كضريبة عامة على المبيعات عن الخدمات التي قدمها خلال الأعوام من 1992 حتى 2001. وانتهت، أيضًا، إلى حفظ طلب الجهاز، بإلزام المصلحة برد 654 ألفا و175جنيهًا، قيمة الضريبة العامة على المبيعات المُستحقة على نولون شحن خام الفوسفات وخامات أخرى مُصدرة إلى الخارج خلال الفترة عام 2003 حتى 2007 لانغلاق باب المنازعة في شأنه.