[2] حكم حلق اللحية عند الحنابلة أمّا عن حلق اللحية من منظور المذهب الحنبليّ، فقد اتّفق الحنابلة مع المذهب المالكيّ على حرمة حلق اللحية والأخذ منها، لمخالفة أمر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم. [2] حكم حلق اللحية عند الحنفية حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة هو تقريبًا ذاته فيما عدا الأمر عند الشافعية، فكذلك الحنفيّة ذهبوا إلى حرمة حلق اللحية قطعًا، لأن حلقها يعدّ مخالفةً للأمر الصريح للنبيّ محمّد صلّى الله عليه وسلّم ، والذي أشار فيه إلى وجوب إعفائها وعدم قصّ شيءٍ منها، والله ورسوله أعلم. [2] حكم تقصير اللحية إنّ الخوض في بيان حكم حلق اللحية في المذاهب الاربعة يقتي بيان الحكم الشرعيّ في تقصيرها، فهل يجوز للمسلم أن يأخذ شيئًا من لحيته؟ وقد اختلف أهل العلم والاختصاص في تحديد الحكم الشرعيّ لتقصير اللحية والأخذ منها، وقد انقسموا إلى فريقين: [4] فريقٌ ذهب إلى تأكيد حرمة تقصير اللحى والأخذ منها، وذلك استنادًا إلى أمر الإعفاء الذي ورد في أحاديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وهم الحنابلة والمالكية والحنفية. حكم تقصير اللحية وتهذيبها. وفريقٌ أجاز تقصيرها والأخذ منها بقصد التهذيب، وقد استدلّوا بذلك على تفسير كلمة الإعفاء التي وردت في حديث اللحى، وقد قيل: فمن ترك لحيته وأعفاها حتّى طالت فقد حقق الإعفاء الواجب.
حكم حلق اللحية في المذاهب الاربعة هو الموضوع الذي سيتحدث عنه هذا المقال ويناقش فيه آراء العلماء، ولكن قبل ذلك لا بدّ من الإشارة إلى أنّ اللحية هي زينة الرجال في الإسلام، فهي من أفضل النعم التي أنعمها الخالق سبحانه على الرجال. اللحيّة في الإسلام قبل الخوض في بيان حكم حلق اللحية في المذاهب الاربعة لا بدّ من بيان منظور الإسلام في لحية الرجل، واللحية في التعريف اللغويّ هي ما ينبت على الخدّين والذقن، وكذلك هي من الأمور التي تدلّ على بلوغ الذكور ل سنّ البلوغ ، كما أنّها كرامةٌ وزينةٌ سنّها النبيّ محمّد صلّى الله عليه وسلّم، وذلك حينما أمر المؤمنين بإعفائها وقصّ الشارب، وفي تأويل ذلك اختلف أهل العلم في إعفاء اللحى، وذلك على الرّغم من اتّفاقهم على وجوب إعفائها. [1] حكم حلق اللحية في المذاهب الاربعة يعد التعريف باللحية وبيان كونها زينة الرجل في الإسلام لا بدّ من بيان حكم حلق اللحية في المذاهب الاربعة، فإعفاء اللحية أو تقصيرها من الأمور الفقهيّة التي اختلف فيها العلماء فذهبوا في ذلك إلى قولين: [2] ● القول الأول: وجوب إعفائها وعدم جواز أخذ شيءٍ منها. حكم تقصير اللحية - ووردز. ● القول الثاني: وجوب إعفائها مع جواز الأخذ منها وتهذيبها أو تقصيرها.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ. فتاوى ذات صلة
العبادات الطهارة سنن الفطرة إعفاء اللحية هل يجوز تقصير اللحية أو تهذيبها؟ وأي دليل على تقصيرها. إن تقصير اللحية لا مانع منه، ولا تترك حتى تفحش، بل يحسن التوسط؛ فإنه في كل شيء حسن، ثم إنها من تمام الرجولة، فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشارب». متفق عليه. وزاد البخاري: «وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه». وبناء عليه يكون تقصير اللحية وتهذيبها لا مانع منه شرعا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعتني بتهذيبها بالأخذ من أطرافها بما يحسنها وما يجعلها مناسبة مع وجهه الشريف، كما كان يعتني بنظافتها وتنظيفها وغسلها بالماء حتى جذور الشعر، وقد تابعه على ذلك الصحابة -رضي الله عليهم-. حكم حلق اللحية في المذاهب الاربعة - موقع محتويات. المبادئ:- 1- يجوز تقصير اللحية وتهذيبها بما يتناسب مع الوجه.
السؤال: نرى بعض الدعاة الذين يدعون الناس يخالفون سنن الرسول ﷺ في قص اللحى، فهل يجوز للدعاة ذلك؟ الجواب: الواجب على الدعاة، وعلى غير الدعاة إعفاء اللحى، وتوفيرها، وإرخاؤها، وعدم جزها وتقصيرها، هكذا أمرهم النبي ﷺ قال: قصوا الشوارب، واعفوا اللحى، خالفوا المشركين وقال: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. فكان يأمر بإعفاء اللحى، وتوفيرها -عليه الصلاة والسلام- وينهى عن قصها، وعن جزها، فحلقها أشد وأحرم، حلقها أشد من تقصيرها، وكله محرم، وعلى الدعاة أكثر؛ لأنهم دعاة، فالواجب عليهم أكبر، وطالب العلم الإثم عليه يكون أكبر من العامة، وإن كان الجميع آثمين بفعل ما حرم الله، لكن أخذ اللحية من طالب العلم، أو قصها يكون إثمه أكبر؛ لأنه قدوة. السؤال: يا شيخ يقولون: إن السنة لا يعاقب عليها، يعتبرونها سنة؟ الجواب: القول بأنها سنة غلط، بل واجب، سنة بمعنى الطريقة المحمدية، لكن واجب، يأثم من تركها، ثم لو قدرنا أنها مستحبة فقط، ما كان ينبغي لدعاة العلم، والدعاة، وطلبة العلم أن يضيعوا سنة واظب عليها النبي ﷺ وأمر بها، ودعا إليها، فكيف والأمر خلاف ذلك؟! الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، ولا مخصص، ولم يحفظ عنه ﷺ أنه حلقها، وقصها حتى يقال: إن الأمر ليس للوجوب مع أن فعله يدل على عدم الوجوب، فلما أمر بإعفائها، وإرخائها، وأعفاها هو وأصحابه دل على وجوب ذلك.